بالفيديو … تقرير البنك الدولي حول مصر.. دعوة للمساواة

في ورشة عمل في القاهرة؛ اطلقت مجموعة البنك الدولي مؤخرا أحدث تقرير له: "المرأة والأعمال والقانون 2016: نحو تحقيق المساواة"، الهدف من هذا الحدث فى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته مصر في إصلاح القوانين لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين، وكذلك لمناقشة الثغرات المتبقية في التشريعات والتي من شأنها أن تعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة. ستقدم ورشة العمل فرصة لأعضاء الحكومة و شركاء التنمية و أصحاب الشأن لتبادل الخبرات في مجال الدعوة إلى الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وسيتم إدراج آراء المشاركين في هذه الورشة في تقرير حول تشخيص وضع المرأة في مصر, والذي سيتم وضع اللمسات الأخيرة به بحلول يونيو (حزيران) عام 2017.
مايا مرسي: أين اسم الزوجة على بطاقة الزوج؟
وأشارت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا ، كما أشار الى التشريعات الخاصة بالمرأة ، وفى هذا الصدد اكدت على الدور الذى تقوم به اللجنة التشريعيه بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات ، فضلا عن دورها فى مناقشة وضع السياسات التى تساهم فى تمكين المرأة ، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة اشارت الى افتقار مصر الى تشريع حول العنف الأسرى ، كما اشارت الى ان ادماج المرأة فى القطاع الاقتصادى فى مصر موجود بنسب قليله ، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية .
وشددت رئيس المجلس على فخرها بالدستور المصرى الذى انصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة ، فضلا عن التقدم الملحوظ فى وضع المرأة المصرية فى المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية ، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
كما اشارت إلى مجموعه من النتائج الدقيقه التى أشار إليها التقرير منها أن إصدار البطاقه الشخصية للزوجة يستلزم وجود اسم الزوج، ولا يوجد العكس فى بطاقات الرجال لعدم وجود مساحه كافيه لكتابه أسماء الزوجات الاربع حال حدوث ذلك.
واكدت الدكتورة مايا مرسى أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى ، واهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع .
نهلة زيتون: صياغة مصر في تقرير البنك الدولي جيدة
أوضحت نهلة زيتون الأخصائي الاول للتنمية الاجتماعية في مجموعة البنك الدولي ان تقرير المرأة والأعمال والقانون الذي تم إطلاقة يستعرض 7 ابعاد منها حصول المرأة على التمويل وحصولها على الميراث والقوانين التي تشجع المرأة ان تكون جزءا من سوق العمل كموظفة او كصاحبة اعمال.
واضافت في حديثها لمحررة موقع اخبار مصر ان هناك بلاد في منطقة الشرق الأوسط لديها مشاكل تتعلق بالقوانين من نتيجتها انها تعوق حصول المرأة على حقوقها مثل الرجل.
واوضحت ان الهدف من هذه المبادرة هو تبادل نتائج تقرير "المرأة والأعمال والقانون 2016" في مصر, في ورشة عمل مع أعضاء الحكومة، وشركاء التنمية و أصحاب الشأن. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فهم البيئة القانونية والتنظيمية حول مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع العام والخاص (مثل دخول المرأة وبقائها في سوق العمل من خلال سياسات محددة مثل الأمومة وإجازة الأبوة) وفرص ريادة الأعمال (على سبيل المثال الحصول على الائتمان والشمول المالي). بالإضافة إلى ذلك، تسعى ورشة العمل لتيسير الحوار بين المشاركين, حيث يمكنهم تبادل الخبرات حول إصلاح وتنفيذ القوانين، فضلاً عن الاختلاف الذي قد يحصل في أرض الواقع عند التطبيق العملي. كما ستتم مناقشة تأثير الإصلاحات الأخيرة لفهم نطاقها وأهميتها لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
واعربت الأخصائي الاول للتنمية الاجتماعية في مجموعة البنك الدولي عن سعادتها ان صياغة مصر في التقرير جيدة. حيث أوردوا ان دستور 2014 جيد ونص على عدم وجود اي نوع من انواع التمييز بين الرجل والمرأة. وذكر القانون ان مصر لديها قانون لمنع الزواج المبكر وتجريمه كما ان هناك قانون للتحرش الجنسي.
واضافت ان سن القوانين ليس هو كل شئ المهم تفعيل القانون. فجزء من إطلاق التقرير يهدف الى التوعية وإجراء حوارات حوله.
د. ماجد عثمان: التمكين القانوني له اهمية كبرى
أكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار السابق ومدير مركز بصيرة ان الدستور وضع اللبنة الاولى لتمكين المرأة سياسيا ولكن يتبقى التمكين الاقتصادي هو التحدي الكبير فمعدلات البطالة بين النساء اعلى باربعة أضعاف من البطالة بين الذكور وهذا يعد معدلا كبيرا على مستوى العالم.
واوضح في حديثه ومحررة اخبار مصر ان الاقتصاد له علاقة قوية بالقانون فلذا فان التمكين القانوني ايضا للمرأة له من الأهمية بمكان. وقد اوضح تقرير البنك الدولي انه في دول كثيرة ومن بينها مصر ينقصها التمكين القانوني وهو يتعلق بمناصب المرأة في القضاء.
أسعد علام: التقرير ربط بين التنمية المستدامة وفرص العمل
ومن جانبه أكد أسعد علام مدير البنك الدولى أهمية إطلاق التقرير فى مصر فى هذا الوقت ، مشددا على أن التمكين له علاقه وثيقة بالتنمية المستدامة ، كما أشار الى أن هذا التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة فى القضايا التقليدية فى مصر ، مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل .
واوضح انه طبقا للتقرير فقد تمَ إحراز تقدم كبير في الآونة الأخيرة في مجال المساواة بين الجنسين في القانون. على مدى العامين الماضيين. فقد تم تجريم التحرش الجنسي في العمل والأماكن العامة، وأماكن التعليم، مما يجعل مصر واحدة من الاقتصادات ال12 فقط على مستوى العالم التي تعالج جميع الأنواع الثلاثة من التحرش الجنسي في التشريع. إقليمياً، تعتبر مصر واحدة من أربع دول تجرم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، وواحد من بين اقتصاديْن يجرم التحرش الجنسي في أماكن التعليم. لقد تمَ اصدار دستور جديد أيضا في عام 2014 لتحقيق إصلاحات نحو مزيد من المساواة بين الجنسين. أولا، أعيدت مادة تمنع التمييز حسب النوع الاجتماعي. ثانيا، اشتمل الدستور الجديد على حصة نسبية (كوتة) بنسبة 25٪ للنساء في المجالس المحلية في حين شمل قانون الانتخابات لعام 2014 حصة بنسبة 10% للنساء في البرلمان. تُمكَن الحصص النسبية من تمثيل أكثر إنصافاً للمرأة في المناصب القيادية، وزيادة قدرتهن على صنع قرارتهن لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية الخاصة كالصحة.
واضاف التقرير انه كانت هناك خطوات كبيرة في مجالات أخرى من القانون التي من شأنها أن تدعم عمل المرأة وقدرتها على ريادة الأعمال أيضاً. على سبيل المثال، يمنح قانون العمل إجازة أمومة مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 90 يوما كما يحظر القانون فصل العاملات الحوامل، و الذي من شأنه أن يساعد المرأة على البقاء في القوة العاملة. مصر هي أيضا واحدة من الاقتصادات القلة في المنطقة التي تمنح النساء و الرجال الحق بالتقاعد و المعاش على قدم المساواة. بالإضافة إلى ذلك، هي واحدة من اقتصادين فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تفرض عقوبات في القانون على السماح بزواج الأطفال أو القاصرات أو الدخول في تعاقد للزواج عن علم. فزواج القاصرات غير قانوني في مصر، حيث ينص القانون على أن السن القانوني للزواج هو 18 عاماً دون استثناء. وعلاوة على ذلك، يسمح القانون المصري للنساء المتزوجات من غير المواطنين بمنح الجنسية لأطفالهن بنفس الطريقة التي يتمتع بها أزواجهن. وتملك المرأة المتزوجة ذلك الحق في سبعة فقط من أصل 19 اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشمولة في التقرير. وأخيراً، تقوم مؤسسات التمويل الأصغر وتجار التجزئة في مصر بتوفير المعلومات لمكاتب الائتمان. حيث يمكن ذلك أن يعطي سيدات الأعمال الفرصة لبناء تاريخ ائتماني والوصول إلى مصادر التمويل.
ويوضح مدير البنك الدولي انه طبقا للتقرير فما تزال هناك بعض الحواجز القائمة التي قد تعوق الفرص الاقتصادية للمرأة. فعلى سبيل المثال يمكن للإجراءات القائمة والتي قد تختلف حسب الجنس, كطلب الحصول على توقيع الزوج عند التقدم بطلب الحصول على جواز سفر أو هوية وطنية، أن يتسبب بالحد من قدرة المرأة على الحصول على وظائف أو بدء الأعمال التجارية، حيث إن عقد العمل أو الحصول على التمويل غالبا ما يتطلب إثبات الهوية. ويوجب القانون على النساء المتزوجات في مصر طاعة أزواجهن على الرغم من احتمال عدم تطبيق هذه المادة في أرض الواقع. ولا يشتمل مشروع "المرأة والأعمال والقانون" على دراسة التطبيق العملي للقوانين و التي قد تختلف عن نص القانون.
قد تواجه المرأة الكثير من القيود في الوظائف التي يمكنها القيام بها. فالتعدين والمصانع وأعمال البناء كلها أمثلة على وظائف يحظر على المرأة العمل بها. كما يحظر على المرأة العمل في العديد من المهن و المهام بما ذلك: أعمال صهر المعادن ورفع الأوزان التي تزيد على وزن معين، وصناعة الأسمدة وصناعة الأسفلت. وفي حين أن هذه القيود فُرضت في البداية لحماية المرأة، فإنها يمكن أن تحد من المكاسب المحتملة للمرأة وقد تؤدي إلى التفرقة المهنية. وعلاوة على ذلك، فإنها يمكن أن تلحق الضرر بالشركات وكذلك بالقدرة التنافسية الشاملة للاقتصاد لأن قائمة المرشحين المؤهلين للعمل في وظائف شاغرة سوف يتم تحجيمها بشكل مصطنع، مما يقلل من احتمال توظيف ذوي المواهب المختلفة. ويجد التقرير أنه من المرجح أن تتقلص الفجوة في الأجور بين الجنسين حين لا توجد قيود على عمل المرأة.
ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن مصر هي السباقة في تجريم أشكال مختلفة من التحرش الجنسي، غير أنه لا يزال هناك نقص في قوانين محددة بشأن العنف الأسري. لا يوجد تشريعات حول العنف الأسري في 46 من بين 173 اقتصاد يغطيها التقرير، بما في ذلك مصر.
كما يظهر التقرير أنه إذا فشلت الحكومات في توفير هذه الحماية، فمن المحتمل أن يؤدى ذلك إلى تقليل العمر المتوقع للنساء. وكانت هناك حملة مؤخرا لتعيين المزيد من القاضيات في المحاكم الابتدائية وفي عام 2015، وقد تم تعيين قاضية مساعدة لمحكمة النقض (أعلى محكمة استئناف) للمرة الأولى في تاريخ المحكمة.
سها سليمان: الصندوق الاجتماعي له دور هام
سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أكدت ان الصندوق يحضر حاليا العديد من ورش العمل الخاصة بمؤتمرات المرأة سواء محليا او دوليا.
في تقرير البنك الدولي لم يكن هناك فقط احصائيات على الجانب المحلي لكن هناك ايضا احصائيات على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ومن النقاط الهامة وجود مصر وصدارتها في تقنين بعض التشريعات والقوانين التي ساعدت على وجود المرأة في البرلمان والحكومة بصفة عامة. او تقنين سن الزواج وتمكين المرأة في السماح لها بالحصول على التمويل. وهنا يأتي دور الصندوق الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية حيث يتعاون بالفعل مع اكثر من 670 جمعية أهلية.
واضافت مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية ان نصيب المرأة من اجمالي المستفيدين من المشروعات المقدمة من الصندوق يصل الى 44% من اجمالي المستفيدين كما انها تحصل على 25% من قيمة المحفظة.
المساواة بين الرجل والمرأة أصبحت الان أساسية ليس فقط من اجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل ولكن لان الحياة بها الان الكثير من الصعاب وطور المرأة مساعدة زوجها في مواجه تلك المصاعب وان تسهم ببعض المصاريف التي تساعد على تربية الأبناء بطريقة سليمة.
واوضحت سليمان انه تم تمويل 75 الف مشروع للمرأة في 2015. مؤكدة ان لها دور هام في استراتيجية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وترى سها سليمان مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية ان المرأة ليست نصف المجتمع بل هي المجتمع باكمله لانها هي الام والزوجة والابنة وهي في الوقت نفسه تعول وتكتمل الاسرة كلها بوجودها
تازين حسن: محاربة الضغوط على المرأة لحرمانها من الميراث
اشارت السيدة تازين حسن مسئوله تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى الى ان التقرير تم تطبيقه على 173 دولة من اقتصادات العالم من خلال التركيز على الإصلاح القانونى للقضايا الاقتصادية. ومن خلال ربط جميع قضايا المرأة فى جميع المجالات وتأثيرها على إدماج المراة فى المجال الاقتصادى .
واوضحت ان التقرير أشار إلى مؤشرات هامه من بينها الوصول إلى المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات وإجازة الوضع والأمومة والقيود التى تفرض على المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات، واللجوء إلى القضاء، مؤكدة ان حمايه الطفل أحد اولويات الحكومة المصرية، والقطاع الخاص وما يقدمه من حمايه للطفل.
واضافت مسئولة تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي أن التقرير اظهر أن 90 % من الدول بها قانون يميز ضد المرأة، مؤكدة الجراحة إلى سياسات موجهه لوضع أطر قانون نية لصالح الجنسين ، ويظهر التقرير أن إطار الغير مجابهة للنوع الاجتماعى لا تنص المرأة.
وأكدت تازين حسن على أهمية الاعتراف بعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى..كذلك تمارس ضغوط المرأة بالتنازل عن الميراث.
واوضحت انه منذ إصداره الأول في عام 2009، يقوم مشروع المرأة والأعمال والقانون بقياس القوانين والأنظمة والمؤسسات التي تفرَق بين النساء والرجال بحيث تؤثر على قدرة المرأة على العمل أو على إنشاء الأعمال التجارية. ويحلل أحدث إصدار من التقرير الاختلافات القانونية على أساس النوع الاجتماعي (الجنس) في سبعة مؤشرات في 173 اقتصاد، بما في ذلك 19 اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يسلط المشروع الضوء على الإصلاحات التي نفذَت على مدى العامين الماضيين، ويضيف المشروع 30 دولة إضافية إلى مجموعة البيانات, ويوسع شمول البيانات حول نظام الحصص النسبية (الكوتة) للنساء، والقيود على العمل وقوانين العنف الأسري. للمرة الأولى، يبحث إصدار 2016 في القوانين حول التمييز بين الجنسين في الحصول على الائتمان، والدعم المالي للآباء والأمهات، ورعاية الأقارب المرضى، وزواج القاصرات، وحماية ضحايا العنف الأسري.
وعن الوضع فى مصر أشار التقرير إلى إجراءات إيجابية اتخذتها مصر لدعم المرأة من بينها دستور 2014 الذى نص على المساواة بين المرأة والرجل..وحق المرأة فى بدء المشروعات شأنها شأن الرجل..كما أن سن تقاعد المرأة والرجل واحد،،كما أن مصر تأتى كدولة من بين 1 دولة تجرم التحرش فى الأماكن العامة ..كما ينص القانون على عقوبات صارمة ضد زواج القاصرات .
د. غادة هويدي: مصر لديها القوانين وينقصها التطبيق
د. غادة هويدي الاستاذة بالجامعة الامريكية بالقاهرة ترى من جانبها ان التقرير مهم جدا ومفيد بالنسبة لمصر وسياساتها العامة. من اهم ما في التقرير تناوله لتمكين المرأة ومساواتها بالرجل وتقلد المرأة المناصب الإدارية العليا ومناصب اتخاذ القرار.
هذا يمكن ويفيد المجتمع ككل حيث انه يعطي انعكاسا ان هذا المجتمع يقبل التعددية ويستوعب كل الاّراء ويستطيع الاستفادة من كل الطاقات فيه بما يعود بالنفع على اقتصاده وتقدمه.
مصر لا ينقصها سن قوانين ولكن ينقصها تطبيق القوانين وانه يجب ان يتضمن التقرير في المستقبل جزءا حول متابعة تطبيق القوانين الموجودة.
.https://