الشهابى: إعادة تكليف الرئيس ل" إسماعيل" رئيسا للحكومة دستورى

قال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل فى تصريح صدر عن مكتبه مساء اليوم أن المادة 146 من الدستور تلزم رئيس الجمهورية بتكليف من يراه مناسبا لرئاسة الوزراء والذى يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب لتحصل على ثقته خلال ثلاثين يوما على الأكثر.
وأوضح أن المادة 147من الدستور قيدت حق الرئيس فى إعفاء الحكومة بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب أى ما يقترب من موافقة 300 عضو وإجراء أى تعديل وزارى بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين فى الجلسة بما لايقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب أى بموافقة 200 عضوا وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء وهى ما تتطلب مراجعة دقيقة لأداء الوزراء وإنجازهم لمهام وزارتهم ووفائهم بتكليفات الرئيس لهم وذلك قبل الذهاب بتشكيل الحكومة إلى البرلمان فتغيير الحكومة أو تعديلها بعد ذلك مقيدة كما سبق طبقا للمادة 147 من الدستور.
وأكد رئيس حزب الجيل فى بيان صحفى له إن المادة 146 تتحدث عن تكليف رئيسا للحكومة بعد انتخابات مجلس النواب وبالتالى فإن المادة 108 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب تتعارض معها فى ما قررته من تقديم رئيس الحكومة برنامج حكومته فى أول إجتماع لمجلس النواب اذا كان غير قائم.
وأضاف ناجى الشهابى بناء على ماسبق فإنه يدعو الرئيس إلى إعادة تكليف المهندس شريف اسماعيل إذا ما كان مازال يتمتع بثقته بتشكيل الحكومة وتقديمها إليه قبل ذهابه الى مجلس النواب لينال ثقته عليها وعلى برنامجه لك لا تكون هناك مخالفة دستورية.