الرئيس يطيح بالمشير و«عنان» وقيادات المجلس العسكرى

«العصار»: القرار جاء بعد مشاورات مع طنطاوى والجيش

فى خطوة استباقية لمليونية 24 أغسطس، وتجنباً لتكرار سيناريو انقلاب الجيش على الإخوان عام 1954، وبعد أقل من 24 ساعة على زيارة أمير قطر لمصر، أصدر الرئيس محمد مرسى، حزمة من القرارات المفاجئة، بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، بإحالة المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع إلى التقاعد ومعه قيادات من المجلس العسكرى، أبرزهم الفريق سامى عنان رئيس الأركان.
وقرر رئيس الجمهورية، تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسى قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربى وترقية اللواء صدقى صبحى سيد أحمد إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً للأركان، والسيد رضا محمود عبدالمجيد وزيراً للدولة للإنتاج الحربى، والمستشار محمود مكى نائباً لرئيس الجمهورية، وعبد الفتاح سيف الدين رئيساً للهيئة العربية للتصنيع.
وتضمنت قرارات التقاعد كلاً من الفريق مهاب محمد حسين مميش الذى عين رئيساً منتدباً لهيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد، فيما مُنح طنطاوى قلادة النيل وعُين مستشاراً لرئيس الجمهورية، ونال عنان قلادة الجمهورية.
وقالت مصادر إخوانية، ل «الوطن» إن قرارى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس، اتخذهما مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، فى اجتماعه أمس الأول، وقالت إن قرار تقاعد المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، جاء بعد أن رصدت الجماعة علاقات بين المجلس العسكرى والدعوات وراء الثورة على الإخوان 24 أغسطس الحالى.
ولفتت المصادر إلى أن «مكى» سبق أن عرضت عليه الجماعة الترشح للرئاسة ودعمه قبل أن تقرر ترشيح أحد منها للرئاسة، مستبعدة حدوث أى انقلاب من الجيش. وقال صابر أبوالفتوح، القيادى الإخوانى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل: «بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، عادت سلطة التشريع إلى مجلس الشعب، وسيعود البرلمان لممارسة أعماله».
وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، ل«الوطن»: «قرار الرئيس جاء متأخراً وكان يجب اتخاذ هذا القرار منذ فترة، خاصة أن المجلس العسكرى مسئول مسئولية كاملة عن كافة الأخطاء التى شهدتها المرحلة السابقة»، مشيراً إلى أن الرئيس انتزع اليوم صلاحياته بالكامل وذلك بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل. وأضاف: «فى حالة إدانة المشير وعنان فى أى جرائم يجب تقديمهما إلى المحاكمة فوراً».
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «طنطاوى وعنان يستحقان ما حدث لهما»، مشيراً إلى أنه سبق أن حذرهما من هذا السيناريو. وقال الدكتور عمرو الشوبكى إن قرارات الرئيس مرسى، من الناحية المؤسساتية، صائبة ولا يمكن القبول بأن يظل وزير الدفاع حتى يبلغ من العمر 80 سنة، مشيراً إلى أن القرار يحمل تخوفات من إعادة ترتيب الجيش حسب رؤية الإخوان المسلمين وليس الرؤية الوطنية.
وقال جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية، إن الصراع على السلطة وصل لنقطة اللاعودة، قائلا: «مرسى وجّه ضربة قاضية لخصومه وهى مغامرة غير محسوبة النتائج وتعمق حالة عدم الاستقرار السياسى».
وقال عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن قرارات الرئيس مرسى جاءت فى وقتها معللاً ذلك بأن هناك تقصيراً من قيادات الجيش والمجلس العسكرى، كشفت عنه أحداث رفح الأخيرة، واستبعد احتمالات انقلاب الجيش على الرئيس.