اتجاهات

الثلاثاء 17/5/2011
محمود يوسف : مشاهدينا أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الاتجاهات ، اتجاهات اليوم عنوان الحلقة " الاقتصاد المصرى إلى أين ؟ " لطالما أكد التاريخ أن للثورات ثمنا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا لا مفر من دفعه بوصفه جزء من صورالحراك المجتمعى الذى يأتى ويلى تلك الثورة غير أن ما تشهده مصر حاليا يعد ثمنا باهضا لا أحد يقبل به ولا يتحمل عواقبه ولا يستطيع أن يتحمل عواقبه سواء المجتمع أو الاقتصاد عموما ويستدعى تحركا سريعا لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان صحيح أن الاقتصاد المصرى والمجتمع المصرى تعرض طوال 4 عقود ماضية إلى عمليات استنزاف وسرقة وتخريب ممنهجة ومنظمة من نظام فاسد كان يعلق الأداء السلبى والسرقة على شماعتين الزيادة السكانية والأزمات الاقتصادية والسياسية إلا أن الموقف الحالى يبدو خطير والجوانب الاقتصادية تفرض نفسها وبقوة فى أحد مظاهر تلك الخطورة الخسائر اليومية فى الاقتصاد المصرى اليومية تصل إلى أكثر من 3 مائة مليون دولار سعر صرف الجنيه المصرى تهاوى إلى أدنى مستوياته فى حوالى 6 أعوام البورصة المصرية لأول مرة فى تاريخها الحديث أى منذ إنشائها وتطويرها يضطر لتجميد التداول بها بعد خسائر حوالى 70 مليارجنيه فى عمليات تداول لمدة يومين فقط ، الدين العام وصل إلى مرحلة الخطورة بعد أن تجاوزالألف مليار جنيه ونسبة التضخم زادت كما أن نسبة 20 إلى 25 % من مواطنى مصر ينتمون إلى الحد الأدنى للفقر فيما تشير تقديرات غير موثقة إلى عدد 40 % الاحتياط النقدى فى البنك المركزى حدثت به خسائر تصل إلى 8 مليارات دولار متوسط الارتفاع السنوى فى الدين العام 40 مليار دولار تقريبا وهو مبلغ يفوق مخصصات التعليم والصحة وأشياء كثيرة أى أن الحكومة تستدين 3,3 مليار جنيه شهريا فكيف سيكون الحال بعد 10 إلى 20 عاما هناك أيضا أزمة أخرى أزمة تفاوت الأجور ما بين حد أدنى غير مقبول وحد أقصى غير معقول وهى الآن الحاضر الغائب فى كل بيت وفى كل منزل وفى كافة مظاهر الاحتياجات الاضطرابات والاعتصامات قبل وبعد الثورة والسؤال المطروح ماذا نحن فاعلون ؟ وكيف لمصر أن تمر من هذه المرحلة الخطيرة بسلام وبدون آثارسلبية أو تداعيات تؤثرعلى أمن المجتمع وسلامته واستقراره ؟ هذه هى أهم محاور هذه الحلقة من برنامج اتجاهات ولكن قبل أن نبدأ الآن يرفع آذان العشاء حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة
فاصل
محمود يوسف:أهلا بكم أعزائى المشاهدين وحلقة من برنامج الاتجاهات والحديث اليوم "الاقتصاد المصرى إلى أين ؟ يسعدنى أن يكون ضيوفى فى الاستديوالدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد وأمين عام اتحاد النقابات المهنية المصرية أهلا وسهلا بحضرتك
د/ شريف قاسم : أهلا بحضرتك
محمود يوسف : ومعى ويسعدنى أن يكون معى الأستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السياسى أهلا بسيادتك
د/ حمدى عبد العظيم : أهلا وسهلا
محمود يوسف : طبعا يمكن الاقتصاد المصرى إلى أين لازم نرصد كل تبعيات الاقتصاد ، كل ما حدث خلال الفترة الماضية وده ما نقصده من التقريرالقادم نتابع التقييم ونرجع نتابع حوارنا فى الاستديو
فاصل
مذيعة:التوجه العام لعملية الانتقال إلى الديمقراطية فى مصريبدوواضحاعلى المستوى السياسى لكن عملية الانتقال الاقتصادى تبدو أكثر ضبابية البعض يوصى بالتوجه نحومزيد من الانفتاح وإفساح المجال بصورة أكبرللقطاع الخاص على اعتبارأن مستوى النمو الاقتصادى فى المرحلة السابقة كانت معدلاته وهمية زواج السلطة بالمال واحتكار السوق من أهم العوامل التى عرقلت السير الطبيعى للأسواق وحدت من قدرتها على المنافسة الحقيقية التى تعود بالنفع على المجتمع فهل كتب على الاقتصاد أن يخسر قبل الثورة بفعل النهب المنظم وأن يخسربعد الثورة بسبب عدم اتخاذ قرارحاسم للخروج من عنق الزجاجة الأرقام والإحصائيات أكدت انخفاض وتراجع المؤشرات الاقتصادية على الأصعدة كافة فمن المؤكد أن الأزمة لو تفاقمت مواصلة المؤشرات فى التراجع سنقف على حافة الهاوية ويصبح وضع أطر وآليات وسياسات اقتصادية ناجحة أمرا مستحيلا ولعل أبرزهذه المؤشرات التى تنذر بالخطر هى انخفاض الاحتياطى النقدى بنسبة كبيرة وإذا استمر تحفيض الاحتياطى بهذا المعدل فإننا بعد 8 أشهرسنفقد كل الاحتياطى النقدى وبالتالى لن تتوافرالأموال اللازمة لاستيراد القمح وسد الفجوة الغذائية المتسعة التى يعيش فيها المصريون إضافة إلى العجزعن سداد ديونها أو حتى فوائدها وفى ظل هذه الصورة التشاؤمية ما السبيل إلى الخروج من هذه الأزمة ؟
محموديوسف:أهلابكم مشاهدينا شفنا التقريريمكن فيه جزء تشاؤمى شوية يمكن تكلمت مع ضيوفى تحدثت مع الدكتور شريف على فكرة لا يجب أن نتحدث عن التهوين أو التهويل هى الفكرة ماذا نفعل الآن ؟ نحن كأمة فى خطرواضح تعبير أطلق على مصر بعد أحداث امبابة لكن اقتصاديا هل نحن بالفعل أمة فى خطر ؟
د/شريف قاسم:هو بسم الله الرحمن الرحيم بشكركم أولاعلى الدعوة الحقيقةعاوز أأكد على حاجة مهمة جدا هو أن الأوضاع الاقتصادية فى مصرمن قبل الثورة ومن قبل الأزمة العالمية نحن فى أزمة اقتصادية مصر فى أزمة من قبل الأزل مصر فى أزمة من قبل الأزمات وبالتالى ما ينفعش إن احنا نلقى بكل التبعات ما نعانيه الآن على أحداث ثورة 25 يناير بالعكس ده يمكن ثورة 25 يناير لما انطلقت وفرت على مصرثورة كانت هتبقى أكثر قسوة هى ثورة الجياع لما قامت الثورة المثقفين حافظوا على البلد إنما لو كنا استمرينا شوية وكل الاقتصاديين يعنى أكدوا من فترات طويلة وحذروا من فترات طويلة قبل ثورة 25 يناير نحن مقبلين على ثورة جياع لو استمرت الأوضاع على ما هى عليه ما هى الأوضاع اللى كنا عليها ؟ فيه ممارسات احتكارية لصالح بعض المحتكرين الذين يتلاعبون بالأسعاريتلاعبون بأقوات المواطنين المصريين وده مش مجال الحديد والأسمنت والسيراميك بس يمكن دى الحاجات اللى كانت أكثرشهرة أوأكثراستفزازًاولكنها تمارس هذه الممارسات الاحتكارية منذ السبعينات فى مجال المواد التموينية والغذائية وأسواق مقسمة الجبنة لفلان واللحوم لفلان والطيور لفلان متقسمة تقسيم احتكارى رهيب ضعف أن هناك عجزبين قدرتنا على الإنتاج وبين احتياجاتنا الاستهلاكية بترتب عليها إن احنا نستورد من الخارج باستمرار كل هذه اختلالات هيكلية موجودة فى الاقتصاد المصرى من قبل حتى الأزمة العالمية ومن قبل ثورة 25 يناير الحقيقة أنا عاوز أشير إلى حاجة مهمة قوى هى المبالغات والتهويل الذى يحدث الآن من بعض الاقتصاديين فيه بعض الاقتصاديين بيطلقوا أرقام دون دراسات حقيقية لدرجة إنى شفت فى الشاشات التليفزيون بعض الخبراء من تحدث على إن ثورة أيام الثورة اللى هى 18 يوم كلفت مصر فى تقديره بيقول 170 مليارجنيه خسائر هذا أمر صعب جدا أن يصدق
محمود يوسف : هو طبعا رقم كبير ولكن هى الفكرة فى بعض الأحيان لازم نفرق بين خسائر المنشآت احنا كدولة لا نخسر والدولة لا تخسر إلا بالضرائب والرسوم ولكن هناك من يخسر وليكن السياحة ولكن لا تخسر هذا الرقم
د/شريف قاسم:لا هذا الرقم طبعا مبالغ فيه حضرتك حولته أو قسمته على 5,9 اللى هو سعر التحويل بين الجنيه وبين الدولار هيطلع فى حدود تقريبا 28 مليار خسائر حسب الكلام اللى هو قاله لو حضرتك شفت دخل مصر من الدولارات أد إيه هتجد إن قناة السويس كان بيتكلم على 4,7 مليار بتتكلم عن السياحة 5,4 مليار ، بتتكلم عن تحويلات العاملين المصريين فى الخارج 7,8 مليار يعنى كل ده ما يجيبش 23 ملياربتتكلم عن مين دخل مصر من السياحة عبر سنة بحالها ، دخل قناة السويس عبر سنة بحالها ، دخل مصر من تحويلات العاملين فى الخارج عبر سنة بحالها لو جمعتهم هيطلع 23 مليار الزميل اللى اتكلم قال ما يعنى 28 مليار دولار فى 18 يوم أمرغير متوقع وغير مصدق وغير قائم على أى دراسة وبالتالى احنا بنقول بس لازم الاقتصاد فى الحقيقة عدو الأرقام بس ما ينفعش نبالغ فيه لدرجة التهويل اللى تخلى الناس كلها تفقد الثقة فى الاقتصاد
محمود يوسف:احنا عندنا فى الاقتصاد وهى فكرة الأرقام ومن يصدرالأرقام وكانت كل الهيئات التى تصدرالأرقام الرسمية كانت هيئات حكومية وكان يحدث تعديلات بعض الأرقام للظهور إعلاميا بشكل جيد
د/شريف قاسم : مجريات التضخم حضرتك عاوز تتكلم عن مجريات التضخم كانوا بيقولوا لنا الرقم الحقيقى لا استبعدوا الخضار والفاكهة من ال.......
محمود يوسف : مع إنهم أساسيين
د/شريف قاسم:أساسيين عشان النسبة تبقى قادرين يتكلموا عنها هذا أمر بقول المبالغة احنا مش معاها التهويل احنا مش معاه ولكن فى نفس الوقت احنا لا نهون المشكلة الاقتصادية اللى موجودة من قبل الثورة واللى موجودة لغاية دلوقت وأغلبها مشكلة السيولة أنا مع إن احنا نفكر بفكر ابتكارى وإبداعى يتمشى مع فكرة 25 يناير اللى كانت فى التحرير وميادين ما شابه ميدان التحرير اللى كان فيها بيقابلوا المشاكل اليومية دى أفكار غير تقليدية وبالتالى بدعو إلى أفكار غير تقليدية
محمود يوسف : واحنا بندعو معاك لكن الفكرة الأساسية فى الأول احنا عاوزين نعرف الناس أولا حجم المشكلة
د/يوسف قاسم : قبل دى أنا عايز بس يعنى أعترض على توجه الحكومة وتوجه الدكتور وزير المالية إلى إن حل مشكلة السيولة فى مصر تتم عن طريق الاقتراض من البنك الدولى من صندوق النقد الدولى فيه نقطة مهمة جدا لابد أن نعيها أن الاتجاه الآن هو اتجاه مضاد لكل سياسات الإفقار التى كان يتم إملاءها علينا من الصندوق ومن البنك الدولى هذه السياسات التى أمليت على الاقتصاد المصرى خلت الشعب المصرى فى حالة مذرية جدا 40 % منه تحت مستوى الفقر والمعترف به من قبل المؤسسات العالمية 20 إلى 25 % وهذا أمرطبعاغيرحقيقى ومجمل السياسات اللى خلت الشعب المصرى افتقر هى اللى جاية من صندوق النقد ومن البنك
محمود يوسف : احنا بنعمل خليط ما بين أزمة السيولة والثورة
د/يوسف قاسم : الثورة وكبريائها تفرض على الحكومة التى تمثل حكومة الدكتور شرف الآن ألا تتخذ مواقف معادية لهذه الكرامة وهذا الكبرياء مش ممكن ثورة تقوم النهاردة وثانى يوم تمد إيديها وتنزلها عشان تشحت 6 مليار من البنك ومن الصندوق بشروطهم هذا الأمر أمر مخالف إيه بقى البديل أشكال كثيرة ممكن نتكلم فيها مع بعض
محمود يوسف:هنتكلم فى آخرالحلقة عن الحلول لكن أنا بروح للدكتور حمدى وبتكلم على فكرة الأمة فى خطريمكن الدكتور شريف تحدث عن إن كان عندنا أزمة سيولة كان عندنا أزمة يمكن فى البيانات والمعلومات ولكن عندنا المشكلة الأساسية يمكن أزمة السيولة وهويرى أن الاقتراض ليس هوالحل عاوزين أولا نعرض المشكلة من وجهة نظرك وبعدين الحلول يمكن هنتكلم عليها فى آخرالحلقة ؟
د/حمدى عبد العظيم:هوالحقيقة يعنى الاقتصاد المصرى كان يعنى اقتصاد هش قبل 25 يناير وكانت المؤشرات كلهاغيرحقيقية وهى إحصاءات سياسية وفيها مغالطات فى طريقة إعداد البيانات والأرقام المعلنة وطبعا ده كان بيعتمد على فكرة إن الناس أساسا مش فاهمة وفيه نسبة أمية عالية ومفيش حد متخصص يقدر يعنى قلة قليلة هم اللى يقدروا يعرفوا هذا الكلام وبالتالى كان يقول لك والله يعنى الأمور بتتحسن عندنا زيادة فى معدل النمو الاقتصادى 7,1 % عندنا تحسن فى الميزانية فى ميزان المدفوعات فى الاحتياطى وهكذا كل هذه المؤشرات ومعدلات البطالة كانوا بيحسبوها بطريقة تؤدى إلى الانخفاض التضخم بطريقة أيضا تؤدى إلى الانخفاض وهكذا طبعا كلها كانت أشياء تجافى الواقع اللى بيشعر به المواطن فى حياته اليومية فكان المواطن لا يعنيه المنحنيات لا يعنيه الأرقام ولاالإحصائيات يعنيه ما يصل إلى جيبه من هذا النمو وما هى الأعباء التى يتحملها والتى تتزايد باستمرار وبعدين بينظر إلى فساد فى كل مكان ينهب من دخله المحدود يعنى لو راح لأى جهة وقال لهم سلام عليكم لازم يدفع دفع قانونى ودفع غير قانونى زيادة فى الفواتير كل شوية فى الكهرباء عشان نقلل الدعم فى الاتصالات فى المياة فى الغاز فى الصرف كل هذه الأشياء كانت بتبقى أعباء متزايدة على المواطن المصرى حتى بالنسبة للدعم كان الاتجاهات اللى بيصدعونا بها ليل ونهار إن الدعم ده لابد يتلغى وإنه عبئ على الموازنة كما لو كانت مشكلة مصر هى مجرد الدعم ال14 مليار اللى بيروحوا على السلع الغذائية والتموينية دول هم المشكلة مشكلة مصر طبعا دى كلها كانت حاجات مقصود بها التخلص من أى دعم للمواطن وإن السياسات نفسها تتجه إلى دعم الأغنياء لما نيجى للموازنة العامة نلاقى إن الأغنياء كانوا بياخدوا دعم بحوالى 90 مليار بياخدوا كطاقة وصادرات وبعدين الباقى الدعم بتاع التعليم والصحة والكلام الأساسى
محمود يوسف : يعنى احنا المفروض إننا نعيد توزيع مخصصات فى الميزانية
د/حمدى عبد العظيم : يعنى بالفعل أنا عندى النهاردة الناس الحيتان المستفيدين من الاحتكار والمسيطرين على الاستيراد من أبناء الرئيس السابق والرئيس الأسبق وللا السابق وكذلك العائلة والمحيطين احتكار استيراد قمح احتكار استيراد دقيق احتكار استيراد سكر إذن لهذه المكاسب لهؤلاء الفاسدين بتهمل الزراعة لا نزرع قمح ولا نزرع قطن بل نهملهم ولا نجرى تجارب أبحاث علمية ولا نطور الحاجات دى حتى يستفيدوا من هذا الاحتكار
محمود يوسف : إذن دى
د/حمدى عبد العظيم : الإفقار منهم قبل البنك الدولى وقبل صندوق النقد الدولى يعنى هم المسئولين أولا
محموديوسف : لكن احنا دلوقتى فيه اختيارات جديدة بمعنى احنا يمكن فى آخر الحلقة هنتكلم إن احنا عندنا مشاكل فى الأجور والضرائب ويمكن الدعم وما إلى ذلك هناخدها مشكلة مشكلة ولكن لازم نصل إلى حلول نبدأ بإيه أو احنا عاوزين دولتنا تبقى إيه طبعا ما ينفعش لا رأسمالى دى وجهة نظرى طبعا أنا لم ألزم أحد ولكن لا ينفع اشتراكية كاملة ولا رأسمالية كاملة هنتكلم عن الموضوع يمكن هينضم لنا الأستاذ ممدوح والى الصحفى والخبير الاقتصادى أستاذ ممدوح أهلا بك
أ/ ممدوح والى : أهلا بك
محمود يوسف : أستاذ ممدوح احنا بنتكلم الاقتصاد المصرى إلى أين ؟ كيف تراه ؟
أ/ ممدوح والى : للأسف حاليا هناك السياسى هواللى طاغى على الساحة بنتكلم على إعداد الانتخابات البرلمانية وتكوين الأحزاب أوكده لكن رجل الشارع الحقيقة مدخل لمسألة البطالة ويعنى الناس عايزة تاكل وتشرب وشايفة إن الركود مأثر على حياتها كلها النقص فى السيولة واضح فى إيد غالبية الشعب المصرى أنا فى الحقيقة عايزأشير إلى قضية بلا حساسية يعنى لازم نطرحها بسرعة لأن لو استمرت الأمورهتسيئ بشكل أكبر احنا لازم نقول إن رئيس الوزراء متخصص فى النقل ومالوش علاقة بشأن الضباط نائب رئيس الوزراء متخصص فى الناحية القانونية لما ألاقى معظم أو غالبية وزراء المجموعة الاقتصادية غير متخصصين يعنى لما ألاقى وزيرة التخطيط ما لهاش علاقة بالتخطيط وزير السياحة ما لوش علاقة بالسياحة وزير الاتصالات ما لوش علاقة بالاتصالات وزير التجارة الخارجية مالوش علاقة بالتخصص وزيرالمالية كل علاقته بباب واحد من ال8 أبواب بتوع الموازنة فهومتخصص فى المالية العامة كيف يمكن يعنى إن هؤلاء يقودوا المركب الاقتصادى فى ظل هذه الظروف العصيبة أنا الحقيقة بدعو من خلال برنامجك إنه يبقى فيه نائب اقتصادى لرئيس الوزراء يبقى فيه سرعة إحلال لهؤلاء غير المتخصصين ياريت ييجى ناس مهرة وخبراء ولهم باع فى تخصصاتهم بحيث يقودوا المركب اللى بتحيط بها المصاعب من كل جهة لأن الظرف محتاج سرعة فى الحركة لإن الجانب الاقتصادى هو الجانب المعيشى فى حياة الناس والذى لم نبدأ فيه حتى اليوم
محمود يوسف:أستاذ ممدوح يعنى احنا شفنا مطالبات وحضرتك تحدثت على أن السياسة هى التى فى دائرة الضوء بمعنى إذا كان هناك مطالبات بمجلس رئاسى لماذا لا يكون هناك مجلس اقتصادى ويسير الملفان معا ؟
أ/ممدوح والى : يعنى أنا بقول لحضرتك احنا محتاجين نطلع الملفين مع بعض لكن الناس عايزة تاكل وتشرب وعايزة تشتغل وعايزة تحس بحياتها اليومية يعنى نمشى الاثنين مع بعض أنا بقى لى 100 يوم أهه بتكلم فى واحد الثانى ما دخلتش فيه وبعدين انتوا دلوقتى بتسألونى فى الحوار عايزوزيرمالية مالوش علاقة بالحوار يغرقنى أكثر فى ديون أكثر طب ده انت الديون القديمة بتاخد منك 35 % من إنفاق الموازنة يعنى يا دوبك خصصت 8 % استثمارات اللى هى بتحدد حياة الناس اللى هى ممكن تعمل لهم طريق أو مستشفى أو كوبرى أو مياة أو صرف صحى يعنى النهاردة لما ييجى البنك المركزى فى شهر فبراير يطبع فلوس ب22 مليار فى شهر واحد معنى كده إن هو فى مأزق طب ما هو إذن ما عالجش العجلة الطبيعية يبقى احنا النهاردة هنضطر نرجع زى الرئيس السادات نطبع فلوس ونزود التضخم ونقلل قيمة النقود فى إيد الناس وتبقى الرسم كبير فالحقيقة غير المتخصصين بلاش نسيب لهم إن هم ياخدوا القرارات اللى ممكن يكون لها أثر سلبى وعكسى على حياة المواطنين
محموديوسف:أستاذ ممدوح احنا يمكن تحدثنا دلوقتى مع الدكتورشريف والدكتور حمدى على مشكلة الاقتصاد والاقتصاد المصرى إلى أين يعنى اتكلمنا فى بعض الحلول كانت المشكلة الأساسية الدكتورشريف لخصها فى أزمة السيولة دى طبعا المشكلة الأساسية فى عدم متخصصين الآن فى الحكومة أو البعيدين عن المجال الاقتصادى
أ/ممدوح والى : أنا بختلف فى مسألة السيولة لأن البنوك عندها تخمة فى السيولة ومش عارفة توظفها عشان كده بتوديها لأذون الخزانة وبتحط ودائع عند البنك المركزى لا القضية عايزة يكون فيه جرأة فى القرار يعنى النهاردة ما يبقاش فيه شركات مش عارفة تستورد المواد الخام بتروح للبنوك والبنوك مش عايزة تديها ما انتى كده بتزودى المشكلة يا بنوك لإن الراجل مش هيقدر يدفع حتى لو واخد منك قرض قليل مش هيعرف يسدده لك انتى كده بتزودى استمرار حالة الركود وتعميقها فهى القضية يعنى القدرة على اتخاذ القرار للتمويل فى الوقت الحالى لأن البنوك النهاردة البنك المركزى بيدلعها لما عامل لها سعر الودائع عنده عالى فهو بالنسبة له يقول لك والله أنا عندى هامش ربح النهاردة لما ألاقى أذون الخزانة بتتملى 18,8 وهو نسبته 6,5 طب ما هو كسبان الفرق ده كله ليه بقى يخاطر ويروح ياخد المشروعات وكده فإنت يا بنك يا مركزى لازم تدفعه إلى إنه يتجه إلى إقراض المشروعات عشان عجلة الإنتاجية تدور
محمود يوسف : ولكن مع ارتفاع معدل التضخم قد نرى فى الشهر القادم شهر يونيو اجتماع السياسة النقدية قد نجدالبنك المركزى يرفع أسعارالفائدة فى مواجهة التضخم يعنى ده بالعكس يقوى النشاط
أ/ممدوح والى:ده العملى الكلام النظرى اللى فى الكتب إن انت لما بتزيد معدل التضخم بتزود الفائدة عشان تقلل السيولة فى السوق لكن الناس بتقول هل النهاردة لو السياسة النقدية رفعت سعر الفائدة هل رغيف العيش هيقل ثمنه ما هى القضية إنك بتتكلم على أسعار دولية السنة دى بتزيد بمعدلات انت بتتكلم النهاردة على سعر قمح وصل الشهر اللى فات 636 دولار للطن ده غير سعر النقل ده غير التأمين يعنى سعر الصرف بتاعك اللى انخفض يعنى ده كله زايد بالسعر العالمى ساعتها إذا ما كنتش هتنتج محليا وبيقى عندك اكتفاء ذاتى وسيولة هيفضل التضخم يطلع حتى لو خليت الفائدة 20 % يعنى لا تكفى الزيادة النقدية ولابد من زيادة السلع والخدمات محليا ده الحل الأكيد إنما السياسة النقدية لا تكفى وتبقى مسكنات جزئية وغير كافية
محمود يوسف:الأستاذ ممدوح الوالى الصحفى والخبيرالاقتصادى نشكرك على مداخلتك معانا شكرا يا أستاذ ممدوح ، هنقسم الحلقة يمكن ملفات ومشاكل وحلول يمكن أنا بقول على الحلقة يمكن فى الاقتصاد دلوقتى اللى احنا طالبينه 3 ملفات : الأجور ، الضرائب ، السياسات المالية والنقدية اللى هى الاقتصادية فى الأول وفى الآخر لو بدأنا أول ملف هنشوف مشاكله يمكن هبدأ مع الدكتورشريف مشاكله والحدالأدنى والحد الأعلى هل نستطيع تنفيذ الحد الأدنى من الأجورالمطلوب أو الذى صدر به حكم من المحكمة ؟
د/شريف قاسم:لاهوما صدرش حكم بتحديد رقم معين ولكن هو صدرحكم بضرورة تحديد حد أدنى وبالتالى لما اجتمعت لجنة الأجوراللجنة العليا للأجورما طلعتش قرارمحدد ولكن هذا الملف لابد أن يتم الانتهاء منه حتى تهدأ المطالبات المسماة بالفئوية
محمود يوسف : دكتور شريف خلينا ندخل فى الموضوع على طول هل الميزانية تسمح بهذا الرقم ؟
د/شريف قاسم : ما هو أنا بقول لحضرتك الأول احنا نحدده وبعدين وكمان واحنا بنحدده نقول هنبدأ بتنفيذه إمتى لإن طبعا ما ينفعش
محمود يوسف : أصل حضرتك اتحدد ب 1200هل الرقم ده قابل للتحقيق الآن أن حتى بعد مدة زمنية ؟
د/يوسف قاسم : لا ما هو أصل برضه إعلاميا مع احترامى وتقديرى ده كلام غير قائم على دراسات ما ينفعش تحدد حد أدنى للأجورعلى رقم مطلق بدون دراسة والدراسة على فكرة هتاخد فى اعتبارها كذا حاجة أولا كمية النقود اللى هتضخ فى الأسواق وبالتالى تأثير كمية النقود دى على زيادة الطلب على السلع والخدمات المحدودة غيرمتزايدة الأمربيؤدى لزيادة الطلب مقابل العرض ثابت زى ما هو كل الناس عارفة إن ده بيؤدى إلى ارتفاع متوالى فى الأسعار إذا حصل ارتفاع متوالى فى الأسعارلن يشعر صاحب ال1200 أو 1500 بأن حاله قد تقدم للأمام بالعكس ده يمكن الأسعارلما ترتفع بنسبة أعلى من نسبة الأجور نعرف إن الدخل الحقيقى ما نسميه فى الاقتصاد بقى دخل فى الحقيقة هى العلاقة بين الدخل النقدى اللى أنا باخده من الخزينة فى الشهر وبين الارتفاع اللى بيحدث فى الأسعار لوبالفعل الدخل النقدى زاد 20% أ, 30 % والأسعار زادت بنفس النسبة يبقى الأمر كما هو لم يحدث شئ فما بالك بقى لو الأسعار ارتفعت أكثر من كدة وبالتالى ما ينفعش نحدد رقم من غير ما ندرس علاقة هذا الرقم بارتفاع الأسعار علاقة هذا الرقم بقدرة التشغيل فى القطاع الخاص والقطاع العام والحكومى على توفير هذه الأموال وبالتالى لابد يكون حزمة متكاملة ما ينفعش نحدد حزمة من الأجور دون أن أضع فى اعتبارى أيضا التمويل والتمويل هنا مقترح أن يكون من خلال تحديد حد أقصى للأجور والحد الأقصى للأجور هيخلى فيه فوائض موجودة نقدر نعيد توزيعها على حسب الأرقام
محمود يوسف : الحقيقية للاقتصاد والمعلومات الصحيحة اللى طبعا ما كانتش موجودة قبل الثورة ترى حضرتك الحد الأدنى للأجور كام ؟
د/يوسف قاسم : برضه ما أقدرش أحدد أنا ضد إن .......
محمود يوسف : يتراوح
د/ يوسف قاسم : أنا ضد إن الاقتصادى لمجرد إنه اقتصادى فى حديث صحفى أو حديث تليفزيونى يطلق أرقام لإن القصة لابد أن تتم بدراسة محددة ، دراسة تضع فى اعتبارها كثير من العوامل ، كثيرمن المتغيرات وإلا هنؤدى إلى تضارب فى وجهات النظر أو تضارب فى الرأى العام دون سند موضوعى ودون دراسة حقيقية عشان كده أنا بقول لسيادتك التمويل أهه أحد الأشكال ممكن تيجى من تحديد سقف أعلى للأجور كمان إعادة النظرفى النظام الضريبى اللى بياخد 20 % من الجميع
محمود يوسف : هندخل له دلوقتى
د/ يوسف قاسم : لا كله مرتبط ببعض عشان كده بقول إن الاقتصاد
محمود يوسف : دخلنا فى هذا الموضوع الضرائب
د/يوسف قاسم : الضرائب 20 % لو عملنا هذه الضرائب تصاعدية تدينا موارد ثانية تخلينا ممكن ندى أجور أعلى وندى دعم للتعليم وندى دعم للصحة ودعم للغذاء ودعم لحاجات كثيرة قوى ما تجيش أبدا من المساواة اللى بتحدث بين الغنى والفقير فى نسبة ما يتم استقطاعه للضريبة وبالتالى أنا بقول الحكاية لابد فعلا يبقى فيه فريق من الخبراء أدامه كل البيانات كل المتغيرات بحيث يقدر يحدد ما هو الرقم الحقيقى الفعلى بما الذى لا يؤدى إلى رفعه الحد الأدنى للأجور الذى لا يؤدى رفعه إلى رفع الأسعار والقضاء على أى زيادة فى مرتب العاملين
محموديوسف:دكتور حمدى دكتور شريف يمكن دمج الملفين مع بعض ملف الأجور والضرائب كان الحد الأدنى للأجور هو الظاهر هو اللى داخل الشاشة هواللى داخل الصورة لكن برضه موضوع الضريبة التصاعدية احنا طبعا مش عايزين نرجع زى زمان ال24% اللى كانت موجودة قبلها لكن الناس بتتحدث عن إذا كنا احنا هنزود الأجور أو هنزود مرتبات العاملين فعلى الأقل ال5000 الإعفاء دى لازم تعلى ده يمكن من ضمن الطلبات الجزء الآخر لا يحاسب الموظف اللى المفروض دخله تحت بند القانون وزى ما بتقول كده بيتخصم أو بتتخصم الضرائب من المنبع زى رجل الأعمال أو زى الشركة الشخصية الاعتبارية رأى حضرتك إيه ؟
د/حمدى عبد العظيم:هو بالفعل يعنى المفروض إن قانون الضرائب " 91 " لسنة 2005 فات عليه 6 سنوات حاليا فالمفروض إن يتم فيه التعديلات لإنه لابد أن يحقق العدالة الضريبية وكذلك كان المفروض يبقى فيه نص بحيث إن الإعفاء الأعباء العائلية تتزايد بنسبة معدل التضخم سنويا ولكن سيضاف مناقشته فى مجلس الشعب وبالتالى بتبقى يعنى أصبحت الأمور تاريخية القوى الشرائية بتتآكل بالنسبة لمبلغ الإعفاء أعتقد إن أعلن خلال الأيام القليلة الماضية إن سيكون هناك مشروع قانون أو أمر عسكرى يطلع لمجلس الوزراء عشان يزودوا حد الإعفاء الأعباء العائلية على ما ذكر فى وسائل الإعلام 9500 جنيه
محمود يوسف : يعنى تقريبا 10000
د/حمدى عبدالعظيم : 10000 تقريبا وبالتالى ده هيزود طبعا مساحة الدخل الصافى اللى ممكن الواحد ياخده بس أنا بقول هنا إن قانون الضرائب على الدخل هو واخد فيه تصاعد بس تصاعد ضعيف بمعنى إيه إنه زاد 10 % وبعدين 15 % وبعدين 20 % احنا لما كنا بنعمل مؤتمرات الضرائب عند صدور القانون كان أقصى طموح لنا إنه يبقى 30 % ، 35 % بدل 42 % لكن فوجئنا إنه 20 % وده كان لمصلحة رجال الأعمال لإن المستويات الدنيا اللى بتدفع ال10 % وال15 % دول ضحكنا عليهم
محمود يوسف : نبسط للناس الموضوع شوية يعنى أى واحد بيحصل على دخل كان حد الإعفاء الضرائبى هم 5000 فى السنة احنا عاوزين نزوده زى ما حضرتك بتقول ل 10000 وجزئية كمان إن 20% أو نبدأ من ال10 % حتى بتساوى ما بين رجل الأعمال والشخصية الاعتبارية اللى بتكسب 20 و 30 و50 مليون
د/ يوسف قاسم : ما هوعشان كده لابد من التصاعد
د/ حمدى عبد العظيم : احنا عندنا نوعين من التصاعد
محمود يوسف : إذن فيه مشكلة ضرائبية
د/ حمدى عبد العظيم : نعم
محموديوسف:ومشكلة أخرى مع الأجور بمعنى إذا كانت الأجورضعيفة وأتساوى أنا كموظف مع رجل أعمال أو الشخصية الاعتبارية فده يعتبر ظلم اجتماعى واضح كيفية الربط أو حل هذه الإشكالية ؟
د/حمدى عبد العظيم : هو طبعا بالنسبة لموضوع الأجور هو موضوع شائك بالفعل لإنه محتاج دراسات مستفيضة ويمكن كنت بتكلم فى ندوة قبل ما آجى البرنامج مباشرة فى هذا الموضوع إصلاح الأجور فى إطار الإصلاح الاقتصادى وطبعا فيه مركز فى جامعة الأزهر اقتصاد إسلامى فكان بيتكلم على إن دى قضية شائكة فأنا قلت إن الأجر
محمود يوسف : قضية شائكة إعلاميا
د/حمدى عبد العظيم : فيه شقين فى الموضوع الشق الأول إن أنا أوفر الحد اللائق للمعيشة للإنسان اللى هو يتفق مع حاجاته الإنسانية والآدمية ثم الجزء الثانى اللى مقابل الجهد البشرى اللى هو هيبذله فى العمل فأنا قلت وجهة نظرى إن احنا لو خدنا بمعيار البنك الدولى 2 $ فى اليوم بالسعر العادى وقلنا يبقى 360 جنيه فى الشهر ده مقابل المعيشة للفرد ما ليش دعوة بأسرته وبعدين الجزء الثانى قلنا زى ما حاصل فيه حد أدنى فى حدود 750 جنيه شهريا واحد يقول لك إعانة ومش إعانة دى قضية ثانية قضية شئون اجتماعية ، قضية تكافل الحاجات دى أنا ببص للعامل كمنتج هنيجى هنا الحد الأدنى ده لمين للمبتدئ وداخل العمل لأول مرة وما هوش شهادة وبالتالى احنا بنقول له أى حد بيوظفه سواء فى العام أو فى الخاص أو فى الحكومة ما يقلش عن كده لإن لو قل هيبقى فيه عقوبة لكن أنا كمان لو عملت حد مبالغ فيه وقلت 1200 والكلام ده أصحاب الأعمال هيقول لك مش هوظف حد بيبص على التكلفة والعائد
محمود يوسف: يعنى احنا دلوقتى عندنا مصانع استثمارية سواء عربية ، سواء أجنبية لديها مصانع ولديها شركات هنا حسبت دراسة الجدوى أو لما جاءت تعمل المشروع حسبت إن الأجور هتكلفنى فى السنة مليون جنيه دلوقتى مع زيادة الأجور يبقى أنا بحط عليه تكلفة وبالتالى ممكن يقول لك أعمل دراسة جدوى وأخرج من السوق المصرى أو ما استثمرش فى السوق المصرى
د/حمدى عبد العظيم:بالضبط حتى كثير منهم فى الوقت الحالى بيطالبوا بعمالة آسيوية ووزير القوى العاملة الحالى والسابقة رفضوا هذا المنطق على أساس إن احنا عندنا مشكلة بطالة هم بينظروا إلى إنهم عايزين أجور أرخص كمان من الموجودة حاليا فإذن المشكلة العبئ المالى هيبقى على موازنة الدولة بالنسبة للعاملين فى الحكومة اللى هم تقريبا 6 مليون واحد بيشتغلوا وبتوع المعاشات طبعا إنما ال6 مليون النهاردة لو هبدأ معاهم بهذا الحد الأدنى هييجى اللى بقى له 5 سنين واللى بقى له 10 سنين واللى بقى له 20 سنة و 30 سنة يقول لك وأنا كمان مش معقول الجديد ياخد أكثر منى
محمود يوسف : إذن مطلوب فى الأجور وفى الضرائب معلومات كاملة عن النشاط الاقتصادى ، معلومات كاملة عن عدد الموظفين ، معلومات كاملة عن الإيراد كيف سيأتى أو ستأتى هذه الموارد لتمويل هذا البند من الميزانية
د/حمدى عبد العظيم : الحل عن طريق الخطوات اللى اتكلم عليها الدكتور شريف بالنسبة لإن أنا لما بحط سقف أو حد أقصى يعنى فيه بعض الوزراء كان بيبقى عنده 40 و 50 مستشار بياخدوا مئات الآلاف خيالية طب ما هم دول يوظفوا عدد كبير ويرفعوا الحد الأدنى لعدد كبير من
محمود يوسف:عشان نبقى محايدين شوية فكرة المستشارين هم يقومون بجهد ولكن الأرقام
د/حمدى عبد العظيم : لا يا بيه مستشار واحد بيبقى فيه 10 فى التخصص الواحد يقول لك ده سهل ده صعب ده يمشى ده بنعقده يوقفه وبعدين يشربوا القهوة والشاى ويخبط نهاية الشهر 15 أو 16 ألف
محمود يوسف : حضرتك عارف إن فى الاقتصاد لازم تبقى أرقام محددة يعنى لما نيجى نتكلم فى أرقام لازم نبقى محددين
د/يوسف قاسم:يعنى هوالدكتورحمدى بيتكلم عن المستشارين لامش بس المستشارين ده خريجين جداد بيتعينوا فى مكاتب الوزراء بأرقام أكثر من ذلك
محمود يوسف : إذا أصلحنا نظام الأجور لن يكون هذا
د/ يوسف قاسم : أجر متساوى لنفس العمل
محمود يوسف : يمكن فى الجزئية دى مش معترض لإن كان فيه ناس بتروح مجلس الوزراء أو بتعين فى أماكن أخرى مش هنقول بس مادام فيه نظام أجور عادل ويراعى تكافؤ الفرص لن يكون هذا موجود
د/ حمدى عبد العظيم : لو أنا اكتفيت فى كل تخصص بمستشار واحد بس بدل ما يبقوا 20 واحد
محمود يوسف : يبقى احنا متفقين إن فيه ناس لديها القدرة ولديها الفاعلية ولديها يمكن معانا مداخلة من الأستاذ محسن عادل أستاذ محسن أهلا بك
أ/ محسن عادل : أهلا بسيادتك وبضيوف سيادتك الكرام
محمود يوسف : أستاذ محسن انت معانا من أول الحواراحنا اتكلمنا ويمكن دمجنا ملفين الأجور والضرائب أولا احنا كنا بنتكلم على سياسة عادلة للأجور بنتكلم على ضرائب تصاعدية رأى حضرتك إيه ؟
أ/محسن عادل:خلينا نخرج من الموضوعات وندخل فى موضوع ثالث اللى هتكون شيقة واللى أنا شخصيا أحب أتناقش مع خبراء سعادتك فى هذا الموضوع الآن احنا بنعانى من أزمة تمويل بالنسبة لعجز الموازنة هذا الأمرأنا أتصور إن التفاقم خلال الفترة الحالية قد يقضى حتى على ملف إصلاح الأجوروالتنمية الاقتصادية بشكل كامل الفترة الحالية بتستلزم أمرين من وجهة نظرى ويجب الإسراع فيهم بشكل أكبر قوة مماهى عليه الآن أولا احنا محتاجين نعيد النظرثانى فى منظومة التمويل بالنسبة للدخل فى الدولة سوء البورصة المصرية ما أتصورش إنها قامت بدورها الحقيقى خلال الفترة الماضية نتيجة ضعف سوق السندات وسوق آليات التمويل اللى موجود جواها إنها تقوم بالفعل بدور تنموى داخل الدولة الأمر ده من وجهة نظرى هيمتد خلال الفترة الحالية إعادة النظر فى صرح فروق تمويلية داخل سوق المال المصرى هذا السوق قيمته حوالى تريليون و4 مائة ملياردولارعالميا مصر لم تستفيدمن هذه الأموال نهائيا نظرا لغياب آليات سوق التمويل عن سوق المال المصرى احنا بنحتاج الآن إلى وضع استراتيجية جديدة لاستخدام التضخم الوضع خلال الفترة القادمة هيكون فيه فترة تضخمية كبيرة وده أمر بالتأكيد هيؤثر ليس فقط على الأجور إذا كنا لتنميتها ولكنه أيضا سوف يضغط على حتى الدخل الحقيقى بالنسبة لكل مستهلك أو بالنسبة لكل عامل هنا لإن الفترة الحالية لن يكون فقط ارتفاع التضخم نتيجة العوامل الداخلية اللى كانت موجودة عندنا دائما لكن هناك الآن عوامل خارجية بدأت تضغط على التضخم داخل مصر جزء أساسى منها وجزء استراتيجى من هذا الأمر ارتفاع أسعار الخامات و أسعار الوقود والتقلبات العالمية هذا الأمر بالتأكيد هينقل لنا وبشكل عاجل
محمود يوسف : تقصد يا أستاذ محسن أن ارتفاع سلع المواد الغذائية وارتفاع أسعار المواد الأولية العالمية هيضغط على التضخم عندنا فى مصر وبالتالى هزود رقم الدعم من 75 إلى 100 أو 105 مليار فى الميزانية الجديدة وبالتالى هو ضغط آخر
أ/محسن عادل : ليس فقط فى الدعم وإنما حتى فى الفئات التى لا تحصل على دعم مباشر من هم خارج استراتيجيات الدعم الحالية أو غير مستفيدين بشكل كامل منها هيعانوا بشكل كبير من ارتفاعات واضحة بالنسبة لمعدلات التضخم وهذا الأمر بيستلزم الآن وضع استراتيجية أومنهج جديد لاستهلاك التضخم ووضع آلية لاختطاف هذه الزيادات غيرالمبررة طبعا غير التأثير المتعلق بالطلبات الفئوية هذا الأمربالتأكيد سوف يؤثربشكل واضح تماما من معدلات التضخم نحن نتحدث الآن على أن معدل التضخم خلال عام أصبح قابل للزيادة ، العنصر الأخير على سيادتكم أتصورإن الفترة الحالية بتستلزم وضع لأول مرة ما يطلق عليه اسم"خريطة طريق اقتصادية " مصرية خلال ال10 سنوات المقبلة الأمرده بيستلزم عقد مؤتمر عام يضم جميع الخبراء من كافة التخصصات لوضع ما يطلق عليه برنامج اقتصادى واستثمارى جديد خلال ال10 سنوات المقبلة وبناءً على ذلك نقوم بقى على تعديلات القوانين الموجودة والإعداد لها لحين وجود مجلس الشعب فى سبتمبر المقبل إن شاء الله خريطة الطريق بالنسبة للعنصر الاقتصادى هى أمرمن وجهة نظرى مسبق حتى على الإطلاق السياسى لإن ثورة 25 يناير قامت أساسا لأسباب اقتصادية وهذا الأمر يستلزم الآن وضع منهج جديد للإصلاح الاقتصادى ولكن ما يحدث الآن إن احنا بنضع الأولوية للإصلاح السياسى وبنضع الإصلاح الاقتصادى فى مرحلة متأخرة هذا الأمرهيفضل خلال الفترة المقبلة مع ارتفاعات الأسعارومع عقول كثيرة أنا شايف إن يستلزم الآن البدء فى وضع هذه الخريطة الاقتصادية والبدء فى وضع أولويات بالنسبة للمشروعات خلال الفترة المقبلة أنا كنت واحد من الناس اللى كنت حزين تماما فى الجولة الأخيرة اللى تمت فى دول الخليج لإننا لم يكن لدينا مشروعات واضحة المعالم نحن كنا نتحدث عن دعم الدولة لكننا بنتحدث عن جلب الاستثمارات لمشروعات محددة هذا الأمر بالنسبة لوجهة نظرى الشخصية يستلزم لجان أيضا وزارة جديدة للاستثمارفى هذا التوقيت ليس لها علاقة بإدارة أصول الدولة اللى تم فصله الآن ولكن الهدف الأساسى هو تنمية الاستثمارات وإعادتها لمصر
محمود يوسف:الأستاذ محسن عادل المحلل المالى شكرا جزيلا لك لهذه المداخلة يمكن هو أستاذ محسن خد الخطوة الأخيرة وهى فكرة السياسات المالية والنقدية فى المؤسسات الاقتصادية ، كيف نرى مصر فى المرحلة القادمة هنتجه لإيه هل نحن دولة رأسمالية بالكامل،دولة اشتراكية ، هل سننفذ المبادئ الاشتراكية طبعا ما بقيتش موجودة حتى فى الصين لم تعد هناك الاشتراكية الكاملة هناك انفتاح اقتصادى ولكن بشروط أين نحن ؟ ما هى السياسات المطلوبة ؟
د/يوسف قاسم : لا هوحقيقة الأمرطبعا ضرورى إن احنا نتكلم عن استراتيجية الاقتصاد فى الفترة القادمة من 10 سنوات و20 سنة القادمة وطبعا ما حدش أبدا هيقول اقتصاد حر كما كان يتم ولا نظام اشتراكى كما كان يقوم الدول كلها دول العالم كلها أصبح فيه حرية اقتصادية وأصبح فيه تدخل فى الدولة فى نفس الوقت بحيث يبقى عندنا قطاع عام وقطاع خاص الدولة تقف على رجلين مش رجل واحدة ده أمر على فكرة سهل نتكلم فيه ولكن لابد إن احنا نتكلم النهاردة كيف نخرج من المأزق الذى نعانيه اليوم وده الموضوع على فكرة أكثر إلحاحا بنتكلم على بعد 10 سنين إن الأزمة الاقتصادية النهاردة هى تحتاج مؤتمر اقتصادى قومى عام لكل الاقتصاديين ازاى نخرج من اللى احنا فيه على فكرة مفيش خلاف بين الاقتصاديين أبدا قبل السياسيين فى أن انطلاق الاقتصاد المصرى يتوقف على عنصر مهم جدا من العناصر الأساسية مقومات مناخ الاستثمار مناخ الاقتصاد هو الأمن ؛ الأمن ده هو الأمن السياسى وأمن الجنائى والأمن الاجتماعى والأمن الاقتصادى ، الاستقرار فى الأوضاع هو ده اللى يخلى العجلة تمشى هنا برضه لابد أن يكون عندنا أفكار ابتكارية إذا كان الأمن قبل 25 يناير هو ده اللى ممكن يرجع النهاردة احنا بندفع إلى مطالبة الأمن أن يعود بالشكل الذى كان عليه لن نطالب بهذا الأمر على هذا الإطلاق إذا كان الأمن مش جاهز النهاردة إن هو يغير أسلوبه فى إن هو يضمن الاستقرار فى الوضع دون العنف ودون التجنى ودون استخدام الأساليب القديمة فليتم تغيير كل القائمين على الأمن
محمود يوسف : دكتور شريف عشان لضيق الوقت إيه المطلوب سواء طبعا عشان نعمل خريطة طريق كما قال الأستاذ محسن محتاجة 1،2 ، 3 أنا عندى فى ال3 شهور الجايين أو ال5 شهور
د/يوسف قاسم : أنا هقول لحضرتك هذا لابد أن يكون فيه إعادة نظر للأمن بتاع النهاردة وليكن ده من خلال التجنيد بتاع القوات المسلحة احنا بنجند فى الخدمة العامة وفى الخدمة الوطنية ؛ الخدمة الوطنية لا تعنى الدفاع عن الوطن من الخارج فقط ممكن يكون فى الأمن الداخلى أن يتم التجنيد لخريجين الجامعة اللى ما بيتنموش للجيش يتجندوا للأمن الداخلى ويعد إعداد مختلف عن الفكرالقديم دى واحد ودى نقطة مهمة ، استدعاء الاحتياطى فى القوات المسلحة للخدمة الداخلية يمكن تخريج دفعات استثنائية من كليات الشرطة بس أن يعد ويدرب رجل الشرطة على مفهوم جديد لحفظ الأمن كما يحدث فى الدول المتقدمة ، 2- لابد من إجراءات عنيدة لزيادة السيولة فى يد الحكومة من ناحية من الناحية الثانية زى ما الأستاذ ممدوح الولى قال السيولة كانت متراكمة كانت موجودة فين فى البنوك ما بتخرجهاش ، ما بتخرجهاش ليه كمان لإن بيستسهلوا زى ما قال الأستاذ ممدوح فى إقراض الحكومة من خلال سندات الخزانة وعملوا عملة تؤدى إلى خراب الاقتصاد المصرى وحذرنا فى الكلام ده من سنتين ونشرنا فى وسائل الإعلام واتكلمنا تخفيض سعر الفائدة اللى حصل من خلال البنك المركزى أدى إلى دفع الناس دفعا لاستبدال وضع أموالهم فى البنوك إلى اللجوء للمضاربات ؛ المضاربات سواء فى البورصة أو المضاربات على الأراضى أو المضاربات على العقارات أو المضاربات لشراء عملات الحرة الأجنبية مما أدى فى النهاية إلى تخفيض قيمة الجنيه المصرى وترتب على كده إن اتجاهات تضخمية إضافية بالإضافة إلى الاتجاهات إن أصلا الاقتصاد المصرى بيعانى أول حاجة رفع سعر الفائدة فى الودائع فى البنوك حتى يمكن للودائع أن تعود مرة أخرى بالجنيه المصرى للبنوك المصرية ويمكن من خلال هذه الودائع أن تقوم البنوك المصرية بدورها الوطنى اللى احنا كنا بندافع عنه لما كان فيه اتجاه من الحكومة السابقة لبيع بنك القاهرة كل الوطنيين المصريين بقيادة النقابات المهنية وأحد الأحزاب المعارضة وقفنا ضد بيع بنك القاهرة عايز أقول ليه بنقف ضد بيع بنك القاهرة لإن بنك القاهرة والبنوك العامة الأخرى هى اللى بتسند الاقتصاد المصرى فى موقف زى ده وبالتالى مرشح أن يكون هناك مشروعات قومية كبرى تمول باكتتاب شعبى يبدأ الدفعة فيه هذه البنوك الوطنية بحيث هذه المشروعات تكون فى استصلاح أراضى وزراعة قمح وزراعة شعير وزراعة كل المنتجات اللى احنا عايزين نكتفى بها أنا بس هقول الروشتة هكمل بس فيها هذا الاكتتاب الشعبى يتم بمبالغ بسيطة ب 10 جنيه ب 5 جنيه هنجيب أموال كثيرة تقدر تسند الاستثمار عشان ندى فرص عمل جديدة عشان نقدر ندى أمل إن احنا نعمل مشروعات اقتصادية فى الفترة القادمة ، نقطة مهمة برضه إن احنا من الممكن أيضا للدولة إذا كانت فى حاجة فعلا إلى تمويل أنشطة داخلية الضغوط عليها داخلية عشان الدعم وغيره وكمان أهم حاجة الاستثمار الجديد مش بتكلم عن رفع الحد الأدنى للأجور فقط لابد أن يوفر فرص عمل جديدة
محمود يوسف : شايف حضرتك إن موضوع مبادلة الديون أو مبادلة الشراكات فى المشروعات الكبرى هو الأفضل لنا مع الشركات العالمية ؟
د/ يوسف قاسم : استبدال الديون ده حاجة ثانية
محمود يوسف : آه يعنى إذا كان عندنا مبادلة ديون زى مثلا اللى حصل
د/ يوسف قاسم : يعنى بدل ما بنسدد لهم فلوس لا بنسدد لهم مشروعات
محمود يوسف : كشركاء برضه ولكن ليست له الحصة الحاكمة
د/ يوسف قاسم : لازم تدار زى ما حضرتك بتقول تضمن إن احنا ما نبيعش أصول مصر
محمود يوسف : طب معانا مداخلة من الأستاذ طارق حجازى وهاخد منه روشتة برضه للفترة القادمة وهختم مع الدكتور حمدى برضه روشتة للفترة القادمة أستاذ طارق أهلا بك اتفضل
أ/ طارق حجازى : هو الحقيقة أنا كنت عاوز بس أرحب فى الأول بضيوفك وفى البداية عشان نعرف الروشتة أنا من رأيى فى الحقيقة الاقتصاد المصرى بيعانى فى الحقيقة من 4 مشاكل رئيسية المشكلة الأولانية هو الاحتياطى النقدى وتأثيره طبعا على الجنيه المصرى أنا عايز أقول مش كل المشاكل اللى بيتعرض لها الاقتصاد المصرى جاء نتيجة الثورة وأنا متفق مع الضيوف فى الكلام ده لإن أنا عندى الاحتياطى المصرى انخفض بسبب إن كان هناك استخدام لأذون الخزانة المصرية اللى كانت مصدرة فى الجورنال دى كانت فى 12 / 2010 يعنى قبل الثورة وكانت دى قيمتها 2 مليون دولار والأمر الثانى هو ارتفاع قيمة الغذاء زى ما حضراتكم ذكرتم خصوصا وانت عارف حضرتك إن مصر هى المستورد الأكبر والمستهلك الأكبر للقمح ولارتفاع أسعاره فى الخارج كان لازم نشترى كميات كبيرة وبالتالى لجأنا إلى الاحتياطى أما القصور اللى جاءت نتيجة الثورة طبعا الاقتصاد حس بطبعا عوامل السياحة والتصدير نتيجة خفض الإنتاج وآخره طبعا تحويلات الأجانب المصريين العاملين بالخارج خصوصا من ليبيا ومن البحرين وهكذا الأمر الثالث الحقيقة هى معدل التضخم الكبير يعنى ده كان موجود طبعا قبل الثورة ولكن زاد بعد الثورة نظرا طبعا لارتفاع سعر القمح والغذاء عالميا وانخفاض الإنتاج
محمود يوسف:أستاذ طارق يمكن احنا عرضنامشاكل كثيروأعتقد المجلات والجرائد والوسائل الإعلامية مليئة بالجزء الخاص بالاقتصاد لأن هو فيه تهويل وبتاع عاوزين روشته
أ/طارق حجازى : الحل يا جماعة الاستقرار الأمنى رقم ( 1 ) والاستقرار السياسى عمر ما فيه استثمار مباشر أوغير مباشر هييجى مصر إلا إذا كان هناك استقرار أمنى وسياسى الأمرالثانى بالفعل هى الأجور والأجور والأجور لازم يكون هناك حد أدنى للأجورحد أقصى ويكون مرتبط
محمود يوسف : يبدو أن الاتصال قد انقطع الأستاذ طارق حجازى المحلل المالى احنا بنشكره طبعا على مداخلته ولكن برضه ركز على فكرة الأمن زى الدكتور شريف ويمكن أنا بنهى الحوار بالدكتور حمدى عبد العظيم والروشته طبعا كنت متفائل إن أنا أناقش كل حاجة النهاردة لكن من الواضح إن الوقت لن يسمح أعتقد إن احنا هنحتاج حلقات أخرى نتكلم عن وضع الاقتصاد فى مصر حتى كل شهر حتى كل أسبوع لإن الموضوعات كثيرة دكتور حمدى اتفضل
د/ حمدى عبد العظيم : احنا طبعا عندنا حلول قصيرة الأجل وحلول طويلة الأجل ، حلول قصيرة الأجل اللى بتواجه الفترة العصيبة اللى موجودة حاليا وهى إن احنا محتاجين يعنى أموال إضافية فى الاقتصاد المصرى ودى ممكن من خلال معونات الدول العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة بدون شروط طبعا على أساس إن احنا دعمنا فكرة الديمقراطية وهم بيهمهم أيضا دعم فكرة الديمقراطية ولكن لا بد أن تساهم بالتغلب على نقص الاحتياطى اللى حصل عندنا فى البنك المركزى لابد أن يقدروا ذلك ، لابد إن هم يعلموا إن احنا محتاجين سلع تموينية ، محتاجين غذاء ، محتاجين أدوية ، محتاجين آلات ومعدات وحاجات للتنمية وبالتالى سواء دول عربية شقيقة أو دول أوروبية أو غيرها تكون معونات يعنى غير مشروطة وبصفة عاجلة ممكن بعضها نقدى بعضها عينى ، الحاجة الثانية أيضا تبرعات المصريين العاملين بالخارج ودى أعتقد البنك المركزى فتح لها حساب وكذلك أعلن عن سندات بالنسبة للمصريين رغم إن هى هتزود المديونية على الحكومة المصرية إلا الدين بالمصرى ممكن أسدده له بالمصرى وبالتالى العبئ هنا هيبقى أقل ، الحاجة الأخرى أيضا الضريبة التصاعدية زى ما قلنا لابد كلما ارتفع مستوى الأرباح والدخل لابد أن يرتفع سعر الضريبة وفى كثير من الدول المتقدمة عندها الضريبة 50 %
محمود يوسف:الناس حتى بيتكلموا على فكرة إن هو كلما استفاد أكثر كلما دفع ضرائب أكثر
د/حمدى عبدالعظيم:بالضبط ده هيخلينى أجيب بقى إيرادات عشان أمول الاحتياجات بتاعت الموازنة الأخرى بالنسبة لرفع حد أدنى للأجورأوإن أنا أضع حد أدنى للمعاشات المفروض إن أنا ما أهملوش زى ما كان بيحصل فى الماضى كانوا عاملين حد أقصى للمعاش ومفيش حد أدنى هو اتعمل قانون جديد رقم " 35 " لسنة 2010 ويطبق من 2012 يعنى لسة اللى داخلين جدد لسوق العمل على أساس إنه يرفع المعاش عند التقاعد لكن القضية الأساسية إن أنا أيضا لابد أن يكون هناك حد أدنى لهذا المعاش توفر برضه الحياة الكريمة للإنسان وليس مع الدخل اللى كان بيحصل عليه من قبل
محمود يوسف:أنا هذكر حضرتك تحدثت إن المفروض إن هو يتم ربطه مع معدلات التضخم لما يتحرك معدل التضخم لأعلى المفروض إن أنا أحركه بهذه النسبة
د/حمدى عبد العظيم:الحاجة الأخرى بقى عشان الوقت إن لابد يكون عندى استثمار مشترك من شركات قطاع الأعمال العام مع القطاع الخاص بحيث إن أنا أعمل استثمارات تجيب لى إنتاج جديد أشغل عمالة أعالج بطالة أعمل استقرار فى الأسعار أقدر أصدر وبالتالى فى هذه الحالة
محمود يوسف : زيادة الاستثمار
د/حمدى عبد العظيم : بالضبط يبقى ده بديل للخصخصة يعنى الخصخصة صورة كريهة يبقى احنا عايزين نحسن الصورة الشركات عندها استثمارات تستطيع أن تعملها بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتالى هتحقق أرباح وتخش ميزانية الدولة وهكذا بالإضافة إلى الكثير من الحاجات الأخرى
محمود يوسف : احنا محتاجين حلقات أخرى نتكلم فيها ، طبعا أنا بشكرك دكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاد السياسى شكرا جزيلا لك
د/حمدى عبد العظيم : شكرا
محمود يوسف : بشكرأيضا الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد الأمين العام لاتحاد النقابات المهنية شكرا لوجودك ألف شكر لحضرتك
د/ شريف قاسم : شكرا
محموديوسف:وطبعا أنا كنت متفائل إن أنا أخلص كل حاجة النهارده ولكن هنحتاج حلقات أخرى أنا بشكركم على وجودكم معانا وبنشكر مشاهدينا على حسن المتابعة غدا إن شاء الله فريق عمل جديد وبرنامج اتجاهات