مايا مرسى: ضرورة مراعاة معايير النوع الاجتماعي عند وضع التشريعات

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الأثنين 21 مارس في مؤتمر "المرأة والأعمال والقانون ..الاحتواء الاقتصادي للمرأة" والذي نظمه البنك الدولي.
حيث استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم التهنئة للبنك الدولي على التقرير الذي أصدره لمناقشة قضية تمكين المرأة في قطاعات الأعمال، و العقبات القانونية التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا، وكذلك التشريعات الخاصة بالمرأة، وفي هذا الصدد أكدت على الدور الذي تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات، فضلا عن دورها في مناقشة وضع السياسات التي تساهم في تمكين المرأة، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة، أشارت إلي افتقار مصر لتشريع حول العنف الأسري، كما وضحت إلى أن ادماج المرأة في القطاع الاقتصادى في مصر موجود بنسب قليلة، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية.
كما شددت رئيس المجلس على فخرها بالدستور المصري الذي انصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة، فضلا عن التقدم الملحوظ في وضع المرأة المصرية في المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.
وأشارت رئيس المجلس إلى مجموعه من النتائج الدقيقة منها أن إصدار البطاقه الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج، و لا يوجد العكس في بطاقات الرجال لعدم وجود مساحه كافيه لكتابه أسماء الزوجات الأربعة حال حدوث ذلك.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعي، وأهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
وأكد السيد أسعد علام مدير البنك الدولي على أهمية إطلاق التقرير في مصر في هذا الوقت، مشددا على أن التمكين له علاقه وثيقة بالتنمية المستدامة، والجدير بالذكر أن هذا التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة في القضايا التقليدية بمصر، مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل.
وأوضحت "تازين حسن" مسئوله تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي إلى أن التقرير تم تطبيقه على 173 دولة من اقتصادات العالم، من خلال التركيز على الإصلاح القانونى للقضايا الاقتصادية وربط جميع قضايا المرأة في جميع المجالات وتأثيرها في المجال الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى مؤشرات هامه من بينها الوصول إلى المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات وإجازة الوضع والأمومة والقيود التي تفرض على المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات، واللجوء إلى القضاء، مؤكدة ان حمايه الطفل أحد أولويات الحكومة المصرية، والقطاع الخاص وما يقدمه من حمايه للطفل.
كما أن التقرير أظهر أن 90 بالمائة من الدول بها قانون يميز المرأة، وعن الوضع في مصر أشار التقرير لوجود إجراءات إيجابية اتخذتها مصر لدعم المرأة من بينها دستور 2014 الذي نص على المساواة بين المرأة والرجل، وحق المرأة في بدء المشروعات شأنها شأن الرجل، كما أن سن تقاعد المرأة والرجل واحد، كما أن مصر تعد من الدول التي تجرم التحرش، كما ينص القانون على عقوبات صارمة ضد زواج القاصرات.