مصدر قضائي : من حق محكمة مبارك تأجيل النطق بالحكم مرة أخري

صرح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابق ورئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق أن المستشار أحمد رفعت الذى يحاكم مبارك ونجليه من حقه قانونًا أن لا ينطق بالحكم غدا ، ويؤجل النطق الى جلسة لاحقة.
وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة" أن القانون أجاز للمحكمة أن تؤجل النطق بالحكم لموعد لاحق مرتين متتاليتين، تكون بعدهما ملزمة بالنطق بالحكم، وتكون المحكمة غير ملزمة بالإفصاح عن سبب تأجيل النطق بالحكم، لكن في الغالب يكون لاستكمال المداولة بين أعضاء الدائرة التي تنظر القضية أو تطبيقا لنظرية الموائمة الوطنية".
وتابع خلال تصريحات للأهرام " أن تطبيق نظرية الموائمة الوطنية لا شأن له بالناحية القانونية أو السياسية، لكن الهدف تحقيق المصلحة الوطنية، فبما أن هذه الفترة بالذات ولمدة 15 يومًا تالية سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية المقبل في جولة الإعادة المقررة 16 و17 يونيو الجاري، والشارع المصري كله منقسم على نفسه، فإن صدور الحكم في تلك اللحظة من شأنه أن يتم استغلاله من جانب المتنافسين بشكل يسيء للقضاء المصري، ومن ثم فالمصلحة الوطنية قد تدفع المحكمة لمد أجل النطق بالحكم إلى ما بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وقبل تقاعد القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة الذي يخرج معاشا في 30 يونيو الجاري".
وإستطرد المستشار رفعت السيد" إلى أن المحكمة لو كان قرارها أن تنطق بالحكم غدًا فلن يؤثر في ذلك غياب مبارك أو أي متهم عن حضور الجلسة لأي سبب لأن المرافعة انتهت والمتهمين حضروا جلسات المرافعة ومن ثم فالماحكمة كانت حضوريا ومن ثم فالنطق بالحكم يعتبر حضوريا حتى لو غاب المتهمون. "
كما أكد أن رجوع المتهم الهارب حسين سالم لا يغير من المحاكمة شيئًا بالنسبة للمتهمين الذين حضروها بل فقط سيتم إعادة إجراءات محاكمته هو فقط حضوريًا بعد طعنه على إجراءات محاكمته غيابيا، ولن تؤثر محاكمته على الأحكام الصادرة على المتهمين الآخرين.
وفيما يخص الحديث عن إعدام المخلوع قال المستشار رفعت السيد، إلى أن حكم الإعدام في القانون يستلزم إجماع أعضاء دائرة المحكمة الثلاثة عليه، حيث إنه في حالة موافقة رئيس المحكمة وعضو واحد على حكم الإعدام ورفض العضو الثاني فإن المحكمة ملزمة بإنزال الحكم إلى عقوبة أدنى من الإعدام.