اتجاهات

احمد بصيلة : اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات اعزائي المشاهدين موضوع اليوم حول الجمعية التاسيسية والدستور معي في الاستوديو ضيف البرنامج دكتور ثروت محجوب استاذ القانون العام بشكرالدكتور محمد يونس عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.. اولا احب ان اوضح من له الحق في الترشح للجمعية التاسيسية
د.محمد يونس: اللي بيرشح من هم في الجمعية التاسيسية ترك هذا الامر واسعا للمجتمع سواء كانت المؤسسات سواء كانت الاحزاب او الهيئات كل جهة لها الحق في ان ترشح كل من تراه مناسبا في الجمعية التاسيسية ايضا كل من يرى في نفسه القدرة والاحقية في ان يكون عضو في الجمعية التاسيسية ممكن انه يترشح
احمد بصيلة : الشهرين اللي انتم مقترحينها دي
د.محمد يونس: دي فترة يتم فيها اختيار الجمعية التاسيسية بعد كده الجمعية التاسيسية تضع الدستور وفقا وفيه حاجة حصلت اغلبية او شبه اجماع الاليات المتعلقة ازاي نشكل الاجتماع المشترك
احمد بصيلة : من حضر اجتماعات معاكم من خارج مجلس الشعب الجميع بيخرج بعدم اتفاق وعدم رضاء على الافكار التي تطرح هل هذه الصورة واقعية للي بيحصل فعلا
د.محمد يونس: اقول لحضرتك بالتاكيد كل الناس اللي جت كل واحد عنده رؤية مختلفة وبالنسبة للناس اللي جت فيه احزاب جت وبعد ماجت انسحبت ليه..؟ لانها لم تسمع شيئا .. بالتاكيد القوى السياسية في الفترة الاخيرة فيه اختلافات في الرؤى كبيرة جدا وبالتاكيد عندما تطرح كل هذه القوى السياسية الموجودة لان المعايير بتختلف بالتاكيد انت لما تجيب استاذ قانون دستوري ويطرح لك معايير غير لما تجيب رجل اعمال غير لما تجيب حزب جديد رغم كل هذه الاختلافات فيه حاجات الكل بيتفق عليها زي مثلا ان اومعيار ان الدستور يشكل كل اطياف المجتمع ويمكن التقرير بيبين ان فيه 33 جهة هي محل اجماع لتشكيل اللجنة التاسيسية الهيئات القضائية المراة الاحزاب والمجلس الاعلى للثقافة والمحاكمين والقوات المسلحة والشرطة قالك انه ممكن هذه ال33 جهة يمكن ان تمثل بمقعد او اثنين
احمد بصيلة : هناك حوار مع مختلف الاحزاب هل احنا ماشيين على الطريق الصحيح بحيث ان احنا هنطلع دستور يرضى عنه الشعب المصري كمان حتة الدعوة دي الدعوة مكتوبة في المشروع المقترح وهذه الدعوة بتاعة المجلس العسكري انتهت الى غير نتيجة خلينا نقول ان دي مش المشكلة لكن انا بس عايز اشوف المادة 60 هتطلع بقانون ازاي لا نستطيع ان ندعي انها هتطلع بقانون .. المادة 60 من الاعلان الدستوري بتقول ايه بتقول يجتمع الاعضاء المعينين مجلسي الشعب والشورى في اجتماع مشترك مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال 6 اشهر من انتخابهم من اجل جمعية تاسيسية من 100 عضو لاعداد دستور جديد في البلاد غايته 6 اشهر ثم يعرض المشروع خلال 15 يوما على الشعب لاستفتاءه .. هذه هي الكلمات التي وردت حرفيا في نص المادة 60 وبالتالي لا استثني ان يعطي البرلمان اومجلس الشعب وحده النصاب القانوني شارك فيه المعينين على غير النص
لا اقصى مجلس الشورى على غير النص المسالة ناحية دستورية وليست المسالة تتعلق بالتشريع اوالبرلمان اواحنا بنناقش على هذا من حقه ولا لا نحن نناقش كيف ان الوظيفة التشريعية للبرلمان هي وظيفته الاصلية لا يستطيع احد ان ينكر او يدعي .. احنا هنا بنتكلم على معيار وكيلا عن الشعب نائبا عن الشعب بمعيار دستوري وانتخب صفته هو مش برلمان تشريعي صفته هي جمعية الانتخاب هذا الحكم من قانون مجلس الدولة يجب ان يفعل سيظل على حاله الى ان تخرج دائرة فحص الطعون في مجلس الدولة .. انا او الدكتور محمد او اي شخص بيشتغل في مجال القانون المسالة هنا نص حاكم هو نص المادة 60 من الاعلان الدستوري وارى من وجهة نظري الشخصية كواحد من المتخصصين في هذا المجال انه لا يمكن ابدا وضع هذه المعايير بقانون .. وبعد كده من الطبيعي ان ينتهي كل هذا العمل الى ما يسمى بوثيقة قواعد استرشادية يسترشد بها الاجتماع المشترك الى مجلسي والشورى في وضع القواعد الاجرائية ومعايير اختيار الجمعية التاسيسية من هنا نكون وصلنا الى شكل قانوني لهذا العمل وليس بموجب نص او قانون يناقش
احمد بصيلة : ليه يادكتور عايزين تعملوها في شكل قانون او في شكل معايير
د.محمد يونس: انا شايف انه حتى الان لم يؤخذ قرار والمطروح الان هو التقرير ويضم مشروع قوانين تضم 7 اعضاء ولم خطر احدا منها حتى المشروع او المواد ذات الاغلبية من اللجنة كانت مجرد قواعد اجرائية وليست قواعد موضوعية تتعلق بالاجتماع وكيفية انعقاده فبالتالي مفيش تصميم من المجلس على ان تكون تلك المعايير في قلب في قلب القانون ودعنا لا نستبق الاحداث.. الحاجة التانية مسالة المادة 60 في كل الاحوال يعني انا بختلف قليلا مع استاذنا ماالمانع انه يتعمل قانون حتى لو كان قانون ينظم المعايير وينظم الجتماعات هذا لا يمنع قانونا لانه لن يتدخل في القواعد الموضوعية للجمعية التاسيسية
احمد بصيلة : ولكن هل تنظيم المواعيد يحتاج الى قانون
د.محمد يونس: على فرض احنا بنتكلم على فرض.. واكيد لن يتطرق الى المسائل التي يتخوف متها الدكتور
احمد بصيلة : طيب المقاييس بتاعة الاختيار
د.محمد يونس: هناك قوانين قدمت بمسائل اجرائية هناك قانون مثلا للدكتور عبدالله زميلنا في المجلس بيتكلم عن تفاصيل دقيقة وبيتكلم عن معايير وبيتكلم عن ضرورة وجود شروط لمن يكون عضوا في الجمعية التاسيسية اتكلم عن ااجتماع المشترك لما بيختار الجمعية التاسيسية اي اغلبية مطلوبة واتكلم عن اغلبية مطلقة واتكلم عن اغلبية خاصة تقريبا التلتين اتكلم كمان عنه ازاي الجمعية التاسيسية عندما تجتمع وتسمع نصا دستوريا فكرة اتصويت عليه خلاها تقريبا 75% على سبيل المثال هذه وجهة نظره الخاصة في وضع هذه المعايير زي ما قلت لحضرتك كل عضو له الحق في ان يقترح مشروع قوانين تقدم للجنة حتى ما اذا كان هذا القانون سيقبل ام لا .. الان لا تحاسبني على قانون لم يصدر بعد الان لا نستطيع ان نقول لا اقتراحات وهما 7 اقتراحات مقدرش امسك واحد منهم بالظبط لانه هذا الاقتراح نوه الى كذا
احمد بصيلة : ازاي 7 مشروعات لقوانين هيعرضوا في الاسبوع القادم
د.محمد يونس: لانه لم يؤخذ القرار .. متى ييمكن ان تعرض هذه القوانين السبع على اللجنة اتشريعية عندما يؤخذ الراي في الجلسة العامة على هذه المسالة .. اولا ينبغي ان نشير اى شئ هذاالتقرير يسمى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن معايير انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية وفي اعداد مشروع الدستور هذا التقرير اللجنة اشتغلت على مدار 6 جلسات اللجنة استقبلت مشروعات القوانين المقدمة للاعضاء هذا هو نتاج عمل اللجنة .. عادة عندما تنتهي اي لجنة من اعداد مشروع قوانين .. نحن مكلفين باعداد هذا التقرير الى المجلس ننزل الجلسة العامة وبعد ذلك بيتم مناقشته في الجلسة العامة ونرى اذا كان هذا المجلس سيضع قواعد استرشادية او ان احنا هنعمل قانون يحدد معايير اختيار الجمعية التاسيسية ساعتها كل هذه المشروعات هتعود الى اللجنة التشريعية
احمد بصيلة : دكتور ثروت من خلال قراءة هذا التقرير هل يعالج اسباب التي ادت الى فشل اللجنة السابقة او صدور حكم بفض هذه الجنة
د.ثروت محجوب: جزء من هذه اللجنة انها كتبت كل الانتقادات التي وجهت الى اللجنة العليا وقالت حتى يصوت هذا المشروع ما اصاب الجمعية او التشكيل الاول ومعظم العيوب وانا واحد ممن اثاروها هنا عشان كده بقول لحضرتك ان اللجنة بتشتغل في ضوء ما كلفت بيه .. نيجي بقى لنقطة الدستور واللجنة والدنيا .. اصعب مافي موضوع الدستور حاجتين معيار الوقت لانه مكتوب باسم رئيس الجمهورية المقترح ودا صاحبه اللي مقدمه بيقول انه ليس في نيتنا انه يطلع دلوقت في حين ان موضوع التوكيل دا في غاية الاهمية والخطورة النهاردة تخيل كما لو ان هذه اللجنة شكلت تشكيلا صحيحا وبدات عملها منذ ان تم هذا الاجتماع اذن صدر دستور حاليا وكنا في مراحل العداد لطرحه على الشعب حتى يطرح في الاستفتاء تخيل كيف كان الوضع السياسي في مصر او في الشارع او الراحة اللي ممكن تصيب الشارع نيجي للناحية الموضوعية .. الجميع بلا استثناء يتحدث عن دستور مصر الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة انما لما تحط النصوص اصبح رايي اللي انا بقوله عشان ان تنقده ونصوت عليه يتاخد ولا ما يتاخدش بقى مكتوب وبالتالي اصبح ملموس فاقدر احدد اتجاهك الشخصي او اتجاهك كحزب سياسي بتفكر في ايه والناس بتشتغل في ايه المفروض اللي يدخل تشكيل اللجنة دا ينسى كل شئ خلفيته ماعدا انه مصري ويكون صاحب انتماء وطني حضرتك اشرت لمسالة التصويت احد الموضوعات اللي اشار اليها اخونا الفاضل بيقول اول اجتماع للجنة التاسيسية يكون لثلثي الاعضاء والاجتماع كي يكون صحيح
د.محمد يونس: لا لا .. اختيار الجمعية التاسيسية اجتماع مشترك
د.ثروت محجوب: لا انا بتكلم عن عمل الجمعية سيبقى خمسين زائد واحد احنا بنتكلم عن الدستور الحاكم بقى انا عايز اشدد التصويت فيما فوق ال75% .. التلتين دا لما اعمل قانون في البلد انما لما اجدي اقول الدستور فانا عاوزة اشدد التصويت عشان يبقى عدد الموافقين على صلاحية النص الدستوري هيحكم البلد الجمهورية التانية الفترة الزمنية القادمة عليه وفاق .. ال50 زائد 1 هتلاقي ال49 تاني يوم في الشارع زي ما شفنا كده ويقولك احنا الشعب احنا عايزين الدستور يبقى عليه اغلبية في التوافق فيما يجاوز نسبة الاختلاف لو احنا بعيدا عن كل ما يسمى حزبي او طائفي او فئوي لو تم هذا التشكيل سيصبح الدستور فعلا عنوان الجمهورية التانية فيه جزئية بسيطة ان هذ ا الدستور اللي بنتكلم عنه كلنا احنا سمعنا البرلمان مشكورا فكر فيما يسمى بقانون العزل وفكر في قانون الغدر بعديه .. رؤية تشريعية .. طيب لما لم يتم التفكير في حرمان اعضاء المجلس او الجمعية التاسيسية .ز التاسيسية ستضع الدستور من ان يشغلوا اي منصب داخل الجمهورية التانية لمدة 10 سنوات حتى لا يستفيدوا من ثمار عملهم الذي وضعوه في الدستور عشان نجردهم من كل شائبة وهذا التصور مش ضد الناس دي بالعكس دا انا عايز احميهم من اي شخص يصيبهم بلغط يقولك اصل فلان له اتجاه يميني او فلان له اتجاه يساري
احمد بصيلة : ودا بيحصل يادكتور في الدنيا كلها ان واحد ينعزل عن الحياة مدة 10 سنوات ..!!
د.ثروت محجوب: لا مش ينعزل لا .. يعني مثلا نفس الشخص خد ابعاد سياسي وعزل سياسي وفي نفس التوقيت عمل قانون بالعفو السياسي عن جرائم اخرى فهنا فيه عكسي انا بعفي عن بعض الاشخاص وفي الاتجاه الاخر انا بحرمه في حيتن انه مفروض يحكمنا كنا في ظل ما بعد الثورة قاعدة واحدة فقط هي اللي نص عليها في الاعلام الدستوري هي مادة المساواة نحن متساوون امام القانون والدستور في الحقوق والواجبات دون ان نقصي احد او نكوش
احمد بصيلة : السبب الرئيسي للحكم الذي صدر من المحكمة هو هيمنة فصيل معين على هذه اللجنة والتصويت فيها دي النقطة الاساسية كيف تم علاجها في المشروعات
د.محمد يونس: فيه جزئية بس الاول انه حتى الان لم يصدر قرار عفو القانون حتى يصبح قانونا من الموافقة الى المناقشة اى اصداره وكمان بعد النشر وكون ان القانون لسه مخدش اصدار الدكتور تكلم عن بعض النصوص وكانها نصوص قدمت بالفعل وهي مجرد مشاريع وبالتالي لا استطيع ان احاسب المجلس او من قدم هذه الفكرة زي ما قلت لحضرتك كل الطرح الموجود بيقدم افضل ضمانة لتمثيل حقيقي للجمعية التاسيسية اللي هتشكل من كافة اطياف المجتمع ما ينفعش حزب معين حتى لو كان حزب الاغلبية واقول ان حزب الاغلبية وان كان يبقى له دور في البرلمان في مسالة صناعة الدستور والمعايير كلها اطروحات زي ماقلت لحضرتك وفقا للقوانين الموجودة هل ياترى من ضمن الحاجات التاسيسية اللي لازم الناس تفكر فيها في المجلس لما نناقشها هل ياترى الجمعية التاسيسية من داخل البرلمان ولا من داخل ومن خارج البرلمان المسالة في نهاية الامر لم تحسم بعد لانه في نهاية الامر ننتظر حكما نهائيا ايضا من ضمن المعايير التي ينبغي ان تحدد الجهات اللي انت هتاخد منها الجمعية التاسيسية لابد ان تمثل كافة الجهات والمؤسسات والاحزاب الموجودة على قدر كامل لانه انت لو حبيت تاخد على سبيل المثال من كل حزب واحد انما في نهاية المطاف قل لي كيف تحل مشكلة انه عندي اكثر من 50 حزب وال5-0 حزب عايزين يمثلوا طب والباقي عندي ان نقابة وعندي كام استاذ جامعة وكام استاذ قانون دستوري والازهر ورجال الاعمال والخارجية والجيش والشرطة
احمد بصيلة : دكتور ثروت واضح ان مجلس الشعب في مشكلة انه يجيب المناسب للفئات و هما فعل لن يرضى عنه الجميع
د.ثروت محجوب: المسالة في بساطة شديدة جدا انه يبقى التخصصية من الناحية الدستورية ليست ضد البرلمان ولا لصالح شخص او اخر انما المقصد الاساسي فيها هو صالح الوطن نمرة اتنين احنا عندنا حاجة اسمها التمثيل المتعدد يعني مثلا اقول الدكتور محمد له 3 صفات هو وكيل كلية حقوق استاذ اكاديمي وهو في سن الشباب ادي اتنين وهو عضو في البرلمان ادي تلاتة وعضو في اللجنة التشريعية ادي اربعة يبقى هو يستطيع ان يمثل 4 اتجاهات وهو فرد بشرط الا يكون تمثيله حزبي دي تبقى كارثة لانه في اخر عملنا كل دا وطلع الاكثرية 99%
احمد بصيلة : دكتور ثروت محجوب استاذ القانون العام بشكرالدكتور محمد يونس عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب شكرا جزيلا وشكرا لكم اعزائي المشاهدين غدا لقاء جديد واتجاهات والسلام علسكم ورحمة الله وبركاته