الرئيس من ماسبيرو

مساء الخير وأنا الأول عايز أشكر التليفزيون المصرى على إتاحة هذه الفرصة لكل المرشحين حتى يمكن أن يتعرف المواطن المصرى على كل المرشحين دون رتوش أو دون تسويق ، الإعلام الخاص قطع شوطا طويلا فى انتهاك حق المصرى فى أن يعرف ولكن التليفزيون المصرى له الفضل الآن فى أن يقدم الجميع على قدم المساواة حتى يمكن للناس التعرف عليه بحجمه الطبيعى .
أنا اسمى عبد الله الأشعل ، ولدت فى قرية صغيرة اسمها الخضرية بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وتعلمت فى كتابها ثم أكملت بقية مراحل التعليم حتى الثانوية العامة فى مدرسة أبو قير الثانوية وانتقلت إلى القاهرة فى الستينات فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وعندما أنهيت هذه الكلية ذهبت إلى وزارة الخارجية وقبلت فيها دبلوماسيا فى يونيو سنة 1968 قضيت من سنة 68 لغاية شهر يوليو 2003 وجدت أن الفساد قد ضرب أطنبه فى مصر كلها وأنه لا يمكن مطلقا أن أهين فى مثل هذه البيئة الفاسدة وأردت أن أعلم المجتمع المصرى بما يحدث فى الوزارة وفى هذا النطاق بالذات فاستقلت منها استقالة مسببة ومعلنة وأعلنت الحرب على هذا النظام الفاسد ثم انضممت إلى كل الحركات الاحتجاجية فى مصر وقدمت مباردة لإنقاذ مصر تم تداولها على جميع المواقع لمدة عام فى 2008 وفى يناير 2010 أعلنت أننى سأترشح ضد مبارك ونجله لأن الجدل حول المادة 67 كان جدلا عقيما ولكنه كان يؤدى مباشرة لترويث جمال مبارك أو إعادة انتخاب مبارك مرة أخرى لذلك أنا كان رأيى أن بعد الثورة التى ساهمت فى تكوين فكرها عن طريق الكتابات المتعددة وعن طريق التدريس فى مختلف الجامعات وأيضا إطلاع الشباب فى جميع المراحل على ما تعانيه مصر بالإضافة إلى المشاركة المباشرة فى الثورة رأيت بعد الثورة أن مصر اتجهت اتجاها جديدا وأنه يمكن بكل الذين يريدون بدأها أن يتقدموا من الموقع الذين يريدون فأعلنت عن تشكيل حزب سياسى لكن هذا الحزب وجدت أن البداية كانت سيئة جدا وهو قانون الأحزاب السياسية فاحتجاجا على هذا القانون أوقفت إنشاء هذا الحزب ثم أعلنت أننى سأترشح فى انتخابات الرئاسة حتى يمكن أن أستخدم خبراتى واستخدم أيضا الدراسة التى حصلت عليها طوال هذه المدة بالإضافة إلى رؤيتى وأيضا مكافحة النظام وشعورى بأننى يمكن أن أقدم شيئا من هذا المنصب وبقطع النظر أن أكون أنا أو غيرى لكن البرنامج الذى أتصوره بالنسبة لهذا المنصب هو الأساس فى الموضوع فالبرنامج بالإضافة إلى القدرات والمهارات وبالإضافة إلى الخبرة أعتقد انها ستكون حاسمة أمام المواطن وليختار من يشاء .
السادة المشاهدون ، السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هنا لكى أعرض نظرتى إلى مصر وما تحتاج إليه وماذا يمكن أن تقدم من خلال برنامج طموح للغاية وأنا أظن أن مصر بحاجة إلى كل ما يقدمه أبناءها ما دام المريض واحدا ويتكاثر الأطباء فإن العلاج سيكون واحدا ولهذا لن تجد اختلافا كبيرا إلا فى قدرات المرشحين وتاريخهم ومواقفهم من النظام السابق وأيضا الرؤى المختلفة والمشروعات التى يمكن أن تقدم لحل هذه المشكلة الحقيقة عرض البرنامج كنت أنا متحير بين 3 حاجات فى طريقة العرض إما أعمل وصف للوضع الحالى فى مصر والمشاكل التى تعانيها ثم أقدم حلولا لكل منها وده أقرب إلى ذهن المواطن العادى وإما أن أتحدث عن المحاور الأساسية فى هذا البرنامج وأنا أظن أنه يمكن تقديم المنهجين معا فى نفس الوقت لكن مصر فى الحقيقة بتواجه مشكلة بحكم إنها دولة مركزية فى هذه المنطقة ودولة لها تاريخ طويل يعنى يكفى أن نقول أنه من عام 332 قبل الميلاد لم يظهر رئيس فى مصر مصرى إلا محمد نجيب بعد مضى هذه الآلاف من السنين السبب فى ذلك هو مركزية الوضع المصرى فى المنطقة وأن جميع النظام الدولى لها دائما تحدد موقفها لمصر لم تكن مصر متجاهلة مطلقا وإنما كانت مصر دائما محل الهيمنة من جانب الدول العربية لهذا تاريخ مصر المستقل كان دائما تاريخا قليلا بالقياس بتاريخ الهيمنة على مصر وكان الأجنبى دائما يهيمن على الداخل فهو الذى يصوغ كل ما يتعلق بالداخل ولهذا فأنا بقول أن مصر الآن فى الواقع بعد 3 سنين أو 4 سنين بعد وضعها فى سياق معين فى المنطقة وفى العالم أصبحت الأوضاع الداخلية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالسياسات الخارجية أو بقرار السياسة الخارجية والحقيقة أن احنا عندنا دولتين فقط هم اللى بيحددوا ماذا يحدث فى مصر والتعليمات والإملاءات وغيرها حسب الظروف التى تواجه مصر فيه عندنا الولايات المتحدة الأمريكية وهى الشريك الأول فى كل شئ فى السياسة والاقتصاد والمال وفى جميع المعاملات وأيضا هناك ما يسمى بالحوار الاستراتيجى طبعا يختلف عن الحوار الاستراتيجى بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة ، إسرائيل دولة مستقلة بينما مصر فى هذه الحالة تحتاج أن يستقيل قرارها ، مصر بعد الثورة كان مطلوب أنها تصبح قرارها فى الداخل ليس مرتبطا بقرارات الخارج يكفى أن أشير إشارة بسيطة أن الكورن بيه العربى عندما جاء إلى وزارة الخارجية وأعلن 3 اتجاهات وليست قرارات واحدة فيهم تتعلق بالعلاقات مع إيران والثانية خاصة بمعبر رفح فإن الأمور انقلبت رأسا على عقب ولاحظنا أن السفير الأمريكية فى القاهرة فى حديث مع إحدى الفضائيات قالت من عدة أيام تقول أن أمريكا ستكون قلقة جدا لو حدثت أن أقامتى مصر علاقات مع إيران معنى هذا إن احنا محتاجين أن مصر تستقل أولا وهذا الاستقلال فى واقع الأمر قد يكون قائم والاستقلال يحتاج إلى ان تكون الأوضاع الداخلية سليمة وأن تكون مشاكل مصر كلها قد حلت حتى يمكن أن يستقيل قرارها وهناك من يرى أن استقلال القرار يسبق العمل على إصلاح الأحوال داخل مصر أنا ممن يرون الرأى الثانى وبحكم الخبرة وبحكم الوجود لمدة 40 سنة فى هذا المجال أنا أعتقد أن العلاقات المصرية – الأمريكية لابد أن يتم إصلاحها بحيث تتعامل الولايات المتحدة مع مصر على أنها دولة مستقلة لها رؤاها وأن مصر لها دورها فى هذه المنطقة وأن وجود مصر خارج دائرة العالم العربى والإسلامى وفى سياق معين هو سياق التبعية أدى إلى خسران مصر كل شئ فى الداخل فلا يمكن مطلقا أن نبنى شيئا فى الداخل ما لم يكن قرار مصر مستقلا فى الخارج ليس هذا بسبب الخبرة بتاعتى فى مجال السياسة الخارجية ولكن بسبب الحراك العميق باستحقاقات المواطن المصرى وما يجب أن يكون عليه ناخد أبسط حاجة قضية الغاز الذى يصدر إلى إسرائيل واحتياج المواطن المصرى بينما المواطن الإسرائيلى بياخدها ب30 جنيه لأن الحكومة المصرية تصدر الغاز وتقدم إعانة للمواطن الإسرائيلى طيب احنا إذا حطينا فى اعتبار وأصبحت مصر دولة مستقلة فإن الغاز المصرى سيتم توجيهه إلى المواطن المصرى بأقل الأسعار وفى نفس الوقت يمكن أن نصدر بأسعار مرتفعة فإذا كان تصدير الغاز جريمة أيام مبارك وهو يحاسب على هذه الجريمة فكنا جميعا ننتدر لماذا تستمر هذه الجريمة رغم أنها وصفت بأنها جريمة وبأنها فضيحة وأن مصر تستحق مواردها الطبيعية نبدأ الأول بالنسبة لمشاكل المصريين ، المصريين عانوا طويلا ولكن بشكل مختلف يعنى النظام السابق كانت مهمته الأساسية تدمير المجتمع المصرى فبدأ أولا بالأخلاق تحتاج أيضا إلى دعم اقتصادى لأن الاقتصاد هو الذى يشكل ويرغم الناس على أن يختاروا بين الأخلاق واللا أخلاق البرنامج الاقتصادى طموح جدا لكن أعتقد أن حاجة بالنسبة لهذا البرنامج أن مصر دولة غنية جدا بمواردها البشرية وبمواردها الطبيعية ، الموارد البشرية محتاجة إلى توعية وتدريب وتعليم وإلى محو أمية شاملة فى جميع القطاعات وأنا أزعم فى هذا أن المواطن المصرى لم يستخدم عقله على مر التاريخ فى أهم قطاعين من قطاعات الحياة أولا قطاع الدين وقطاع السياسة فترك الدين لمن له مظاهر دينية وترك السياسة للحكام وبالتالى أصبح خارج دائرة الزمن ودائرة المكان احنا محتاجين المواطن المصرى مرة ثانية يبقى فيه محو أمية شاملة فى الدين وفى السياسة وفى الثقافة وفى الصحة وفى غيرها من مجالات الحياة محو الأمية لا يعنى فقط تعلم القراءة والكتابة وإنما أيضا يعنى رفع درجات الوعى والإحاطة بكل ما تحتاجه مصر ، قضية التعليم فى مصر هى قضية مركزية باعتبار التعليم هو القاعدة الأساسية التى تنطلق منها عمليات التنمية جميعا فقد شهدنا ماذا حدث فى التعليم المصرى وكيف أن الخريج فى نهاية المطاف لا يملك القدرة والكفاءة وفى نفس الوقت منتج إلى مجتمع مستهلك فانخفضت القيمة الشرعية للدولار بحكم العلاقات السياسية بين مصر والولايات المتحدة وبالتالى أصبحت علاقة نسبية بين الدولار وبين الجنيه المصرى فاحنا محتاجين أول حاجة القاعدة الأخلاقية يليها القاعدة الاقتصادية التى تقوم على أساس النظر فى الموارد القائمة وفى تطوير هذه الموارد فيه احنا عندنا قناة السويس المنطقة كلها تحتاج إلى تطوير تنموى ، هناك أيضا عملية الإعمار فى سيناء ودى مسألة كان النظام السابق فى الواقع يهمل هذه القضية مع أنها تستطيع أن تستوعب البطالة فى مصر يمكن 50 % من البطالة يمكن أن تحل عن طريق تعمير سيناء بالإضافة إلى الموارد المعدنية والموارد السياحية والموارد الزراعية الضخمة التى يمكن أن تنقسم بها فى سيناء وقبل هذا وذاك أن سيناء تعتبر ركيزة أمنية بالنسبة لعلاقتنا بإسرائيل ما ينطبق على سيناء يجب أن ينطبق على الصحراء الغربية وتأمين الحدود مع ليبيا ومع السودان وفى الجنوب وأيضا الانتقال للمناطق التىى كانت مهمشة فى عصر مبارك وأهميها منطقة الصعيدوالنظر بجدية إلى أن يكون السيناويون مصريون وأن يكون النوبيون مصر يوم أيضا لأن الطبقات المصرية التى تعددت فى عصر مبارك أدت إلى جفوة كبيرة بين الناس وإلى تمزق فى نسيج المجتمع المصرى ولعلى أقول أن ناعوم سادين كبير المخابرات الإسرائيلية قد تنبئ إلى أن مهمة الموساد فى مصر هى تمزيق المجتمع المصرى وتفتيته عن طريق الفتنة الطائفية إذن موضوع الإصلاح الذى نريد أن نجريه له ملاحطتان وعليه ملاحظتان الملاحظة الأولى هى أن الإصلاح سيجد مقاومة من النظام السابق الذين يريدون أن يعيدون مصر مرة أخرى ولكن فى نفس الوقت مصر لديهم الإمكانيات الهائلة الإمكانيات الزراعية إمكانيات الموانئ ، إمكانيات السياحة والإمكانيات الصناعية يعنى الحقيقة مصر مستفيدة بكل شئ ولديها البحار ؛ البحر المتوسط والبحر الأحمر ولديها خليج تكون فيها ثروة سمكية مغايرة وأن تنخفض الأسعار فى مجال السمك وفى مجال الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها إذن نحن نريد فى نهاية المطاف من البرنامج الاقتصادى الذى تتنوع بنوده وتصل إلى حوالى 500 بند يشترى جزء عظيم من السلع والخدمات وتنخفض أسعار الحياة وفى نفس الوقت تنخفض الأسعار يعنى القضاء على التضخم وبعدين تصبح مصر دولة منتجة عن قطاع القضاء على اللصوصية التى حدثت فى هذا القطاع وبعد أن يتم القضاء عليها وتصبح مصر مكتفية ذاتيا من معظم ما تستهلكه من السلع والخدمات سواء كانت الزراعية والغذائية أو الصناعية وغيرها طبعا نظرة بسيطة إلى ميزان المدفوعات بين مصر ومعظم الدول سنجد أن هناك فى الواقع عجز كبير فى هذا الميزان ، هذا العجز يؤثر تأثيرا فادحا على الناتج القومى الإجمالى ويؤثر أيضا على الدين الداخلى كما يؤثر على الدين الخارجى إذن فى نهاية المطاف نحن نريد دولة مكتفية ذاتيا تأكل مما تزرع وتستطيع أن تصدر إلى المنطقة المجاورة وأن تثبت أيضا العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية علاقات تجارية ، علاقات استثمارية داخلية وخارجية طبعا داخل فى هذا القطاع الاقتصادى أيضا سياسة الاستثمار الحقيقة متابعتى لمجال الاستثمار على اعتبار إن أنا أعمل فى مجال التحكيم ، إن المستثمر الأجنبى قد ألف أن يأتى إلى مصر لكى ينهب الثروات المصرية ، موضوع المعونات والقروض والاستثمارات وغيرها دى كلها المفروض تراجع البنية التشريعية فى المعاهدات حتى يمكن أن نعيد الاعتبار للثروات المصرية لأن الكثير من المعاهدات التى أبرمت فى النظام السابق وبين الأطراف الأجنبية كانت دائما ضد مصلحة الشعب المصرى وفيما يتعلق بالقروض الأجنبية التى جاءت إلينا عن طريق المعاهدات اتفاقيات القروض هذه لابد أن تراده فيما كان فعلا قد دخل فى البنية الأساسية للدولة فإنه يعتبر عقد أو قرض مشروع وأما ما كان جزءًا ومعرضا لنهب النظام السابق فلابد ان نعيد النظر فيه بالنسبة لآخر حاجة بالنسبة للأموار التى نهبت فى الخارج هذه الأصول والعقار والأراضى كل هذه الأشياء أنا فى ظنى أنا لابد أن تعود مباشرة وكل واحد له مشكلة لابد أن يلجأ إلى القضاء العادل النزيه القوى الذى سيكون ميزان العدل فى هذا الوطن إذن نحن فى المجال الاقتصادى محتاجين إن احنا نعيد النظر فى كل مصادر الدخل القومى المصرى وأن نعظم هذه المصادر التقليدية وأن نعتمد بشكل خاص على التكنولوجيا الحديثة خصوصا فى مجال تحلية المياه والزراعات الرأسية وبالإضافة إلى ذلك نعتمد على مجال الزراعة لكى يكون قطاعا قائدا والقطاع الزراعى معروف أن العملية الزراعية قد دمرت تدميرا وكبيرا العلاقة بين الفلاح والأرض دخلت هذه الدولة فأفسدت هذه العلاقة ودفعت الفلاح أن ينكر أرضه ويفر منها كما يفر السليم من الأذى نحن نريد أن نعيد مرة أخرى اللحمة لكى تكون القرية المصرية مرة ثانية القرية الجديدة والقرية القديمة ، القرية القديمة التى ألفناها وعشانا فيها التى كانت فعلا متكاملة انتاجيا وكانت تستطيع أن تصدر إلى المدن المجاورة والقرية الجديدة التى سيتم إنشاءها فى مجتمعات عمرانية كبيرة تخرج من حضن الوادى وتعرف طريقها الأوسع يعنى نفكر فى أن نعمر من 20 إلى 30 % من مساحة مصر خارج دائرة الوادى طبعا بالاعتماد على مصادر المياه التى لابد أن ترافق العمران لإن مفيش عمران بيمشى من غير مياه محتاجين كمان فى المجال الاقتصادى إلى شبكة من الطرق الحديث والسريعة والمأمونة وإنشاء طريق فى الواقع يحتاج إلى علم وإلى دراية لا يمكن أن نشق طريق ثم نتركه بلا خدمات وبعدين نتركه أيضا بلا صيانة وفى نفس الوقت بناخد مقابل المرور هنا كله لابد أن بعهد إلى شركات مصرية أو شركات أجنبية حتى تقدم لنا شبكة جميلة حتى فى داخل الطرق الداخلية الخاصة فى القاهرة وفى غيرها ولابد من إعادة النظر فى السياسة الإسكانية والسكانية حتى يمكن أن يتكامل الجانب الاقتصادى والمستوى الاقتصادى مع هذه السياسات ده البعد الاقتصادى فى البرنامج ، أما البعد الثانى فهو البعد الاجتماعى والثقافى أنا أزعم أن المجتمع المصرى مر بمرحلة عسيرة جدا تم فيها الواقع تغيير مكونات وتغيير أخلاقياته فأصبحنا نرى الانتهازية والنفاق والسلبية والقفز على المنافع دون النظر إلى مصلحة الوطن لأن ضيق ذات اليد وضيق الفرص ونهب مصر وأيضا والقفز على المنافع دون النظر إلى مصلحة الوطن لأن ضيق الفرص ونهب مصر وأيضا تقسيم مصر إلى دولة لهم ودولة لنا قضى على الطبقة الوسطى وقضى على قيم الطبقة الوسطى تماما ونحن نريد مرة أخرى أن
نعيد الاعتبار للطبقة الوسطى عن طريق إعادة توزيع الدخول عن طريق العدالة الاجتماعية وعن طريق النظر فى دور الدولة الأساسي فى هذه المسألة هناك جدال حول دور القطاع العام والقطاع الخاص أنا أزعم أن مصر لم يكن فيها قطاع خاص بشكل عام لأن القطاع الخاص الصورة العامة له أنه كان قطاعا غير جاد كان قطاعا مرتبط بالسياسة وبالسلطة فى الداخل حتى يستقل وينهب ثروات الشعب المصرى احن عايزين نبنى مرة ثانية قطاع خاص وهذا القطاع الخاص يهل فى إطار النظرة العامة للدولة وأن تكون الدولة فعلا حارثة لكل ما يفيد هذا المجتمع فى جميع القطاعات المجال الصحى ويعود أيضا من أهم المجالات الاجتماعية وله جانب اقتصادى طبعا عندنا مشكلة إن مصر تتبوأ مكان متميز فى موضوع الأمراض العالمية فاحنا محتاجين إلى أن يكون هناك سياسة وسياسة وقائية السياسة الوقائية هى القضاء على كل مسببات المرض ، مسببات المرض البيئية ، الغذاء أيضا القهر الاجتماعى وأيضا القهر الاقتصادى ده كله أدى إلى الكثير من المآسى بالنسبة للصحة بالإضافة إلى شعور المواطن أن الدولة لا تتفق إلى جانب ولا يستطيع أن يعالج وإذا أراد أن يعالج فلابد علاجا وأن العلاج عبارة عن كلمة لا مضمون لها فاحنا محتاجين الحقيقة إن احنا نقضى على أسباب المرض أولا وفى هذه المناسبة فإن أسباب المرض دائما أو أكثرها جاية من الميه ومن الأكل ، الميه وهو نهر النيل ، نهر النيل هذا يجب أن يكون له وزارة مستقلة هذه الوزارة تشرف على كل ما يتعلق بنهر النيل بدأ بحصة مصر وزيادة هذه الحصة مع دول المنابع من خلال دبلوماسية نشطة تعيد قرارة الواقع الأفريقى مرة أخرى وأن تعيد مصر مرة أخرى للقارة الإفريقية وفى نفس الوقت لابد أن تجمل وتحمى النيل حماية صارمة مما يلحقه من تلوث وتدمير النيل وإتاحة النيل لكل الشعب المصرى حتى يرى النيل ، النيل مبهر جدا والمياه بتاعته وكل الأشعار التى سمعناها والأغانى التى استمتعنا بها عن نهر النيل ، النيل الخالد ، والنهر الخالد وغيرها لابد أن تعود مرة أخرى المصالحة بين المصريين ونهر النيل وأنا أذكر أن المصريين كانوا يتخذون من النيل إلها فى الأزمنة الماضية بهذا نحن نريد النيل أن يصبح جزءً من الممتلكات للمصريين يدخل فى هذا بقى ترشيد استخدام المياه وثقافة المياه باعتبار أن هيبقى فيه بعد كده عندنا التغيير المناخى والتغيير المناخى هيحافظ على ثروة كبيرة جدا ولابد أن يكون لنا وزارة خاصة بالتغيير المناخى الآثار المترتبة على التغيير المناخى سواء فى الدلتا أو فيما يتعلق بمحصول نهر النيل من المياه عن طريق التصحر وغيرها تغير المناخ سيؤدى بالتغيير فى كل حاجة ، فى الأمراض وفى نمط الحياة وفى أنواع الأغذية فنحن نحتاج إلى أن نضع خطط مستقبلية حتى يمكن أن نواجه هذه المشكلة بجدارة بعد ذلك يأتى المحور السياسى والمحور السياسى فى ظنى هو من المحاور السهلة للغاية لأن المحور السياسى يشمل أول حاجة إكمال التحول الديمقراطى عن طريق الثقافة الديمقراطية وإنشاء أحزاب حقيقية وليس أحزاب ورقية وأن تكون الأحزاب مدارس للثقافة والتنشئة السياسيةوبعدين محتاجين إلى دستور يكون على مقاس الجسد المصرى فى هذه المرحلة وطموحات الثورة المصرية ونريد أيضا أن يكون النظام السياسى نظاما متفقا وفاعلا وأيضا أ، يكون نظاما حديثا النظام المطلوب وهو يمكن المشكلة الحقيقية عندما نتعرض إلى النظام السياسى فى الدستور وهو احنا عندنا فى العالم فيه نمط النظام البرلمانى ونمط النظام الرئاسى ، النظام الرئاسى موجود فى الولايات المتحدة نظام رئاسى وفى بريطانيا نظام برلمانى ما الذى يناسبنا نحن من هذين هل نأخذ النظام البرلمانى بالكامل وللا نأخذ بالنظام الرئاسى بالكامل أنا عايز أبدد وهم لحق بالمصريين عموما بين الربط بين ممارسات مبارك وبين النظام الرئاسى هم كرهوا النظام الرئاسى لإن مبارك كان مستبدا وكان فاسدا لكن الحقيقة لا علاقة بين مبارك وبين النظام لأن مبارك كان يقود ليس نظاما سياسيا ، وأتحدى أن يكون احترم نصا واحدا فى الدستور المصرى أو أنه مارس شيئا من سلطات الرئيس الحقيقية فى الدستور وسلطات الرئيس حسب دستور 71 قسمين قسم منها هو سلطات عادية والقسم الآخر سلطات استثنائية يستطيع أن يحصل على هذه السلطات من البرلمان المزور وحكومة أيضا ترعى أصابعه بالإضافة إلى اختراق القضاء إذن هو فى الواقع دمر السلطات الثلاثة للدولة واحنا محتاجين بقى أن يبقى فيه عندنا برلمان منتخب كما حدث ، عايزين حكومة أيضا تعكس ثقل الشارع عن طريق التشاور بين رئيس الدولة وبين رئيس البرلمان فى عزل رئيس الدولة لكن نستحدث نظاما جديدا يكون فيه شبه قيادة جماعية يبقى فيها وفيها 4 نواب للرئيس لهم صلاحيات حقيقية فى الدستور ورئيس وزراء فعلا يكون له سلطات حقيقية يعنى نصف النطاق البرلمان فيما يتعلق بسلطات رئيس الوزراء وبعدين رئيس البرلمان وأن يتم تعيين رئيس الحكومة بالتشاور بين رئيس البرلمان وبين رئيس الدولة وبين رئيس الحكومة وبهذه الطريقة أعتقد أن الإصلاح السياسى يمكن أن يكون فاعلا طبعا الإصلاح السياسى لابد أن يكون معه إصلاح إدارى وإصلاح مالى وإصلاح ضريبى ده فى الجانب الاقتصادى ، الإصلاح فى الحقيقة هو وقف الفساد بجميع طرقه ونمرة اثنين لابد من تحديث جهاز الدولة الإدارى لأن مصر دولة بيروقراطية منذ أيام الفراعنة وأن هذا الجهاز توارث الكثير من اللوائح والتقاليد وغيرها فنحن نريد أن نعيد النظر مرة أخرى فى هذا الجهاز بحيث أن طموحاتنا الكبيرة لا يمكن أن يتم تنفيذها إلا من خلال جسد حديث قوى وفتى يمكن أن يقوم بهذه المهمة وأخيرا مجال السياسة الخارجية وأنا أعتقد أن السياسة الخارجية فى مصر لابد أن ترسم على أساس المساحات ال6 التى تتحرك فيها مصر فى مجال السياسة الخارجية طبعا حركة السياسة الخاريجة تكون مرتبطة مباشرة بكل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية سواء كانت علاقات استثمارية علاقات تجارية ، علاقات اقتصادية ، علاقات ثقافية ، علاقات عسكرية ، علاقات أمنية هذا القطاع مترابط لا يمكن الفصل بين هذه القطاعات المختلفة وخصوصا أن مصر عندما تدخل العصر الجديد لابد أن يكون لها دبلوماسية نشطة فى آسيا أن تكون دولة آسيوية سياسيا بعد أن كانت دولة آسيوية جغرافيا حتى شبه آسيوية لأن سيناء كانت شبه زائدة دودية فقط على مصر والحقيقة أن النظام السابق استعيد أهل سيناء ومنعهم تماما من أن يكونوا مصريين بل كانوا سبة فى جبين الشعب المصرى نريد مصر الجديدة القادرة الديمقراطية المدنية الحديثة التى يتساوى فيها الجميع وتتكافأ فيها الفرص للجميع انتظارا لنقلة كبيرة فى مصر وأيضا فى علاقاتها الخارجية فى المنطقة وفى العالم .