"موديز": إجراءات "المركزي" لها تاثير إيجابي على نشاط الائتمان للبنوك المصرية

قالت وكالة موديز ان القواعد الجديدة التي فرضها البنك المركزي المصري للاقراض لها تاثير ايجابي على النشاط الائتماني للبنوك المصرية حيث انها تعمل على احتواء مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية في البنوك والحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الاصول الناتجة عن تركز الاصول لدى عميل كبير واحد.
ونقل البنك المركزي، بيان صادر عن الوكالة – حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه – أن إلزام "المركزي" البنوك بعدم تجاوز إجمالي قسط القرض لنسبة 35 % من إجمالي الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، يعد اجراء وقائي يحتوي النمو المزايد بالقروض الشخصية و الاستهلاكية، مما يحد من مخاطر تعثر المقترضين من الأفراد لدي البنوك.
واضافت ان الاجراءات تتضمن اللاقراض من البنوك بتكلفة ميسرة للمقترضين الجدد سواء كانوا أفراد أو شركات صغيرة، مع تقليص الحد الأقصي للقروض المتاحة للمقترضين الأخرين من الشركات.
وأوضحت موديز أنه بالرغم من ضعف معدل نمو القروض في السنوات الأخيرة، إلا أن مصر شهدت ارتفاعاً في نسب الاقراض للافراد بنسبة 77 %، مقارنة بحجم تلك القروض في السنوات ال4 الأخيرة، معتبرا ان نسبة مشاركة القطاع الخاص بلغت 27 %.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن سداد القروض الشخصية يتم من خلال استقطاعها تلقائياً من رواتب المقترضين، مما يقلل من مخاطر الائتمان بشكل كبير، موضحاً ان الاجراء الأخير للبنك المركزي يحمي اصول البنوك، متوقعا استفادة البنك الاهلي المصري و الذي حصل علي تصنيف B3 مستقر و CAA1، وتشكل حصته السوقية 18% من قروض التجزئة خلال ديسمبر قبل الماضي، بالاضافة الي بنك القاهرة صاحب نفس التصنيف السابق ويستحوذ علي 10% من القروض الشخصية.
كان البنك المركزي فرض قواعد أكثر تشددا على نشاط الإقراض البنكى الموجه لكل من الشركات والأفراد.
وأبلغ البنك البنوك العاملة فى مصر أنه لا يمكن إقراض العميل الواحد أكثر من 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك بدلا من 20% سابقا.
وخفض البنك الحد الأقصى لإقراض العميل والأطراف المرتبطة به لتصبح 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك بدلا من 25% فى القواعد السابقة لحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به والتى وضعها قبل 10 سنوات.
ومنح البنك المركزى البنوك مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة.