تساؤلات..مخاوف..وتوقعات في قرار الغاء "المكمل"

اثار قرار الرئيس محمد مرسي باقالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان والغاء الاعلان الدستوري المكمل الكثير من التساؤلات حول دستوريته وقانونيته في الوقت الذي اثار العديد من علامات الاستفهام حول توقيته.
يؤكد الدكتور عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري في تصريحات خاصة لاخبار مصر ان اغلب الفقهاء الدستوريين اتفقوا على انه من حق الرئيس كسلطة تأسيسية منتخبة ان يغير في الاعلان الدستوري الذي وضعته سلطة تأسيسية واقعية وهي المجلس العسكري.
ويضيف انه اذا كنا اعترفنا بالمجلس العسكري كسلطة تشريعية يحق لها اصدار اعلان دستوري والتغيير فيه فهذا من باب أولى حق الرئيس المنتخب؛ وبالتالي اذا غير الرئيس في الاعلان فله ان يصدر قرارات مترتبة على ذلك التغيير ومنها تغيير القيادات في المجلس.
كما انه يحق للرئيس ان ينقل اليه سلطة التشريع طالما انه غير في المادة 56 من الاعلان الدستوري التي تتناول سلطة التشريع فاصبح الان يملك سلطة التشريع الى حين وجود برلمان منتخب.
ويحق للرئيس ايضا اذا قضى الحكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور ان يقوم هو باختيار لجنه معينة لوضع الدستور.
ويرى المغازي ان اكبر تأثير سلبي كان على القوى الليبرالية هو حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب لأن هذا معناه ان المجلس القادم سيغلب عليه التيار الديني فاكثر فترة ديمقراطية شهدتها مصر هي فترة الحكم العسكري.
ويدعو المغازي مؤكدا ان الحل الوحيد يكمن في توحيد جميع الاحزاب الليبرالية في قيادة واحدة وتندمج تحت عباءة حزب الوفد بما له من شعبية ليبرالية وارضية واسعة بين الجماهير فيكون هناك تيار واحد قوي لمواجهة التيار الديني وذلك لإيجاد دولة ديمقراطية قوية.
لا للاصدقاء
قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي اطاحت باصدقاء الامس واليوم واوضح ان هؤلاء الاصدقاء وقيادات المجلس هم من اتوا بجماعة الاخوان المسلمين الى السلطة وقال "لقد لعبت الاخوان معهم لعبة المصالح المشتركة مع الطاغوت ثم اطاحت بهم..اعضاء المجلس يتحملون مسئولية تاريخية وعليهم ان يتحملوا نتائج اخطائهم".
وأضاف ان مرسي الآن في قبضته سلطات قاصمة شاملة جامعة مانعة غير مسبوقة فلم يسبقه فيها جمال عبد الناصر وأنور السادات وحتى مبارك مؤكدا أن هذا يعد مؤشرا خطيرا
وأكد على اهمية ان يدرك الرئيس ان تجميع السلطة في يده يمثل خطر حقيقي لايمكن قبوله واعرب السعيد عن اعتقاده ان وجود خلل حقيقي بين صفوف قيادة القوات المسلحة مكن من احداث هذا التغيير.
وفي الوقت نفسه أوضح رئيس حزب التجمع ان القوي السياسية الليبرالية والديمقراطية لم تكن لتعول على المجلس العسكري ان يأخذ موقفا مع الحركة الجماهيرية حيث كان ينحاز للاخوان ولذا يجب "ان نقوم بجمع القوى المدنية الليبرالية الجماهيرية للدفاع عن مكتسبات الثورةمع اهمية التركيز على سلمية هذه التحركات.
مقدمة لقرارات لا تستند لشرعية
وترى الناشطة السياسية جورجيت قلليني ان قرارات مرسي تثير الكثير من التساؤلات والمخاوف فمن المفترض ان الشعب كله بما فيه الرئيس ارتضى بالاعلان الدستوري والاعلان الدستوري المكمل وبناءا عليه فقد جرت على اساسه الانتخابات الرئاسية بل وقد ارتضاه الرئيس مرسي وقام بحلف اليمين امام المحكمة الدستورية كما نص الاعلان الدستوري المكمل. وتعبر ان اصدار مرسي لهذا القرارات مقدمة لقرارات تتخذ بدون الاستناد لأي شرعية.
وتقول قلليني: "توقيت اعلان هذه القرارات يتزامن مع زيارة امير قطر ومع قول طنطاوي "لن اترك فيصل واحد يسيطر على البلد فهل هناك علاقة ؟"
قرارت متوقعة وتوقيت مفاجئ
ويرى اللواء ممدوح قطب رئيس حزب الحضارة ان هذه القرارات مثلت مفاجأة للكثيرين رغم انها كانت متوقعه ولكن توقيت حدوثها هو الذى جاء مفاجئا وهناك بعض الدلالات حول هذه القرارات وهى ان ماعجل بالقرارات هو العدوان الغادر فى رفح والذى اظهر التقصير الواضح من القيادات التى تم تغييرها وكان توقيتها ذكيا حيث لن يكون هناك رد فعل قوى ومضاد من الشعب كما ان هذه القيادات تم تكريمها بصوره او اخرى سواء بالاوسمه او بالوظائف وهى طبعا ستكون مؤقته حتى يتم تجهيز قيادات جديده سواء من الحريه والعداله او من المقربين منهم
ويؤكد أن هذه القرارات وما سبقها الاسبوع الماضى ان الرئيس يؤكد سلطته المطلقة تدريجيا وبصوره حاسمه تستند الى شرعية انتخابه وانه لايقبل أنصاف الحلول ولا يجب ان يظن مسئول ما ان علاقته بالرئيس يمكن ان تحميه من التغيير
ويرى قطب ان الشخصيات التى تم اختيارها فى الجيش تتميز بالالتزام الخلقى والعسكرى وهى قيادات تعتبر شابه مقارنة بغيرها من اعضاء المجلس العسكرى الذى سيشهد تغييرات جذريه فى تشكيله والاختيار اعتمد على ثقة الرئيس فيهم بصرف النظر عن الاقدميه العسكريه حيث ان وزير الدفاع احدث من رئيس الاركان بدفعه
ويستطرد أن "تبسط هذه القرارات بصوره واضحه ان التغييرات قادمه وبصوره حاسمه وسريعه وان كان ذلك قد يؤدى الى نوع من الارتباك لفتره حتى تتأقلم القيادات الجديده مع مهامها ولكنها لن تطول لكونهم شخصيات محترفه وقادره على الإنجاز".
ويؤكد رئيس حزب الحضارة أن هناك تخوف من ان تؤدى السلطة المطلقه الى نوع من الانفراد بالراى بصوره تدريجيه وقد يؤدى ذلك الى عزوف كثير من الوطنيين عن المشاركه ولذا فمن المطلوب طمأنة الشعب الى اهمية وضرورة المشاركه وليس المغالبة وان التغلب على كل المشاكل والأزمات التى نعانى منها لن يكون الا بمشاركه حقيقيه وفعليه للجميع وليس بانفراد شخص او جماعه
ويضيف ان الخطر الحقيقى على مصر هو عدم تطبيق القانون بصوره عادله على الجميع وبصوره حازمه دون ان يكون هناك انتقائيه فى التطبيق ويجب ان يتكاتف الجميع للعمل والانتاج وإنفاذ العداله بصوره حضاريه وبإخلاص وتجرد ومصر يجب ان تكون فوق الجميع.
قلادة النيل
أكدت حركة شباب التحرير أن توقيت القرار غريب وغير متوقع خاصة في ظل احداث رفح الأخيرة والحرب التي يشنها الجيش المصري علي الإرهاب في سيناء والتي تحتاج لكل صاحب خبرة في مجاله وأيضا بعد زيارة أمير قطر .
أضاف شريف إدريس منسق عام الحركة أن قرارات مرسي دليل دامغ علي هيمنة دولة الإخوان علي مقاليد الأمور في مصر وعلي جميع الوزارات متسائلا عن دور جماعة الإخوان المسلمون الذي أقر الرئيس مرسي أنه انفصل تماما عنها في كلمتها لنزول التحرير ودعم الرئيس وهل هو رئيسا للاخوان فقط أم لجميع المصريين .
أشار إدريس أن الخروج المهين للمشير طنطاوي والفريق سامي عنان يؤكد أنهم غير أكفاء ويضيع التاريخ الكبير لكليهما ويتعارض مع قلادة النيل التي منحها الرئيس مرسي للمشير.
في حين يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عدم ترحيبه بالقرار وكذا عدم معارضته له على اساس ما تنبئ به الايام القادمة عن تأثير هذه القرارات ودوافعها وما ورائها.
واكدت قيادات الحزب انها لا تستطيع ازالة مخاوفها من ان تلك القرارات تصب في مصلحة الاخوان وليس مصر.