10 توصيات لاستفادة صغار المتعاملين من صندوق حماية المستثمر

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار 10 إجراءات ضرورية لتفعيل دور صندوق حماية المستثمر، بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد.
وتهدف الاجراءات الي تدعيم سوق المال بعد فترة طويلة من الترقب والملاحظات على أدائه خلال الفترة الماضية. وتشمل التوصيات ضرورة إعادة النظر فى الحد الأقصى لقيمة التعويض المقدم من الصندوق حاليا لكل مستثمر وتحويله إلى نسبة من قيمة المبلغ المستحق لكل مستثمر على أساس حسابات إكتوارية محدثة، فضلا عن زيادة عدد الحالات التى يتم فيها تعويض المستثمرين قياسًا بالحالات التى يتم تغطيتها حاليا، مع وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق وليكن بواقع متوسط 0.5% - 1% من متوسط رأس المال السوقى للبورصة المصرية سنويا.
بالإضافة الي تخفيض قيمة المبالغ المحصلة لصالح الصندوق لتتناسب مع ضرورات تخفيف الأعباء على المستثمرين حاليا، وإيقاف تحصيل عمولات لصالح الصندوق على عمليات البيع والشراء فى ذات الجلسة لعدم اتساقها مع أهداف عمل الصندوق حاليا.
كما تهدف الى ضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بصورة دورية عبر الموقع الإلكترونى له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعيم من شفافية عمله, فضلا عن ضرورة تدشين حملة توعية بنظم عمل الصندوق وآلياته وأسس عمله وأهدافه ونتائج أعماله لكى توضح للمستثمرين دوره فى سير عمليات سوق المال المصرى، وإضافة أسس جديدة لاختيار ممثل المستثمرين الأفراد فى مجلس إدارة الصندوق لإتاحة مساحة أكبر للاختيار مع زيادة ممثلى المستثمرين فى مجلس الإدارة إلى ثلاثة أعضاء بدلا من عضو واحد، وتعديل النظام الحالى لاستثمار أموال الصندوق بما يسمح بتعظيم العائد على هذه الاستثمارات بما يدعم من منظومة سوق المال المصرية.
وتشمل الوصية العاشرة ضرورة تكوين جمعية عمومية للصندوق تضم جميع أعضائه ويكون منوطًا بها إدارة عمل الصندوق خاصة أن الهدف الأساسى للصندوق، هو تعويض المتعاملين، وليس شركات السمسرة، باعتباره الملاذ الأخير لهم، فى حال إفلاس أو سحب رخصة النشاط من أى شركة.