صلاح منتصر: الثورة علي الأحكام

كان من بين الخيارات التي فكر فيها البعض قبل صدور الحكم علي الرئيس السابق حسني مبارك أن يؤجل المستشار احمد رفعت النطق بالحكم إلي مابعد إجراء انتخابات الإعادة بين الدكتور مرسي والفريق شفيق.
إلا أن خبيرا قانونيا نبهني إلي أن المستشار رفعت تنتهي مدته يوم 30 يونيو وتأجيل الحكم سيكشف للفاهمين في القانون أنه لايتضمن إعدام أحد من المتهمين لأن حكم الإعدام يقتضي بحكم القانون إحالة أوراق المتهم إلي المفتي والنطق بالحكم بعد ذلك في جلسة تعقد علي الأقل بعد عشرة أيام وهو مالا يسمح به الوقت المتبقي للمستشار رفعت.
صدر الحكم وقضي الأمر وحدث رد فعل الشارع الذي نعرفه, لكن الذي زاد عليه تخصيص مجلس الشعب جلسة لمناقشته. ومثل هذا حدث عام8691 عقب صدور الأحكام علي قادة الطيران الذين اعتبرهم الاتهام مسئولين عن تدمير سلاح الطيران المصري صباح يوم الخامس من يونيو في أقل من خمس ساعات. وقد صدرت أحكام اعتبرها الشباب أقل مما يجب فثار ثورة عارمة لم تكن في الواقع بسبب الأحكام وإنما لأنه لم يعرف حقيقة الهزيمة وماوقع فيها إلا متأخرا جدا.
ونتيجة لهذه المظاهرات تحولت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر يوم 25 فبراير 68 إلي جلسة خاصة لنظر أحكام الطيران. وقد تباري الوزراء في توجيه الاتهامات والانتقادات إلي المحكمة وضرورة إعادة المحاكمة ومعاقبة المتهمين بأقسي العقوبات. وعندما سأل الرئيس عبد الناصر وزير العدل رأيه وكان المستشار عصام حسونه قال: هناك سؤال يجب طرحه بداية وهو هل يجوز لمجلس الوزراء أن يناقش قضية صدر فيها حكم من محكمة مختصة قانونا بإصداره؟.
والجواب عندي لايجوز ولهذا اسمح لي سيادة الرئيس ألا أتكلم عن الحكم. ولو سمعنا في البرلمان ماسمعه عبد الناصر في مجلس الوزراء لكان للأحداث شأن آخر!.
*نقلا عن صحيفة الاهرام