مساحة للرأى

سحر ناجي: البنك الوطني بيفتح هذا الامر الباب لمناقشة قضايا استرداد الاموال المهربة خارج مصر هل تتاثر بقضية القرن كما اطلق عليها بالامس بعد سقوط تهمة استغلال النفوذ بالتقادم عموما معنا ضيفنا الدكتور محمد مصطفى استاذ القانون الدولي والخبير بمركز الاهرام للدراسا ت السياسية والاستراتيجية اكيد فيه اجابات كثيرة عن مافي اذهاننا من اسئلة .. اهلا بيك يافندم دكتور حضرتك كا ستاذ في القانون ادولي كيف ترى الحكم في قضية القرن الى اي مدى يمكن ان يؤثر بالسلب او الايجاب على استرداد الاموال
د.محمد مصطفى: خليني اقول لحضرتك بداية الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك اولا معروف ان الاحكام القضائية لا حجية فيها لذات الاشخاص وذات الاسباب وذات الموضوع لكن اللي ممكن نتكلم فيه التقادم اللي حصل .. ممكن يكون فيه قضايا اخرى مرفوعة اذن الحكم اللي صادر متعلق بالتقادم خاص بالدعوى اللي كانت موجودة امام سيادة المستشار احمد رفعت لكن فيه بلاغات اخرى بتحقق فيها وبعدين لازم نفرق بين حاجة بين حكم نهائي وحكم نهائي بات .. اللي ممكن الحديث يجرنا الى مسالة استرداد الاموال الجهات الاجنبية عموما بتشترط حكم نهائي وتختلف المحكمة التانية اللي احيلت اليها برئاسة المستشار لو انا متضرر بطعن قدام محكمة النقض ايضا ولكن مال فرق بين الحالة الاولى والحالة التانية ان محكمة النقض في هذه الحالة تتحول الى محكمة موضوع لازم تبت في الموضوع ولا تحيله لدايرة تانية او تالتة وفي هذه الحالة يصبح الحكم باتا غير قابل للطعن
سحر ناجي: طيب تاثير الحكم اللي صدر دلوقت على تسليم حسين سالم لمصر
د.محمد مصطفى: شوفي حضرتك القانون الدولي رسم 3 مسارات لمسالة التسليم سواء حسين سالم او الامال المهربة بصفة عامة المسار الاول واللي احنا بصدده الان وهو صدور حكم نهائي بات من قاضي طبيعي ودي نقطة مهمة ولذلك يقدم الجميع امام محاكم طبيعية وليست محاكم ثورية وخاصة انها لن يعتد بببها امام الدولية
سحر ناجي: اصل بتخرج اصوات كتيرة قد تكون دعاية انتخابية او غيره وتقول تطبيق محاكمات ثورية وحضرتك بتقول ان المحاكم دي مش هترجع لك فلوسك ولكن القضاء الطبيعي حينما تسير الامور في مجراها الطبيعي في هذه الحالة ممكن ترجع الاموال
د.محمد مصطفى: ودا في حالة حكم نهائي بات يتقدم السيد النائب العام بورقة بمقتضى هذا الحكم للدولة المعنية بتسليم اموال والمسار الاخر ان مصر بتدخل قضائيا مع ذه الدولة زي اللي حصل مع اسبانيا معه حسين سالم ان احنا بنتداخل وبنرفع قضية لرد هذه الاموال .. المسار الثالث اللي بيتم حاليا في انجلترا طبقا لنص المادة 57 في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ودي بالمناسبة وقعت عليها مصر سنة 005 وبالتفاوض مع انجلترا وازعم ان انجلترا وافقت على وضع 40 مليون جنيه استرليني .. فيه فرق بين اتفاقية تسليم الهاربين ومكافحة فساد دي الاتفاقية دي فيه 157 دولة موقعة عليها
سحر ناجي: هنا فيه سؤال اشمعنى السلطات المصرية هنا فيه تباطؤ في موضوع استرداد الاموال في المكاتبات هل دا حقيقة ولا لا .. وهل الامور دي بتاخد فترات زمنية طويلة
د.محمد مصطفى: شوفي دا يجرنا لشئ مهم جدا وهوالارادة السياسية ودا برضه انطلاقا من الشق الاول الارادة السياسية في اطلاق يد القضاء بحرية للتعامل مع الناس في هذه القضايا ودا جاء على لسان السيد المستشار لما بيقول انه ايدينا مغلولة طمس في الادلة اذن لابد من مساعدة الاجهزة المعنية بحث جنائي والمخابرات الى اخره مع السلطة القضائية اللي احنا بنسميها منظومة الارادة السياسية اللي لابد ان تتوافر بحرية حتى تستطيع هذه الاجهزة طيب استرد ازاي بدون مساعدة الاجهزة المعنية مش جهاز واحد بمساعدةالبح الجنائي اذن توافر الارادة السياسية لاطلاق يد القضاء في البحث بحرية
سحر ناجي: معنى هذا الكلام انه مهما عملت مخاطبات لهذه الدول فلن احصل عليها دون ان اطلق يد القضاء كما فهمت من حضرتك
د.محمد مصطفى: نعم
سحر ناجي: طيب نتواصل مع سيادتك دكتور محمد مصطفى استاذ القانون الدولي بعد ما نشوف هذا التقرير وموضوعات اخرى هنطرحها ايضا
تقرير
الدكتورعلي ابو الخير يقول في جريدة الديتور ن ما يحدث على الساحة المصرية السياسية نوع من العبث السياسي لا يمت للديموقراطية باي صلة فالديموقراطية هي قبول الاخر والاعتراف بالهزيمة
وفي الوفد يرى وجدي زين الدين ان من ينادون بوقف اجراء الانتخابات الرئاسية هم فئة لا تهدف الا لتحقيق مصالحها الشخصية ولو على حساب مصلحة الوطن والمواطن
اما راي جمال علي في روز اليوسف اننا عندما اقتربنا من انتخابات الاعادة لرئاسة الجمهورية بدات المؤامرات والدسائس واشعال الفانة لحرق مصر وليس اختيار رئيس فالبعض يريدون ان يجدوا لهم مكانا على الساحة السياسية بعد ان فشلوا كمرشحون للرئاسة
وفي الشروق يقول عماد الدين حسين ان فكرة المجلس الرئاسي التي عادت لصدارة المشهد بعد الاحكام في قضية مبارك هي كرة لهب ستصيب الاخوان المسلمين سواء قبلوها او رفضوها
محمد منازع في الجمهورية يدعو الى ترك الخلافات والمصالح الشخصية والعمل من اجل مصر ويطالب الجميع بالسير نحو صناديثق الانتخاب لانتخاب رئيس مصر الثورة وقبول النتيجة مهما كانت
وفي عبارة موجزة يقول السيد ياسين اذا اردنا تقييم ممارسات النخب السياسية المتعددة بعد ثورة 25 يناير فيمكن ان نضع يدنا على سلبيات خطيرة افرزتها كل نخبة من هذه النخب في سلوكها السياسي
الاخبار وفي الصميم يقول جلال عارف حول العدل ليس من العدل ان نطالب القضاء بتصحيح اخطاء الثورة او خطابيا من اختطفوها وتاجروا باسمها وتفرغوا للاستيلاء على السلطة ولو على حساب الشهداء
فاصل
سحر ناجي: عودة مرة اخرى لضيفنا في الاستوديو الاستاذ محمد مصطفى استاذ القانون الدولي ببنناقش موضوع الاموال المهربة خارج مصر وحضرتك اشرت انه من الاهمية اعلاء القضاء واعلاء سلطاته حتى نتمكن من استرداد الاموال المهربة ... ماحدث بعد الحكم وجهات نظر مختلفة البعض استغلها استغلالات شخصية او في مصالح انتخابية او خلافه هل حضرتك رياتها انها وسيلة لاستهداف القضاء ومؤسسات الدولة التي يراد اسقاطها
د.محمد مصطفى: خليني اكون واضح مع حضرتك للاسف الشديد كده فيه تغيير في لغة الخطاب المجتمعي عقب النطق بالحكم في هذه القضية من خلال يعني القصف الاعلامي المركز عقب النطق بالحكم لغة الخطاب اتغيرت من المطالبة باستقلال القضاء الى اهانة القضاء شئ غريب جدا يعني لسه بنقول انه الحكام لها حجيتها .. اعلاء سيادة القانون هي اهم مكاسب الثورة انا النهاردة لما اضرب باحكام القضاء واسمع اصوات من هنا او هناك من سب وقذف
سحر ناجي: التشكيك في القضاء اوالقول ان هذا الحكم حكم مسيس دون الاستماع حتى لحيثيات الحكم
د.محمد مصطفى: واحنا بنتكلم عن ماراثون طويل امام محكمة النقض بدليل قرار النائب العام بمنع السفر للي خدوا براءة اذن فيه طعن امام محكمة النقض مقدم الى النيابة العامة ان لم يكن مقدما بالفعل وحتى فيما يتعلق بحسين سالم بالمناسبة يعني حكم غيابي كأن لم يكن
سحر ناجي: ولكن حضرتك شايف انه الناس لا تعي بما فيه الكفاية وهو ما ادى الى التشكيك في القضاء يعني عايزين نفسر للناس ايه اللي ممكن يحصل لو تم التشكيك في اي احكام قضائية
د.محمد مصطفى: تحولت البلد الى فوضى بالمعنى الشامل واهدار لاهم امبادئ اللي قامت عليها الثورة وهي اعلاء سيادة القانون وتطبيق القانون ودا بيجرنا الى مسالة الدستور احنا قلنا الدستور اولا .. ليه لانه الدستور يكون على قمة البناء الهندسي لاي نظام سياسي ولذلك النهاردة لما بنهدر الحد الادنى لمبادئ العدالة وبعدين لو حل وتمت هذه المحاكمة قدام محاكم ثورية ماذا كان يحدث امام الراي العام العالمي عن الاموال المهربة كان لا يعتد بيها اطلاقا المسالة خطيرة جدا
سحر ناجي: حضرتك تقول هذا رايك والبعض بيتكلم عن حق الشهداء
د.محمد مصطفى: والله حق الشهداء ايضا مكفول في ظل القانون وبعدين الدعوى المدنية تقام امام محكمة مدنية وحكم الادانة هيتبني عليه تعويض كبير جدا بياخد وقت الى حد ما امام المحكمة المدنية لكن الحكم بالتعويض اكيد هيكون للشهداء ودي مسالة سلطة تقديرية بالنسبة للقضاء بصفة عامة بيكون عليه قضاء وجداني يعني الورق اللي قدامه يقضي بالادانة او يقضي بالبراءة سواء الاداري او المدني في تحديد قيمة التعويض يعني بناء على الادانة اللي حدثت للرئيس السابق ووزير داخليته المحاكم المدنية هتطلب بتعويض كبير جدا
سحر ناجي: حضرتك بتشوف ان المشكلات اللي بتتم سببها المباشر هذا الحكم الصادر الى اي مدى يكون هذا الحكم الصادر في الدعاية الانتخابية ونقدر نقول انها بتستغل من قبل البعض لاسقاط هيبة القضاء او اسقاط النظام القضائي في مصر
د.محمد مصطفى: للاسف بتستغل اسوا استغلال يعني الجهات المتصارعة داخل المجتمع من جهات تشريعية وجهات مدنية يعني في حالة الخلاف بينهم علما بان القضاء الاداري هو اللي بيقول او قضاء المحكمة الدستورية اللي كلنا منتظرين حكم اعزل هل دستوري ولا لا من الحكم البات في الدول اذن لما يكون مرجعيتي هو القضاء وحكم القضاء احنا للاسف الشديد بنستخدم الاساليب العنترية اللي قد يتوهم البعض انه من شانها اعلاء اسهم هذا او ذاك ودا الحقيقة يتعارض مع احكام القضاء
سحر ناجي: من وجهة التظر الثانونية ما نتائج الالتفاف على الحكام القضائية دعاوىة بوقف الانتخابات او اما دعاوى لتشكيل محلس رئاسي مدني حضرتك بتشوفها ازاي
د.محمد مصطفى: من الناحية القانونية تتعارض مع الدستور تماما مفيش حاجة في السدتوراسمها مجلس رئاسي مدني ليس امامنا الا السير في الاتجاه الذي يسير حاليا وهو اتمام العملية الانتخابية انا عندي 23 مليون صوت اهدرهم ازاي.؟ فيه للاسف الشديد انسان عنده لبس او فقرة الخيار كل مايحدث الان انا ارجعه لمساواة عدم البدء في وضع الدستور
سحر ناجي: حاليا برضه فيه مازق حتى لو اتينا برئيس جمهورية جديد صلاحياته الدستورية اين هي برضه هذا المازق كيف يمكن حله
د.محمد مصطفى: هل يعقل ان يترك المجلس العسكري الفترة الانتقالية دون ان يكون فيه دستور مسالة خطيرة جدا قلنا ياجماعة الدستور اولا .. كيف نتكلم عن اتتخابات شعب وشورى وانتخابات رئاسة ازاي لو مثلنا الهرم الدستوري بالمثلث فالقمة يكون الدستور
سحر ناجي: نرى حديث عن اعلان مكمل
د.محمد مصطفى: الاعلان المكمل يعني هو الدستور
سحر ناجي: يتحط على اللي موجود
د.محمد مصطفى: ولكن للاسف كل التداعيات التي نعيش بها بسبب ارجاء الدستور الى مابعد الانتخابات يعني ليس امامنا الا الانصياع الى ارادة الناخبين في الاستفتاء الانتخابات اولا قبل الدستور
سحر ناجي: هذا الاعلان المكمل ممكن ان ياخذ فترة بداية من الجولة التانية لانتخابات
د.محمد مصطفى: لا الاعلان الدستوري ازعم انه في خلال جلسات قادمة لانه حدد حاجات معينة
سحر ناجي: علاقته بالسلطات المختلفة
د.محمد مصطفى: نعم هل النظام رئاسي ام برلماني ام هو مختلط وعلاقة السلطات بعضها انا عايز اقول ان الاعلان الدستوري لم يستغرق وقت وخصوصا انه لمخاطبة اشكالية محددة
سحر ناجي: في هذه الحالة اللجنة الدستورية اللجنة التاسيسية ستستمر في عملها ام خلاص كده الامور اتحلت
د.محمد مصطفى: نعمى اللجنة التاسيسية هتستمر في عملها احنا للاسف لما نزلنا في اشكالية اختيار اشخاص اللجنة التاسيسية داخل البرلمان ام من خارجه ولو حكم المحكمة الدستورية قال لا يجب عدم اشراك الاعضاء البرلمان في اللجنة فخلاص والارادة السياسية اتفقت على اختيار اعضاء اللجنة التاسيسية وهتسير في متاهة بس زي ماحضرتك قلت ان الاعلان الدستوري هينتهي بالديستور وانتخاب الرئيس وتشكيل اللجنة
سحر ناجي: عايزة اسال في تفصيلة قانونية قد لا تكون في نفس الاتجاه دا قانون العزل السياسي كيف تراه من منظور القانون الدولي هل هذا الامر طبق في دول اخرى وكيف كانت اثاره وكيف يمكن ان تعزل نصف المجتمع
د.محمد مصطفى: انا بسميه قانون الاقصاء انا مش عارف كيف اصادر على اشخاص وانا لم ار في حياتي قط ان دولة ما تعاملت مع قانون عزل ابان ثورات او حروب ونجحت يعي خليني اقول لحضرتك قانون الاقصاء دا اهدار لسيادة القانون ليس في الدستور او في دساتير مصر السابقة ما يسمى بالعزل السياسي ولكن احنا هننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا
سحر ناجي: انا حبيت اتطرق للموضوع عشان اعرف من وجهة نظر استاذ قانون دولي بيراه ازاي .. الاستاذ محمد مصطفى استاذ القانون الدولي بشكرك على كل هذه التقييمات وزي ماحضرتك ذكرت النهاية هي في كلمة الشعب وكلمة القضاء العادل والمستقل بشكرك مرة اخرى وبشكر مشاهدينا وغدا اسرة جديدة من مساحة للراي شكرا لك