اتجاهات

سحر ناجي : نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج اتجاهات الحقيقة ردود الفعل بتتباين حول قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار حل مجلس الشعب واعادته لممارسة اختصاصاته التشريعية في اجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما من الانتهاء من اعداد الدستور والانتهاء من قانون مجلس الشعب البعض بيرى القرار مخالفة غير مسبوقة بحكم المحكمة الدستورية وهناك من اقدم على رفع عدة دعاوى على هذا القرار والبعض بيتفق على ان هذا القرار يوافق صحح القانون الحقيقة اراء كثيرة متضاربة هنحاول ان احنا نناقشها مع ضيوفنا الدكتور حسين وكيل كلية المنوفية برحب بحضرتك يافندم والاستاذ بشير عبد الفتاح مدير تحرير مجلة الديموقراطية في الاهرام اهلا بحضرتك يافندم النهاردة تابعنا 3 بيانات واحد للمجلس العسكري التاني لرئاسة الجمهورية والتالت كان للمجلس ورئاسة الجمهورية وايضا المحكمة الدستورية نتوقف عند كل واحد فيهم نبدا بقرار رئاسة الجمهورية اللي بيقول ان قرار الرئيس لا يخالف ولا يناقض حكم الدستورية ما معنى ذلك لديكم في صحيح القانون
د.حسين رضا : المحكمة الدستورية العليا لم تحدد اجل لتنفيذ حكمها وانما حكمها ينفذ بشكل فوري ويجب على سلطات الدولة الامتثال لتنفيذه فور صدوره هذا من ناحية فلا يجوز ان يحدد القرار الجمهوري اجل معين لتنفيذ الحكم لانه بيعترف بالحكم هذه ناحية ولكن الصحيح ايضا ان القرار الجمهوري لم يكن هو المنفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا ولكن الذي كان منفذ لحكم المحكمة الدستورية العليا والقرار رقم 350 الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهذا نفذ الحكم وبالتالي اصبح الحكم ينفذ فلا يجوز الغاء او سحب القرار او اصدار قرار يعطل قرار كان تنفيذيا بحكم المحكمة الدستورية العليا وايضا القرار للاسف الشديد ليس مخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ولكن فيه مخالفة للاعلان الدستوري بمعنى انه حتى لو كان القرار الجمهوري لسيادة الرئيس الغى رقم 350 للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الى انه لم يلغ الاعلان الدستوري المكمل الذي اسند سلطة التشريع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وبالتالي عشان تحيي سلطة البرلمان تاني كسلطة تشريعية بقرار جمهوري هذا يتناقض مع الاعلان الدستوري المكمل بالاضافة الى تناقضه لمخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا والرئيس اعترف بهذا الاعلان الدستوري باداء اليمين وكان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان اكد انه استنادا الى المادة 30 من الاعلان الدستوري المكمل يعني كان حريصا ان الرئيس المنتخب يقسم اليمين على اساس الاعلان الدستوري المكمل
سحر ناجي : استاذ بشير حضرتك قرات هذا القرار ازاي
أ.بشير عبد الفتاح : يعني بما انه معانا الدكتور حسين وهو بيتناول الجانب الدستوري القانوني فانا كباحث ومحلل سياسي ساتناول الجانب السياسي او الرؤية السياسية لهذا القرار في اعتقادي ان الرئيس كان يتعرض لضغوط تمنعه من ممارسة مهامه كرئيس منتخب للجمهورية هي التي دفعته لاتخاذ هذا القرار الذي اعتبره محاولة من الرئيس الجديد لاظهار ان له مخالب وله انياب يستطيع ان يستخدمها الرئيس بعد ان حلف اليمين وجد نفسه محاصر من اتجاهين الاتجاه الاول هو الاعلان الدستوري المكمل ومن ثم المجلس العسكري الذي يشاطر الرئيس ادارة شئون البلاد يعني بموجب الاعلان الدستوري المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمارس مهام عديدة تكاد تعزل والقوات المسلحة بكاملها وبرمتها عن نفوذ وصلاحيات الرئيس المنتخب هذه واحدة من الجانب الاخر الرئيس كان محاصرا ايضا بالقوى السلفية والقوى الثورية والمدنية التي وقفت الى جانبه في جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية ودعمته حتى فاز بالمنصب وفرضت عليه وثيقة العهد التي تجبره على اختيار عناصر مدنية وثورية ضمن الرئاسة وضمن الحكومة الجديدة ولا لحزب الحرية والعدالة المشكلة انه لا يستطيع تشكيل الحكومة ولا يستطيع اختيار طاقم الرئاسة دون الرجوع الى القوى الثورية والمدنية مع انه لا يستطيع ان يتخذ قرارا يخص القوات المسلحة لانها التي كل اختصاصاتها للمجلس العسكري وبناء عليه شعر الرئيس انه لا صلاحيات عنده على الاطلاق وانه مكبل اليدين وغير قادر على اتخاذ اي قرار من اجل تنفيذ برنامجه الانتخابي يعني الرئيس طرح اسوة بما يجري ان اول 100 يوم سوف اعالج مشاكل القمامة والمرور وما الى ذلك للاسف الشديد النهاردة 8 ايام على انتخاب الرئيس ولا شئ من ذلك حدث على الاطلاق
سحر ناجي : ولكن فيه رئيس وزارة ووزارة لتسيير الاعمال ممكن الاعتماد عليها يعني
أ.بشير عبد الفتاح : مشكلتنا في مصر ان وزارة تسيير الاعمال تكون يدها مرتعشة في مصر لا تتخذ اي اجراءات حاسمة لاتها تعلم انها قاب قوسين او ادنى انها تترك هذه الوزارة
سحر ناجي : بس هي بقالها فترة وهتكمل يعني هي مش لسه جاية دلوقت تسير العمال في الفترة الزمنية دي هي بقالها فترة
أ.بشير عبد الفتاح : ولكن العداد بدا يعد من واحد يوليو وبالتالي 7 او 8 ايام انا شايف ان الوضع بدا يتراجع الى الاسوا يعني مفيش عسكري مرور في الشارع القمامة لا تزال موجودة في ارقى احياء القاهرة وبالتالي القضايا التي اعلن الدكتور مرسي انه سينهيها في اول 100 يوم له في الحكم لازالت ماثلة ولا شئ يحدث على الاطلاق
سحر ناجي : طيب الاستاذ بشير هنتوقف عند هذا الكلام وسؤال هيتبادر الى الذهن اين هي دولة القانون في ظل هذه القرارات الجمهورية اللي بيعتبرها البعض محالفة للقانون هنتابع هذا التقرير
تقرير
جزء من بيان رئاسة الجمهورية
فاصل
سحر ناجي : نعود مرة اخرى لضيوفنا في الاستوديو دكتور حسين كنا بنتساءل كيف يمكن ان نقيم دولة القانون في ظل هذه القرارات الجمهورية اللي بيعتبرها البعض مخالفة للقانون والى اي مدى يتماشى قرار رئيس الجمهورية مع صلاحياته ومع صحيح القانون في نفس الوقت
د.حسين رضا : نحتاج فعلا الى دعم دولة القانون ودولة المؤسسات والمجلس العسكري في الظروف الاستثنائية حرص على الرجوع الى دولة المؤسسات وحرص على اقامة كافة سلطات الدولة من اول رئيس الجمهورية المنتخب وهذا ماحدث من اول اقامة برلمان منتخب انتخابات نزيهة وشهد لها الجميع في نزاهتها ايضا محكمة القضاء الدستوري والسلطة القضائية كانت تمارس اختصاصاتها بمنتهى الشفافية والحيادية تلك هي دولة القانون التي تعتمد على المؤسسات والفصل المرن بين مؤسسات الدولة هذا ماكان يحدث في الفترة الماضية وينبغي على سيادة رئيس الجمهورية المنتخب ولاول مرة في العصر الحديث والعصر القديم يبقى عندنا رئيس جمهورية منتخب بارادة شعبية كاملة ورئيس مدني ليس رئيسا عسكريا وهذه جديدة لاول مرة في تاريخ مصر فينبغي ان يكون هو احرص الناس على فرض دولة المؤسسات والرجوع الى مؤسسات الدولة كل في اختصاصه وعدم تجاوز هذه السلطات هذه ناحية ينبغي ان يؤكد على احترام القانون وسيادة القانون
سحر ناجي : كيف هل هناك مخرج مما حدث
د.حسين رضا : كان يجب على سيادة رئيس الجمهورية ان يرجع الى الشعب في هذه الحالة ان يجري استفتاء شعبي على عودة البرلمان او عدم عودة البرلمان
سحر ناجي : وبعد فترة نرجع نجري انتخابات لمجلس الشعب تاني
د.حسين رضا : لو حصل استفتاء على حل البرلمان من عدمه وكانت نتيجة الاستفتاء بعدم حل البرلمان هنا يصبح مجلس الشعب ذو صفة شرعية قضائية ومش لفترة مؤقتة فترة الشهرين بعد صناعة الدستور وعمل قانون مجلس الشعب يبقى مجلس الشعب يقام على اساس المدة الكاملة المحددة له في الاعلان الدستوري لكن احنا اقتنا المجلس لمدة يسيرة اللي هي 4 شهور وبعدين 60 يوم بعد الاستفتاء يعي اقتنا وجود مجلس الشعب ودعينا الى انتخابات مبكرة بلا سند قانوني
سحر ناجي : طيب استاذ بشير المتحدث باسم رياسة الجمهورية اشار الى انه كان هناك سوابق دستورية تم فيها حل المجلس هل تتذكر هذه السوابق وكانت في اي اطار
أ.بشير عبد الفتاح : المشكلة الان في مصر اننا نغوص في غابة من القوانين والدساتير المتضارية واحنا بدانا في خارطة الطريق التي نسير عليها منذ تنحي مبارك كانت معيبة وملغمة وكل ما يحدث الان هو نتيجة لتراكمات من الاخطاء القانونية والدستورية يعني حتى لو خرجنا للابقاء على هذا البرلمان لمدة شهرين او 4 شهور احنا عندنا مشكلة جوهرية وهي ازدواجبة السلطة التشريعية المجلس الاعلى للقوات المسلحة بموجب الاعلان الدستوري لديه الحق في ان يقوم بدور السلطة التشريعية واذا عاد البرلمان او مجلس الشعب تحديدا سيمارس السلطة التشريعية فاي سلطة تشريعية نعتمدها ونتبعها وما مصير القرارات اومشاريع القوانين التي تصدر عن هذا البرلمان ثم نعود ننتخب برلمانا اخر ثم نتساءل بشان الجمعية التاسيسية والدستور القادم وشرعية الرئيس للاسف هل تعمد البعض ان يوقعنا في هذا الفخ ويمكن ان تدار المرحلة الانتقالية هناك مطالبات الان بمرحلة انتقالية جديدة تقوم على اسس جديدة الشعب المصري لن يحتمل الثورة لن تحتمل مرحلة انتقالية جديدة بكل تبعاتها القانونية والامنية والسياسية والاقتصادية التي نعاني منها الان للاسف انا اتساءل اين النخبة القانونية الدستورية في مصر اين النخبة السياسية لماذا لا نؤطر لخارطة طريق واضحة المعالم يمكن ان انطلق منها
سحر ناجي : بتطالبها بايه
أ.بشير عبد الفتاح : احنا عندنا فقهاء قانونيين ودستوريين وضعوا دساتير لدول مهمة جدا في العالم وفي المنطقة وفي الدول العربية للاسف عجزوا عن وضع خارطة طريق دستورية يمكن من خلالها ان ننطلق في هذه المرحلة ونصل الى الجمهورية الانية الان نحن قدم في الجمهورية والاولى وقدم في الجمهورية الثانية ولا ندري متى ننتقل الى الجمهورية الثانية
سحر ناجي : مش فيه لجنة تاسيسية للدستور تم اختيارها
أ.بشير عبد الفتاح : احنا بانتظار حكم من القضاء ايضا بشان الجمعية التاسيسية او الهيئة المعنية اتاسيسية بوضع الدستور هذه الهيئة التاسيسية فيها 20 عضو من البرلمان وللاسف ان بعض الاسباب التي تم الطعن والحكم علها بعدم شرعية الهيئة التاسيسية الاولى موجودة ومتوفرة زي بالظبط برلمانات سابقة فنحن ندور في حلقة مفرغة من خطوات سياسية تجهضها قرارات وقوانين واحكام سياسية يعني الى متى تستمر هذه الماساة ونحن لدينا نخبة سياسية مشهود لها في العالم وفقهاء من القانون الدستوري وقانون المدني ومشهود لهم انا بشبه جدا بعملية استنزاف قانوني دستوري وسياسي بالثورة المصرية والشارع المصري حضرتك بتسالي دلوقت بتقولي الانتخابات حضرتك احنا انتخبنا عدد من الانتخابات لم يتاح لدولة في العالم يني عملنا اول حاجة استفتاء على الاعلان الدستوري الاول ثم عملنا انتخابات مجلسي الشعب والشورى ثم انتخابات رئاسية على مرحلتين ثم نرجع ننتخب مجلس الشعب مرة تانية ثم سننتخب مرة تانية مجلس الشورى وبعدين نرجع نستفت على الدستور مرة اخرى يعني مفيش امة في العالم ممكن تحتمل هذا الضغط السياسي والاستنزاف السياسي احنا بنكره الناس في العملية السياسية يعني المصررينن قبل كده مكانوش بيشاركوا يف الانتخابات كده هيقولك الديموقراطية بالشكل دا انا مش عاوزها الديموقراطية اصبحت عبء على المواطن المصري من المفترض ان تكون الاجراءات سهلة وميسرة تنعكس على الحياة اليومية للمواطن انه يشعر بالامن يشعر بانجازات اقتصادية واستقرار اقتصادي يشعر بحالة من الاقتصاد السياسي