يتواصل في رومانيا الجدل حول إمكانية حدوث تلاعب في أعداد المشاركين في أحد الاستفتاءات وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تنحية الرئيس تريان باسيسكو عن منصبه.ويجري الادعاء العام الروماني حاليا تحقيقات تتعلق بوزير الإدارة المستقيل فيكتور بول دوبري الذي يتهم بمحاولة التلاعب في أعداد من يحق لهم المشاركة في الانتخابات داخل البلاد. وطالب المدعون اليوم الجمعة برفع الحصانة عن الوزير السابق الذي يتمتع بها بصفته عضوا في البرلمان الروماني.ومن المحتمل أن يظل الرئيس في منصبه حيث من المتوقع ألا يشارك عدد كاف من الرومانيين في هذا الاستفتاء. ولهذا تحاول الحكومة الليبرالية الاجتماعية منذ عدة أسابيع التدليل على أن إدارة الانتخابات انطلقت من إعلان خاطئ عن عدد المتمتعين بحق المشاركة في الانتخابات.وتقرر المحكمة الدستورية في البلاد يوم الحادي والثلاثين من آب / أغسطس الجاري ما إذا كان الاستفتاء الشعبي الذي جرى في التاسع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي صحيحا أم لا. وتطالب المحكمة الحكومة بتحديث قوائم الناخبين, بحيث ترفع منها أسماء الموتى والمهاجرين إلى خارج البلاد.