موديز: قواعد"المركزي" للاقتراض واعدة للاقتصاد المصري

رحب البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بتعليق وكالة موديز لخدمات المستثمرين، بشأن قواعد الاقتراض التي تبنتها مصر وأعدها البنك مؤخرا، بأن لها اثرا إيجابيا علي نشاط الائتمان بالجهاز المصرفي.
ونقل "المركزي" بيانا صادرا عن الوكالة، يتضمن اجراءات البنك للاقراض من البنوك بتكلفة ميسرة للمقترضين الجدد سواء كانوا أفرادا أو شركات صغيرة، مع تقليص الحد الأقصي للقروض المتاحة للمقترضين الآخرين من الشركات.
ووصفت موديز، مبادرة المركزي بأنها تعمل علي احتواء مخاطر الائتمان في محافظ الائتمان المتزايد بالبنوك وتقليل المخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة عن تركز الاقراض لدي عميل كبير وواحد.
وذكرت الوكالة أن إلزام "المركزي"، البنوك بعدم تجاوز إجمالي قسط القرض لنسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، يعد اجراء وقائيا يحتوي النمو المزايد بالقروض الشخصية والاستهلاكية، مما يحد من يقلل مخاطر تعثر المقرضين من الأفراد لدي البنوك.
وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من ضعف معدل نمو القروض في السنوات الأخيرة، إلا أن مصر شهدت ارتفاعا في نسب الاقراض للافراد بنسبة 77%، مقارنة بحجم تلك القروض في السنوات ال4 الأخيرة، معتبرا ان نسبة مشاركة القطاع الخاص بلغت 27%.
وأشار تقرير الوكالة الى أن سداد القروض الشخصية يتم من خلال استقطاعها تلقائيا من رواتب المقترضين، ما يقلل من مخاطر الائتمان بشكل كبير، موضحا ان الاجراء الأخير للبنك المركزي يحمي اصول البنوك، متوقعا استفادة البنك الاهلي المصري والذي حصل علي تصنيف B3 مستقر و CAA1، وتشكل حصته السوقية 18% من قروض التجزئة خلال ديسمبر قبل الماضي، بالاضافة الي بنك القاهرة صاحب نفس التصنيف السابق ويستحوذ علي 10% من القروض الشخصية.