"موديز": تأثير إيجابي لقواعد إقراض "المركزي" الجديدة على الائتمان

قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقريرها اليوم، إن قواعد الإقراض الجديدة التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، سيكون لها تأثير إيجابي على النشاط الائتماني للبنوك المصرية، وستعمل على احتواء مخاطر الائتمان في محافظ التجزئة المتنامية في البنوك.
أضافت الوكالة أن القواعد الجديدة ستحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة من تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد.
وأوضحت فى بيانها أنه على الرغم من ضعف معدل النمو في القروض في الأعوام الأخيرة، إلا أن مصر شهدت ارتفاعًا في الإقراض للأفراد بلغ 77 % مقارنة بحجم الإقراض في الأربع سنوات الماضية، وهو ما يمثل حاليًا 27 % من قروض القطاع الخاص.
وأصدر البنك المركزى مؤخرا قرارًا بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35 % من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك.
وأشارت الوكالة إلى أن ذلك إجراء وقائي يهدف إلى احتواء النمو المتزايد في القروض الشخصية والاستهلاكية، ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك.
وأوضحت أن هذا الإجراء الجديد سوف يحمي جودة الأصول لدى البنوك، متوقعة أن يستفيد من هذه المعايير الجديدة كل من البنك الأهلي المصري (تصنيفه ب 3 مستقر، caa1)، والذي وفقًا لتقدير الوكالة يملك 18 % من الحصة السوقية من قروض قطاع التجزئة وذلك في ديسمبر 2014، وبنك القاهرة (تصنيفه ب 3 مستقر caa1) والذي تبلغ حصته السوقية لنفس القطاع 10 %.
وقالت الوكالة إن القواعد الجديدة تساعد على تنوع محفظة القروض لدى البنوك بدلًا من اقتصارها على عدد محدود من الشركات المقترضة، كما سوف تساعد على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تحصل على نسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % من إجمالي القروض الممنوحة حاليًا.
ونوهت إلى أنه على الرغم من أن البنك التجاري الدولي مصر (ذو تصنيف ب 3 مستقر، ب 3) يقوم بالفعل بتطبيق الحد المنصوص عليه في القواعد الجديدة وذلك بسبب تبنيه لقواعد داخلية أكثر صرامة، فإنه من المتوقع أن يكون كل من البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في مصر من حيث الأصول، وبنك مصر (تصنيفه ب 3 مستقر caa1)، ثاني أكبر بنك، من أكبر المستفيدين من تلك القواعد نظرًا لأن تركز القروض في البنكين هو الأعلى على مستوى البنوك التي تقوم الوكالة بتصنيفها.
وأصدر البنك المركزى مؤخرا قرارًا بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض الاستهلاكية نسبة 35 % من مجموع الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، وأشارت الوكالة إلى أن ذلك إجراء وقائي يهدف إلى احتواء النمو المتزايد في القروض الشخصية والاستهلاكية، ومن ثم الحد من ارتفاع مخاطر الائتمان ومعدلات تعثر المقترضين من الأفراد لدى البنوك.