هل يجب إعادة تكليف شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة؟!

تواصل "المساء الأسبوعية" فتح ملفات القضايا التي يعتبرها البعض شائكة ويثار حولها جدل في تفسير النصوص.. فبعد أن فتحنا في الأسابيع الماضية ملف المادة "103" من الدستور التي تقضي بتفرغ النواب لمهام العضوية وعرضنا وجهات النظر المختلفة حولها.. نستعرض اليوم قضية أخري تتعلق بنص المادة "146" من الدستور التي تنص علي أن يكلف رئيس الجمهورية من يراه مناسباً لرئاسة الوزراء والذي يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب لتحصل علي ثقته خلال 30 يوماً علي الأكثر.
والقضية هي هل يجب علي الرئيس إعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة قبل تقدمه إلي مجلس النواب ببرنامج الحكومة لنيل الثقة ثم العودة في حالة نيل الثقة إلي الرئيس لأداء اليمين.
وجهات النظر المختلفة نتناولها في هذه الزوايا.
ناجي الشهابي:
ذهاب إسماعيل إلي البرلمان بدون خطاب تكليف.. مخالفة دستورية!
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل حالياً وعضو مجلس الشوري السابق يري أن المادة "146" من الدستور تلزم رئيس الجمهورية بتكليف من يراه مناسباً لرئاسة الوزراء والذي يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب لتحصل علي ثقته خلال 30 يوماً علي الاكثر.. ويضيف أن النص واضح وصريح فالمادة تتحدث عن تكليف الرئيس لشخص رئيس الوزراء بعد وجود مجلس نواب بعد انتخابات برلمانية يوجد بعدها برلمان به أحزاب وائتلافات وأكثرية.. لذا فإن من الضروري طبقاً للدستور ان يعيد الرئيس إذا رغب تكليف شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي البرلمان وليس كما تحدثت المادة "108" من لائحة مجلس النواب التي اشارت إلي أن الحكومة تقدم برنامجها في أول اجتماع للمجلس.. هذا الكلام غير دستوري.
أضاف أنه مما يعزز وجهة النظر هذه إلي جانب أنها مطابقة لنصوص الدستور أن المادة "147" قيدت حق الرئيس في اعفاء الحكومة بموافقة اغلبية أعضاء مجلس النواب "300 عضو" إلي جانب أن أجراء أي تعديل وزاري يجب أن يتم بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين في الجلسة بما لا يقل عن ثلث الاعضاء ويتم هذا التعديل بعد التشاور مع رئيس الوزراء.. وهنا اتوقف قليلاً لاقول.. والكلام مازال علي لسان الشهابي إن التعديل الآن مفيد ومطلوب وضروري لان التعديل بعد ذلك صعب ومقيد والمفروض أن يستمر الوزراء والحكومة 5 سنوات عمر المجلس ولا يخفي علي أحد أن هناك عدداً كبيراً من الوزراء ماعد وزراء الوزارات السيادية عليهم ملاحظات كثيرة والأداء ليس جيداً والتعديل مطلوب لذا فانه من الافضل إجراء التعديل اليوم وبناء علي ما سبق يدعو الرئيس إلي إعادة تكليف شريف إسماعيل إذا كان مازال يتمتع بثقته بتشكيل الحكومة وتقديمها إليه قبل ذهابه إلي مجلس النواب لينال ثقته عليها وعلي برنامجه حتي لا تكون هناك مخالفة دستورية.
* قلت: ولكن البعض يقول إن الدستور لم يتضمن نصاً يلزم الحكومة بتقديم استقالتها؟
** نعم لا يوجد نص واضح وصريح ولكن معني المادة "146" من الدستورواضح في أن يتم التكليف بعد وجو مجلس نواب والحكومة الحالية تعتبر حكومة تسيير أعمال وعلينا احترام الدستور وأنا أحذر من ذهاب المهندس شريف إسماعيل لمجلس النواب لنيل الثقة علي حكومته بدون خطاب تكليف من الرئيس بل وعليه حلف اليمين له كرئيس للوزراء والوزراء بعد نيل الثقة في البرلمان وأرجوكم أرحمونا من ترزية القوانين و فقهاء كل عصر وعلينا انتهاز الفرصة للمراجعة الدقيقة للوزراء الحاليين.
د.صلاح حسب الله:
أنا مع احترام الدستور وتطبيق نص المادة "146"
د.صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب قال: أنا مع احترام الدستور وتطبيق المادة "146" حرفياً فلابد من خطاب تكليف من الرئيس لشخص رئيس الوزراء الذي عليه استكمال التشكيل الوزاري وإعداد البرنامج والتقدم به للبرلمان لنيل الثقة فإذا مر وحصل علي الثقة كان بها وإذا لم يمر بالثقة تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور بتكليف شخص آخر من الحزب أو الائتلاف صاحب الاكثرية وخلافه من الإجراءات المنصوص عليها في الدستور.
* ولكن اللائحة المقترحة لمجلس النواب تنص علي غير ذلك بان تتقدم الحكومة الحالية ببرنامجها إلي البرلمان؟!
** إذا تحدثنا عن اللائحة المقترحة فهناك العديد من المواد التي تعطل نصوص الدستور وهذه المواد سنطالب بتعديلها عند المناقشة العامة في اللائحة مثل تلك المادة التي اتحفظ عليها و التي نصت علي اشتراط وجود 10 نواب لتكوين هيئة برلمانية للاحزاب بالمخالفة لما استقر عليه الأمر بأن العدد المطلوب لتكوين هيئات برلمانية للاحزاب هو ثلاثة نواب بل إنه تم بعد تكوين وانتخاب مجلس النواب اخطار هيئة المكتب بممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب المختلفة وفوجئنا بالنص المقترح في اللائحة الذي يعطل المادة "5" من الدستور التي تنص علي أن النظام السياسي يقوم علي التعددية الحزبية فإذا باللائحة المقترحة تعمل علي "محدودية" التعدد وتصادر حق العديد من الاحزاب في تكوين هيئات برلمانية وتقلص عدد الاحزاب الممثلة في الهيئات البرلمانية من 17 حزباً إلي 4 أحزاب فقط كان معها المال واصبح لها نواب.. اضف إلي هذا أن اللائحة كان يجب أن تتوسع في الحقوق أو تحافظ عليها علي الاقل لا أن تسلب الحقوق لذا فان بند برنامج الحكومة وتكوين الهيئات البرلمانية في اللائحة مخالفان للدستور.. وقد رضينا بأن يكون الحد الأدني للائتلاف 20% علي الاقل من الأعضاء حتي يكون هناك حزب أو ائتلاف صاحب أكثرية طبقا لفلسفة النص الدستوري لاننا لو قللنا العدد لاصبح لدينا ائتلافات جغرافية وعصبية ونوعية مكونة من 20 أو 30 عضواً وتم تفتيت البرلمان فالنسبة هنا لم تكن تعجيزية بل لتحقيق فلسفة النص الدستوري الذي يلزم بالاغلبية أو الاكثرية.. أما الهيئات البرلمانية فالمقترح غير دستوري وسنلجأ للطعن بعدم دستوريته في حالة عدم تعديله عند المناقشة العامة للائحة.
د.صلاح فوزي:
عفواً.. كفانا أفراطاً في الشكلية البغيضة التي لا طائل من ورائها
د.صلاح فوزي عضو لجنة الاصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 يري أن القول بضرورة قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة هو نوع من أنواع الافراط في الشكلية البغيضة التي لا طائل من ورائها.
يضيف د.صلاح القول الفصل في هذه المسألة إن الدستور لم ينص علي الزام الحكومة بتقديم استقالتها بعد انتخاب البرلمان وطبيعي أنه إذا كان الرئيس يرغب في شخص آخر لتكليفه بتشكيل الحكومة لكان قد فعل أما اثارة البعض لهذه المسألة الآن فهي تدخل تحت بند لا أريد تسميته أو اطلاق لفظ معين عليه إنما سأضرب مثالاً أنها كمن يطالب الرئيس وهو جالس مع المهندس شريف اسماعيل داخل حجرة أن يقول له اخرج خارج الحجرة وعد ثانية.. هل هذا منطق؟!
أوضح أن التحجج بأنه من الممكن حاليا اجراء التعديلات الوزارية بدلاً من الدخول في القيود الدستورية فمردود عليه بان الدستور حدد حالات الاعفاء والتعديل الوزاري وخلافه.. لذا أري أن يتقدم المهندس شريف إسماعيل ببرنامج حكومته إلي البرلمان لنيل ثقته حتي نستطيع ان نمضي قدماً في طريق العمل والإنجاز بدلاً من اضاعة الوقت في مناقشات جدلية سوفسطائية لا طائل من ورائها فالتحديات كثيرة وكبيرة وتحتاج إلي كل دقيقة وعدم افتعال أزمات واستخدام فزاعة عدم الدستورية.
فرغل يطالب بإعادة النظر في بعض الوزراء
طالب محمود فرغل المنتخب رئيسا لحزب العدالة الاجتماعية بإعادة النظر في بعض الوزراء الحاليين لعلاج السلبيات التي انتشرت بصورة كبيرة متهما وزيري الشباب والرياضة والتموين والنقل بالفشل في تحقيق أهداف الحكومة والدولة وعدم الرعاية والاهتمام بالفئات المنوط بوزاراتهم الاهتمام بها.
أكد فرغل ان فشل وزارة الشباب والرياضة في استيعاب الشباب رغم الانفاق الهائل والضخم علي مراكز الشباب يؤكد ان هناك شيئاً ما خطأ في طريقة التفكير والادارة والدليل ما نشاهده علي الساحة من حالات احباط للشباب وعدم قدرة الوزارة علي استيعابهم.. وبالنسبة للتموين فهناك مشاكل وشكاوي عديدة.. اما بالنسبة للنقل فحوادث الطرق والقطارات لا تجعل لوجود الوزارة أي معني.
.. ومخالفات نائب دار السلام بالصورة والمستندات
أشرنا في الأسبوع الماضي إلي ارتكاب علي عبدالونيس نائب دار السلام بمجلس النواب للعديد من المخالفات وصدور عدة أحكام ضده بالحبس سنوات والغرامات تصل إلي الملايين والذي أكدت المحاضر والأحكام اصراره علي المخالفة وعدم احترام القانون.
واليوم ننشر صورة البرج الذي أقامه عبدالونيس إخوان في المعادي امام محكمة المعادي والذي تجاوز فيه خط التنظيم وقام ببناء أدوار مخالفة.. لعل الصورة توضح للمسئولين اننا لا نتحدث عن شيء وهمي.. وبجانب صورة البرج صورة حكم قضائي بالحبس والغرامة إلي جانب صورة العضو علي عبدالونيس ولنا عودة.