مايا مرسي تؤكد ضرورة مراعاه معايير النوع الاجتماعى عند وضع التشريعات والقوانين

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة اليوم فى مؤتمر المرأة والأعمال والقانون ..الاحتواء الاقتصادى للمرأة والذى نظمه البنك الدولى ، حيث استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم التهنئة للبنك الدولى على التقرير الذى اصدره والذى يناقش قضية تمكين المراة فى قطاعات الاعمال ،و العقبات القانونية التى تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادى للمراة ، مشيرة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا ، كما أشار الى التشريعات الخاصة بالمرأة ، وفى هذا الصدد اكدت على الدور الذى تقوم به اللجنة التشريعيه بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات ، فضلا عن دورها فى مناقشة وضع السياسات التى تساهم فى تمكين المرأة ، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة اشارت الى افتقار مصر الى تشريع حول العنف الأسرى ، كما اشارت الى ان ادماج المرأة فى القطاع الاقتصادى فى مصر موجود بنسب قليله ، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية .
كما شددت رئيس المجلس على فخرها بالدستور المصرى الذى انصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة ، فضلا عن التقدم الملحوظ فى وضع المرأة المصرية فى المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية ، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
كما اشارت ريس المجلس إلى مجموعه من النتائج الدقيقه التى أشار إليها التقرير منها أن إصدار البطاقه الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج ، و لا يوجد العكس فى بطاقات الرجال لعدم وجود مساحه كافيه لكتابه أسماء الزوجات الاربع حال حدوث ذلك ،
وفى ختام كلمتها اكدت الدكتورة مايا مرسى أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى ، واهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع .
وفى كلمة السيد أسعد علام مدير البنك الدولى أكد أهمية إطلاق التقرير فى مصر فى هذا الوقت ، مشددا على أن التمكين له علاقه وثيقة بالتنمية المستدامة ، كما أشار الى أن هذا التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة فى القضايا التقليدية فى مصر ، مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل .
هذا وقد اشارت السيدة تازين حسن مسئوله تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى الى ان التقرير تم تطبيقه على 173 دولة من اقتصادات العالم ،
من خلال التركيز على الإصلاح القانونى للقضايا الاقتصادية من خلال ربط جميع قضايا المرأة فى جميع المجالات وتأثيرها على إدماج المراة فى المجال الاقتصادى .
كما أشار التقرير إلى مؤشرات هامه من بينها الوصول إلى المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات وإجازة الوضع والأمومة والقيود التى تفرض على المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات ، واللجوء إلى القضاء ، مؤكدة ان حمايه الطفل أحد اولويات الحكومة المصرية ، و القطاع الخاص وما يقدمه من حمايه للطفل
كما اشارت الى أن التقرير اظهر أن 90 بالمائة من الدول بها قانون يميز ضد المرأة، نحتاج سياسات موجهه لوضع أطر قانون نية لصالح الجنسين ، ويظهر التقرير أن إطار الغير مجابهة للنوع الاجتماعى لا تنص المرأة..
أكدت أهمية الاعتراف بعمل المرأة فى القطاع غير الرسمى..كذلك تمارس ضغوط المرأة بالتنازل عن الميراث..
وبشأن توظيف المرأة ففى كثير من الدول توجد دول تفرض قيود على عمل المرأة كان تركز النساء فى العمل فى قطاع معين دون غيره من القطاع..ويقلل من معدلات التنافسية وهناك 100th من 173 نظام اقتصادى تفرض قيودا على المرأة..
وعن الوضع فى مصر أشار التقرير لعدم إجراءات إيجابية اتخذتها مصر لدعم المرأة من بينها دستور 2014 الذى نص على المساواة بين المرأة والرجل..وحق المرأة فى بدء المشروعات شأنها شأن الرجل..كما أن سن تقاعد المرأة والرجل واحد،،كما أن مصر تأتى كدولة من بين 1 دولة تجرم التحرش فى الأماكن العامة ..كما ينص القانون على عقوبات صارمة ضد زواج القاصرات .