فقيه دستورى: حكومة "إسماعيل" ليست باطلة و10 مارس آخر موعد لتقديم برنامجها

أكد الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن العاشر من شهر مارس المقبل الموعد النهائى لحكومة شريف إسماعيل الحالية لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، وطرحه للاقتراع، والدستور لم يلزمها بالإستقالة لذا فهى حكومة غير باطلة.
وقال فوزى، فى تصريحات خاصة ل أخبار مصر، إن "مادة 146 من الدستور لم تحدد وقتا للحكومة لتقديم برنامجها أمام مجلس النواب والإقتراع على الثقة، لكن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة فى ضوء دستور 1970 كانت تحدد 60 يوما، لكن ليس معنى ذلك ان يظل الأمر كذلك دون تحديد".
ويعمل مجلس النواب حاليا وفقا للائحة القديمة لحين انتهاء لجنة إعداد مشروع اللائحة الجديدة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من إعداد اللائحة وعرضها على جلسة المجلس المقبلة المقرر لها 21 فبراير الجارى.
وأضاف فوزى، وهو أحد خبراء لجنة العشرة التى وضعت الدستور، "فى الحالة الحالية الفقه والقضاء يجمع على الأخذ بالمدة المعقولة، والتى تقع فى عرف الفقه لمدة شهرين من بدء الفصل التشريعى فضلا عن اللائحة القديمة التى حددت المدة ذاتها".
وتابع "وجود حكومة شريف إسماعيل وجود دستوريا طالما أن الرئيس لم يطلب منها تقديم استقالتها".