رحب البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، بتعليق وكالة موديز لخدمات المستثمرين، بشأن قواعد الاقتراض التي تبنتها مصر والتي اعدها البنك مؤخراً، بأن لها أثراً إيجابياً علي نشاط الائتمان بالجهاز المصرفي. ونقل " المركزي"، بيان صادر عن الوكالة، يتضمن اجراءات البنك للاقراض من البنوك بتكلفة ميسرة للمقترضين الجدد سواء كانوا أفراد أو شركات صغيرة، مع تقليص الحد الأقصي للقروض المتاحة للمقترضين الأخرين من الشركات. ووصفت موديز، مبادرة المركزي بأنها تعمل علي احتواء مخاطر الائتمان في محافظ الإئتمان المتزايد بالبنوك و تقليل المخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة عن تركز الاقراض لدي عميل كبير وواحد. وذكرت الوكالة أن إلزام " المركزي"، البنوك بعدم تجاوز إجمالي قسط القرض لنسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري للعميل المقترض من البنك، يعد اجراء وقائي يحتوي النمو المزايد بالقروض الشخصية و الاستهلاكية، مما يحد من مخاطر تعثر المقترضين من الأفراد لدي البنوك. وأوضحت الوكالة أنه بالرغم من ضعف معدل نمو القروض في السنوات الأخيرة، إلا أن مصر شهدت ارتفاعاً في نسب الاقراض للافراد بنسبة 77%، مقارنة بحجم تلك القروض في السنوات ال4 الأخيرة،معتبرا ان نسبة مشاركة القطاع الخاص بلغت 27%. وأشار تقرير الوكالة إلى أن سداد القروض الشخصية يتم من خلال استقطاعها تلقائياً من رواتب المقترضين، مما يقلل من مخاطر الائتمان بشكل كبير، موضحاً ان الاجراء الأخير للبنك المركزي يحمي اصول البنوك، متوقعا استفادة البنك الاهلي المصري و الذي حصل علي تصنيف B3 مستقر و CAA1، وتشكل حصته السوقية 18% من قروض التجزئة خلال ديسمبر قبل الماضي، بالاضافة الي بنك القاهرة صاحب نفس التصنيف السابق ويستحوذ علي 10% من القروض الشخصية.