الخبراء يطالبون بتوظيف سيولة البنوك فى دعم الاقتصاد والبورصة

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بسيولة عالية، والفترة الحالية مؤقتة والنمو سيعود مرة أخرى بعد استقرار الأمور، وأن النظرة للقطاع المصرفى فى مصر مستقرة جداً وإيجابية على الرغم من تقرير "موديز" الذى وضع نظرة سلبية للقطاع.
وقال عادل إنه يجب النظر إلى أن سياسة التحفظ والتشدد التى انتهجها القطاع المصرفى أدت إلى السيطرة على العديد من نقاط الضعف التى تعانى منها المصارف العالمية، مشيرا إلى أن البنوك تقوم بإعداد اختبارات تحمل حالياً، وأنه يتم إجراؤها على مستوى قطاعات بعينها لقياس معيار كفاية رأس المال، وبعضهم بالفعل كان يقوم بذلك، متوقعا أنه خلال 3 أشهر سيتم الانتهاء من هذه الاختبارات.
وقال عادل إنه يجب أن يتم استغلال هذه السيولة فى دعم الاقتصاد عن طريق استخدام جزء لتمويل المشروعات المباشرة وجزء آخر لدعم الاستثمار غير المباشر (البورصة).
وكانت وكالة رويترز للأنباء قالت إن البنك المركزى المصرى أمر بنوك البلاد بإجراء اختبارات تحمل على محافظ قروضها والسماح للمقترضين بتأخير مدفوعات الدين فى أعقاب اضطراب سياسى استمر لثلاثة شهور.
وقال البنك فى بيان له إن القرار يأتى "فى إطار الجهود المبذولة من البنك المركزى المصرى لدعم القطاع المصرفى ومساندته على احتواء الأزمة الحالية، وما قد ينتج عنها من خسائر قد تؤثر سلبا على أداء البنوك وسلامة الائتمان المصرفى."
وقال البنك المركزى فى البيان الذى أرسل إلى البنوك أن اختبارات التحمل يجب أن تستهدف نشاط القطاع ومحافظ القروض فى عدد من السيناريوهات لتحديد مدى التأثر "بالمتغيرات والأحداث غير المواتية ومنها افتراضات خاصة بمحفظة الاستثمار أو مدى تأثر جودة الائتمان الممنوح للعملاء ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها."
وطلب البنك أيضا "بضرورة دراسة تأثير تلك السيناريوهات على معيار كفاية رأس المال ومعايير الربحية والسيولة وغيرها من المؤشرات المالية التى تعكس مدى استقرار البنك."
ودعا البنوك إلى السماح للمقترضين الأفراد وشركات السياحة بتأجيل المدفوعات عن قروضهم مع استثناء البنوك من إضافة المدفوعات المتأخرة إلى مخصصاتها "التى نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات".
وفى الوضع العادى تلزم البنوك بزيادة مخصصاتها إذا تأخرت القروض الاستهلاكية أكثر من 30 يوما.
وقال البيان "فى ظل الظروف الحالية فقد ظهرت بعض المتأخرات على العملاء المنتظمين الممنوح لهم قروض لأغراض استهلاكية لذلك ارتأى البنك المركزى المصرى ضرورة النظر فى تأجيل تلك الاستحقاقات على اعتبار أن التأخر فى السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء."
وأضاف أنه يسمح للبنوك بتأخير الاستحقاقات على العملاء المنتظمين خلال شهور يناير وفبراير ومارس لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها كحد أقصى مع عدم احتساب فوائد تأخير على العملاء.
وقال إنه بالنسبة للمقترضين فى المجال السياحى يجب أن تؤجل البنوك إعادة سداد القروض لستة أشهر من يناير إلى يونيو، وإلا تحتسب فوائد تأخير بسبب الضرر الذى لحق بتلك الشركات.