إجراءات لتفعيل دور صندوق حماية المستثمر

شهدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عدة طلبات لعمل إجراءات ضرورية لتفعيل دور صندوق حماية المستثمر، بعد تشكيل مجلس إدارته الجديد، ومطالبة الهيئة لإدارة الصندوق بإعداد دراسة لتطويره بهدف تدعيم سوق المال بعد فترة طويلة من الترقب والملاحظات على أدائه خلال الفترة الماضية.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، في تصريحات له اليوم الأربعاء: إن الفترة الماضية شهدت دراسات موسعة من جانب الجمعية لبحث الملاحظات المتعلقة بهذا الصندوق، مشيرا إلى أن بعض هذه الملاحظات من جانب المستثمرين إلا أنه تم فى النهاية التوصل إلى عدة توصيات تتعلق بعمله سبق أن تم التقدم بها لمجلس إدارة الصندوق.
وأوضح عادل أن أهم هذه التوصيات، يتمثل في ضرورة إعادة النظر فى الحد الأقصى لقيمة التعويض المقدم من الصندوق حاليا لكل مستثمر وتحويله إلى نسبة من قيمة المبلغ المستحق لكل مستثمر على أساس حسابات إكتوارية محدثة مع زيادة قيمته، وزيادة عدد الحالات التى يتم فيها تعويض المستثمرين قياسًا بالحالات التى يتم تغطيتها حاليا، مع وضع حد أقصى بالنسبة لرأسمال الصندوق وليكن بواقع متوسط 0.5% - 1% من متوسط رأس المال السوقى للبورصة المصرية سنويا لتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأضاف عادل أن من هذه التوصيات أيضا تخفيض قيمة المبالغ المحصلة لصالح الصندوق لتتناسب مع ضرورات تخفيف الأعباء على المستثمرين حاليا، وإيقاف تحصيل عمولات لصالح الصندوق على عمليات البيع والشراء فى ذات الجلسة لعدم اتساقها مع أهداف عمل الصندوق حاليا، وضرورة قيام الصندوق بنشر قوائمه المالية بايضاحاتها المتممة بصورة دورية عبر الموقع الإليكترونى له لتوضيح مصادر إيرادات الصندوق وحجم أمواله ومصروفاته بصورة تدعيم من شفافية عمله.
ونوه نائب رئيس الجمعية إلى أن الملاحظات جري صياغتها بصورة قانونية من خلال الجمعية، و تم التقدم بها للجهات المعنية ومناقشتها معها بالفعل بهدف ان تخرج بالصورة التى ترفع من درجة نجاح هذا الصندوق خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها سوق المال المصرى، مؤكدا أهمية دور هذا الصندوق حاليا بسبب ارتفاع احتمالات تعثر بعض الشركات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها السوق حاليا.
وأكد أن خطة تطوير الصندوق تهدف في الأساس إلى تفعيل دور الصندوق في الهيكل البنائي لمنظومة سوق المال المصرية، و تحقيق أقصي استفادة ممكنة من الموارد المالية للصندوق وتشديد ضوابط الحوكمة في عمل الصندوق وإعادة الهيكلة التنظيمية لمنظومة عمل الصندوق بما يعكس تنشيط في آلياته إلى جانب تصحيح عدد من مواد تنظيم و إصدار الصندوق، وزيادة سقف الحماية التي يقدمها الصندوق لعملاء اعضائه وتنظيم عمليات التصرف المستقبلي في أصول الصندوق والقضاء علي الازدواجية في بعض عمليات الصندوق، بالإضافة إلى وضع أسس جديدة بالنسبة لسقف التعويضات وفقا لأسس مساهمة العضو.