مايا مرسي بمؤتمر البنك الدولي: العقبات القانونية تحول دون تمكين المرأة اقتصاديًا

شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الإثنين، في مؤتمر «المرأة والأعمال والقانون ..الاحتواء الاقتصادى للمرأة»، والذى نظمه البنك الدولى.
وبدأت «مايا» كلمتها بالتهنئة للبنك الدولى على التقرير الذي أصدره والذى يناقش قضية تمكين المرأة في قطاعات الأعمال، والإشارة إلى العقبات القانونية التي تحول دون تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مشيرة إلى أن التقرير ربط جميع قضايا المرأة بتمكينها اقتصاديا، كما أشار إلى التشريعات الخاصة بالمرأة.
وأكدت الدور الذي تقوم به اللجنة التشريعية بالمجلس من خلال عملها مع البرلمانيات، فضلا عن دورها في مناقشة وضع السياسات التي تساهم في تمكين المرأة، وفيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة أشارت إلى افتقار مصر إلى تشريع حول العنف الأسرى. وأشارت إلى إدماج المرأة في القطاع الاقتصادى في مصر موجود بنسب قليلة، مؤكدة خطورة هذا الوضع على تحقيق التنمية.
وشددت «مايا» على فخرها بالدستور المصرى، الذي أنصف المرأة من خلال أكثر من 20 مادة، فضلا عن التقدم الملحوظ في وضع المرأة المصرية في المشاركة السياسية من خلال 89 برلمانية، وتخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء. ولفتت إلى مجموعه من النتائج الدقيقة التي أشار إليها التقرير، منها أن إصدار البطاقة الشخصية للوجه يستلزم وجود اسم الزوج، ولا يوجد العكس في بطاقات الرجال لعدم وجود مساحة كافية لكتابة أسماء الزوجات الأربع حال حدوث ذلك.
وفى ختام كلمتها، أكدت أهمية أن تراعى التشريعات النوع الاجتماعى، وأهمية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
وأكد أسعد علام، مدير البنك الدولى، أهمية إطلاق التقرير في مصر في هذا الوقت، مشددا على أن التمكين له علاقة وثيقة بالتنمية المستدامة، كما أشار إلى أن هذا التقرير الرابع ركز على قضية دمج قضايا المرأة في القضايا التقليدية في مصر، مثل التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل.
وأشارت تازين حسن، مسؤولة تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولى، إلى أن التقرير تم تطبيقه على 173 دولة من اقتصادات العالم، من خلال التركيز على الإصلاح القانونى للقضايا الاقتصادية وربط جميع قضايا المرأة في جميع المجالات وتأثيرها على إدماج المراة في المجال الاقتصادى.
وأضافت إلى أن التقرير أشار إلى مؤشرات هامة، من بينها الوصول إلى المواقع القيادية ومؤشرات امتلاك الممتلكات وإجازة الوضع والأمومة والقيود التي تفرض على المرأة لعدم دخولها بعض القطاعات، واللجوء إلى القضاء، مؤكدة أن حماية الطفل إحدى أولويات الحكومة المصرية، والقطاع الخاص وما يقدمه من حماية للطفل.
ولفتت إلى أن التقرير أظهر أن 90% من الدول بها قانون يميز ضد المرأة، وعن الوضع في مصر أشار التقرير لوجود إجراءات إيجابية اتخذتها مصر لدعم المرأة، من بينها دستور 2014 الذي نص على المساواة بين المرأة والرجل وحق المرأة في بدء المشروعات شأنها شأن الرجل، كما أن سن تقاعد المرأة والرجل واحد، كما أن مصر تعد من الدول التي تجرم التحرش في الأماكن العامة، كما ينص القانون على عقوبات صارمة ضد زواج القاصرات.