نبيل زكى: حتي لا نعود إلي مجتمع الغابة

ثمة تصريحات وتصرفات تتكرر هذه الأيام،‮ وتثيرأكبر دواعي القلق لدي المخلصين لهذا الوطن‮.‬ وأقصد بذلك لغة الانذارات والوعيد والتهديدات بالويل والثبور وعظائم الأمور،‮ التي يستخدمها البعض إذا لم تتحقق رغباتهم ومطالبهم في شأن من الشئون‮.‬
والمؤسف ان هذه اللغة تحتوي علي تلويح باستخدام القوة والعنف لغرض تنفيذ تلك الرغبة او المطالب‮.. فقد سمعنا من يدعو إلي إعلان الحرب والنزول الي الميادين‮ »‬بالملايين‮« إذا لم يتم السماح لشخص معين بالترشح لموقع الرئاسة‮!
وهناك من صرح بأنه‮ »‬سيقاتل‮« حتي لا يصبح أحدهما رئيساً‮ لمصر‮(!) حيث ان مجرد ترشح هذا الشخص‮ »‬جريمة في الوطن وحق الثورة‮«. وظهر تهديد‮ »‬بعدم ترك الساحة‮« ما لم يتحقق المطلوب،‮ وهناك من هدد بإعلان‮ »‬الكفاح المسلح‮« إذا فاز أحدهم بالرئاسة‮!! وسمعنا ايضاً‮ نداء‮ »‬حي علي الجهاد‮« إذا صدر حكم من المحكمة لا يتفق مع ما يطالب به البعض‮!!‬
وصدرت تحذيرات ساخنة ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكي لا تستند إلي مستندات معينة‮.. وبالتالي‮ »‬تتحدي وقفة الشعب المتوثبة‮«!‬ ووصلت الأمور الي حد ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قررت إخلاء مقرها خوفاً‮ منها علي حياة اربعين موظفاً‮ يعملون بامانة اللجنة بعد التهديد باقتحام مقرها لارهاب اعضاء اللجنة وارغامهم علي اتخاذ القرار الذي يريدونه تحت الضغط والارهاب‮. وأوقفت اللجنة عملها بسبب محاصرة انصار أحد المرشحين لمقرها‮.‬
أنها أجواء العنف والصدام وسط كلام‮ غير مسئول ينذر بتفجير بحور من الدماء‮! واستمرت هذه الاجواء رغم اعلان المستشار‮ »‬حاتم بجاتو‮«‬،‮ الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية،‮ رفضه للغة التهديدات،‮ وقوله بانه لا يجوز توجيه انذار للقضاة‮.‬
وسط الصرخات الداعية الي‮ »‬عدم السكوت‮« علي ما يجري،‮ والاستخدام المتكرر لعبارة‮ »‬لن نسمح‮« (!) يشعر المرء انه ليس في دولة القانون،‮ وإنما في مجتمع الغابة حيث لا يسود إلا منطق القوة الغاشمة والبقاء للاقوي‮!‬ وكنت اتصور أنه في ظل ثورة ‮52 يناير،‮ ومطالبتنا بدولة سيادة القانون،‮ فأن الامور ينبغي ألا تخرج عن السيطرة أو تتخذ شكل استعراض العضلات،‮ وفرض الرأي عنوة وبالإكراه‮.‬ كنت افترض ان ثقافة الديمقراطية هي السائدة عقب الثورة مع اعتماد الحوار المتكافيء والاحترام المتبادل والسماحة وقبول الآخر واحترام الاختلاف في الرأي‮.‬
وكنت اثق في أن البنية الثقافية للمجتمع المصري،‮ في مجملها،‮ بنية معتدلة،‮ وان كل محاولات الانظمة السابقة لتجريف الشخصية المصرية لم تفلح في إقتلاع الوسطية التي تشكل أساس هويتنا الثقافية المعبرة عن تاريخنا الحضاري‮.‬ وقد كان منهج الاعتدال من أسس التوازن والتماسك والامن السياسي والاجتماعي في بلادنا،‮ وهذا هو السبب في ان المصريين كانوا يحرصون علي تحقيق توازن بين الأمن والحرية،‮ فلا نقع ضحية للتسلط والاستبداد باسم الأمن،‮ ولا نقع في فوضي باسم الحرية‮.. ولم يدرك البعض،‮ حتي الان،‮ ان التجمهر امام المحاكم يتعارض مع قواعد العدالة اللازم توافرها لاصدار الأحكام‮.
وهذا ما يؤكد عليه المستشار أحمد كشك،‮ عضو هيئة قضايا الدولة،‮ الذي يقول ان حكم المحكمة يعتبر باطلاً‮ شكلاً‮ إذا صدر في ظروف لا تتفق مع الاسس التي تقوم عليها العدالة‮.. فالقاضي لا يصدر حكما وهو‮ غاضب أو خائف أو يتملكه شعور باحتمال وقوع اعتداء عليه في حالة صدور حكم لا يرضي الجمهور‮.. وأخشي ما أخشاه أن يؤدي هذا الجنوح ولغة العنف الي عواقب وخيمة بالنسبة للمجتمع المصري وان ينعكس التطرف السياسي علي كل مظاهر الحياة في بلادنا‮.‬
وقد اقلقني ذلك التحقيق الصحفي الخطير الذي نشره زميلنا في مجلة روز اليوسف‮ »‬سيد دويدار‮« عن الرعب والتوتر بين أهالي مركز كرداسة التابع لمديرية أمن الجيزة،‮ حيث تتواجد‮ »‬لجان شعبية‮« يقودها ملتحون يحملون جميع انواع الاسلحة في وجه المواطنين بزعم‮ »‬اقامة حدود الله‮«‬،‮ بينما الآمن لا يحرك ساكناً‮ ولا يجرؤ علي محاسبتهم‮! ويوضح التحقيق أن الشيخ محمد الغزلاني،‮ العضو البارز في جماعة‮ » الجهاد‮«‬،‮ يتولي قيادة ميليشيات الجهاد والسلفيين الي جانب مجموعة من البلطجية لإلغاء مؤسسات الدولة والحلول محلها‮.. والدليل علي ذلك انه عندما أعيد فتح مركز شرطة كرداسة،‮ قاد أحد المشايخ‮ - ومعه الغزلاني‮ - المسلحين لاطلاق وابل من الأعيرة النارية علي الضباط مهددين بتصفيتهم إذا تم اعادة فتح المركز‮..
واستجابت قيادات وزارة الداخلية للمسلحين والبلطجية،‮ وأغلقت المركز‮.. ثم جرت مفاوضات لعقد صفقة للإبقاء علي ميليشيات السلفيين والجهاد لتمارس‮ »‬عملها‮« في المركز بمساعدة الشرطة‮ (!!) واصبح للميليشيات الأمر والنهي في كرداسة‮!!‬ ألا يعني ذلك أننا بازاء منعطف خطير يهدد بتقويض دولة القانون‮.. بل كيان الدولة ذاته‮.. في ظل سيادة العنف؟ والتيارات التي تميل الي استعراض القوة واستخدام لغة العنف تدعي‮ - في احيان كثيرة‮ - انها تعارض‮ »‬العودة إلي الوراء‮«‬،‮ أي إلي النظام السابق البائد وترفض الرجوع ثلاثين سنة الي الخلف‮.‬
غير أننا،‮ في حقيقة الأمر،‮ نواجه شبح العودة إلي الوراء مئات السنين‮ -‬وربما آلاف السنين‮- وليس ثلاثين سنة فقط‮!‬ والدليل علي ذلك هو مطالبة البعض بالغاء قانون التحرش لأن المرأة هي المسئولة عما يحدث لها إذا خرجت من بيتها‮(!) ولا يقع اللوم علي المتحرشين‮ (!) والمطالبة بالعودة الي ختان الإناث،‮ وفرض الرقابة علي المصنفات الفنية السمعية والبصرية‮.. ومنع تدريس اللغة الإنجليزية،‮ والعودة إلي نظام‮ »‬بيت المال‮« باعتبار ان مصر دولة دينية،‮ وإلغاء المكاسب المتواضعة التي حصلت عليها المرأة المصرية منذ سنوات‮ غير قصيرة،‮ ومنها قانون الخلع،‮ الي جانب المطالبة بتخفيض سن الزواج للفتاة حتي تتزوج وهي طفلة،‮ واعتبار الحضارة المصرية القديمة‮ »‬حضارة عفنة‮«‬،‮ وتطبيق‮ »‬حد الحرابة‮« لممارسة عقوبة الصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف،‮ رغم ان قانون العقوبات الحالي مليء بالنصوص الرادعة،‮ واعتبار التصوير‮ »‬حرام‮« والتلويح بانشاء‮ »‬جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‮« لترويع المواطنين،‮ والتهديد بهدم الأضرحة،‮ والدعوة إلي إلغاء الاحتفال بشم النسيم وبمولد النبي‮!‬
ولم يتحرك الشعب المصري في ‮52 يناير ‮1102 لكي يجد ان هناك من يحاول اصدار قانون جديد للتظاهر لا يختلف عن أي قانون مماثل في دولة بوليسية،‮ ولم يتحرك الشعب المصري في ‮52 يناير لكي يجد مجلسا للشوري يحاول السيطرة علي الصحف القومية بنفس اساليب وعقلية العهد السابق‮. ولم يتحرك المصريون لكي يفتحوا الطريق امام من يريد اجراء عملية لتجميل انفه ويمارس الكذب ثم يلحقه من ينكر جنسية والدته‮! لم يكن هدف الثورة اقامة إمارة افغانية أو الارتداد الي القرون الوسطي أو فرض قانون الغابة،‮ وأنما كان الهدف هو توفير الخبز والحرية والكرامة‮ الانسانية والعدالة الاجتماعية‮. ولم يتحقق هذا الهدف حتي الآن‮.
والسبب ان هناك من يصرون علي استدراجنا الي مناخ العنف والصدام وعلي تقسيم المجتمع إلي‮ »‬بتوع ربنا‮« و‮ »‬أعداء الإسلام‮« كما لو كانوا يشقون القلوب ويملكون تفويضا آلهياً‮ بفرض وصايتهم علي سائر الناس‮.. واستمرار هذا المناخ يهدد بتمزيق النسيج الوطني وتدمير كيان الدولة المصرية وتغليب القوة علي الحق‮.‬
كلمة السر‮: الاعتدال واحترام الخلاف
نقلا عن صحيفة الاخبار