''موديز'' تشيد بقراري البنك المركزي بشأن القروض الاستهلاكية وتمويل الشركات

أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بيانًا صحفيًا للإشادة بقواعد الإقراض الجديدة التي تبنتها مصر.
ووفقًا لبيان الوكالة الذي أرسله البنك المركزي المصري للصحفيين اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قالت إن البنك المركزي أصدر يوم الاثنين الماضي قواعد جديدة تفرض معايير جديدة للإقراض بتكاليف ميسورة للمقترضين الجدد من الأفراد والشركات الصغيرة، وتقليص الحدود القصوى للقروض المتاحة للمقترضين من الشركات.
وأضافت الوكالة أن هذه المبادرات الاحترازية الجديدة لها تأثير إيجابي على النشاط الائتماني للبنوك المصرية، حيث أنها ستعمل على احتواء مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية في البنوك، والحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة من تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35 بالمئة من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك إجراء وقائي يهدف إلى احتواء النمو المتزايد في القروض الشخصية والاستهلاكية، ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك.
ولفتت إلى أنه على الرغم من ضعف معدل النمو في القروض في الأعوام الأخيرة، إلا أن مصر شهدت ارتفاعًا في الإقراض للأفراد بلغ 77 بالمئة مقارنة بحجم الإقراض في الأربع سنوات الماضية، وهو ما يمثل حاليًا 27 بالمئة من قروض القطاع الخاص.
ونوهت الوكالة إلى أن هذا الإجراء الجديد سوف يحمي جودة الأصول لدى البنوك، متوقعة أن يستفيد من هذه المعايير الجديدة كل من البنك الأهلي المصري (تصنيفه ب 3 مستقر، caa1)، والذي وفقًا لتقدير الوكالة يملك 18 بالمئة من الحصة السوقية من قروض قطاع التجزئة وذلك في ديسمبر 2014، وبنك القاهرة (تصنيفه ب 3 مستقر caa1) والذي تبلغ حصته السوقية لنفس القطاع 10 بالمئة.
وبالنسبة لقرار تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد من الشركات، قالت الوكالة إن القواعد الجديدة ستساعد على تنوع محفظة القروض لدى البنوك بدلًا من اقتصارها على عدد محدود من الشركات المقترضة، كما سوف تساعد على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تحصل على نسبة تتراوح بين 5 إلى 10 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة حاليًا.
وأضافت أنه على الرغم من أن البنك التجاري الدولي مصر (ذو تصنيف ب 3 مستقر، ب 3) يقوم بالفعل بتطبيق الحد المنصوص عليه في القواعد الجديدة وذلك بسبب تبنيه لقواعد داخلية أكثر صرامة، فإنه من المتوقع أن يكون كل من البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر من حيث الأصول، وبنك مصر (تصنيفه ب 3 مستقر caa1)، ثاني أكبر بنك، من أكبر المستفيدين من تلك القواعد نظرًا لأن تركز القروض في البنكين هو الأعلى على مستوى البنوك التي تقوم الوكالة بتصنيفها.