بالمستندات‮.. نكشف فضائح جديدة ل"زكريا عزمي‮"

الأسبوع الماضي فجر‮ »‬الوفد‮« قضية آثار القصور الرئاسية المنهوبة‮.. وكشفنا البطل الحقيقي لهذا المسلسل الذي تجاوزت فضائحه حدود مصر ووصلت إلي‮ بعض أمراء دول الخليج وأكبر المزادات العالمية في‮ أوروبا وأمريكا‮.‬
واليوم‮.. نواصل بالمستندات أيضاً‮ الحلقة الثانية من هذا المسلسل الذي اختفت فيه‮ 365‮ تحفة أثرية نادرة من أصل‮ 500‮ قطعة من مقتنيات الملك فاروق تبخرت فجأة بعد انتقالها من متحف حلوان إلي‮ قصر عابدين،‮ ولا‮ يعلم أحد مصيرها الآن سوي‮ زكريا عزمي‮ لكونه المسئول الأول عن ديوان رئاسة الجمهورية في‮ عهد النظام السابق‮. فلم‮ يكتف زكريا عزمي‮ بإرهاب الوزراء وكبار المسئولين،‮ وإنما تجاوز ذلك إلي‮ المتاجرة بتراث مصر وثروتها الحضارية والتاريخية مستخدماً‮ في‮ ذلك شتي أسلحته الثقيلة والخفيفة حتي‮ يجبر بعض المسئولين في‮ »‬الآثار‮« علي‮ الصمت تجاه ما‮ يحيكه في‮ الخفاء لبيع مصر وتاريخها عبر بوابة قصر عابدين حيث‮ يبلغ‮ ثمن القطعة الواحدة‮ 30‮ مليون دولار بإجمالي‮ 2‮ مليار دولار‮.‬
وعبثاً‮ حاول أحمد دسوقي مدير الشئون الفنية بأمانة المناطق التاريخية بالمجلس الأعلي‮ للآثار،‮ حاول استردادها أو إعادتها إلي‮ متحف حلوان‮ »‬مكانها الأصلي‮«.. والسبب طبعاً‮ معروف وهو جبروت هامان النظام والصديق الصدوق لمبارك المخلوع‮.‬
ولا تكمن أهمية هذه القطع المختفية في قيمتها المالية فقط وإنما في‮ قيمتها الفنية والتاريخية،‮ فهي‮ ليست تحفاً‮ عادية ولا تقدر بثمن كونها تعود إلي‮ عصر النهضة الأروبية في‮ القرن التاسع عشر وهو ما دفع الملك فاروق‮ »‬ملك مصر السابق‮« إلي‮ اقتنائها‮.. و»الجالية‮« - التحفة‮ - عبارة عن قطعة فنية زجاجية مرسوم عليها مناظر مختلفة ورائعة للفنان الفرنسي العالمي‮ »‬جاليه‮«.‬
وتشكل في‮ مجملها أكبر مجموعة شخصية من الجاليهات الأصلية في العالم،‮ وتختلف عن جاليهات‮ »‬تحف‮« أخري‮ مزورة كان‮ يرسمها ويشكلها تلاميذ الفنان جاليه وزوجته قبل بيعها في‮ المزادات‮.‬
وحسب بلاغ‮ تلقاه النائب العام وتحقق فيه الأجهزة المعنية حالياً،‮ تعود تفاصيل هذه القضية إلي‮ عام‮ 1988‮ وبالتحديد عندما أرسل أحمد دسوقي‮ »‬وكان‮ يشغل آنذاك مدير عام المتاحف التاريخية‮« خطاباً‮ إلي‮ رئيس هيئة الآثار في الرابع من أكتوبر‮ يكشف فيه عن‮ 500‮ قطعة‮ »‬جالية‮« نادرة كانت خاصة باستراحة الملك فاروق في‮ متحف حلوان واستولت عليها رئاسة الجمهورية ضمن الأثاث الخاص بقصر عابدين،‮ وطلب دسوقي الاتصال بأمين عام الرئاسة لتسليم‮ »‬الآثار‮« هذه القطع أو ما تبقي منها‮.. ولم‮ يتحرك أحد وظل الأمر متوقفاً‮ حتي‮ جدد دسوقي مطلبه في‮ 7‮ مارس من عام‮ 2000‮ وأرسل خطاباً‮ إلي‮ مدير عام أمانة المتاحف اقترح فيه استعادة هذه القطع لاثراء العرض المتحفي بمعرض‮ العرائس كونها مجموعة نادرة تخص الملك فاروق‮.‬
إلا أن المفاجأة‮.. كانت في‮ التعليق علي الخطاب،‮ حيث جاء الرد ملتوياً‮ وغيرواضح،‮ وكأن دسوقي‮ يطلب استرداد شيء عادي أو أصناف سكر وشاي وليس تحفاً‮ أثرية نادرة‮. يقول الرد الموجه علي نفس الخطاب‮: »‬هل تم الانتهاء من كل الأعمال المطلوبة بحيث نبحث عن‮ »‬الجاليه‮«.. أرجو في‮ المرحلة الحالية التركيز علي‮ ما لدينا من أعمال‮.. وشكراً‮«. أصاب هذا الرد دسوقي بالإحباط،‮ خاصة عندما‮ يصدر من شخصية مثل عاطف‮ غنيم الذي كان‮ يشغل مدير عام المتاحف التاريخية آنذاك والذي من المفترض أن‮ يحافظ علي كل قطعة أثرية ويحميها من السلب أو الاختفاء حتي‮ ولو صدرت بشأنها تعليمات وأوامر من ديوان رئاسة الجمهورية لأن الآثار ملك مصر وشعبها وتاريخها وليست ملك زكريا عزمي‮ أو‮ غيره في‮ ديوان رئاسة الجمهورية،‮ والتجاهل نفسه جاء أيضاً‮ من عاطف عبيد رئيس الوزراء وزكريا عزمي‮ أمين عام رئاسة الجمهورية آنذاك،‮ فلم‮ يستجب أي‮ منهما لمطلبه بالتدخل وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة مصير هذه الجاليهات النادرة،‮ فلم‮ يتحرك أي‮ منهم وكان مصير طلبه سلة المهملات؟‮! وهو ما حدث أيضاً‮ مع حكمت عبدالشافي أمينة العهدة بمتحف حلوان عندما طلبت من عزمي‮ ما‮ يفيد استلامه لهذه الجاليات التي‮ يأمر بنقلها من المتحف إلي‮ رئاسة الجمهورية،‮ حيث تفاجأ حكمت باستهتار واستعلاء‮ غريب من عزمي وصل إلي‮ درجة أنه كان‮ يكتب لها الرد علي‮ ظهر ورقة مستخدمة وخالية من أي‮ مسئولية أو ما‮ يفيد الاستلام‮.‬
ويشير البلاغ‮ الذي قدمه أحمد دسوقي إلي‮ النائب العام في‮ 8‮ مارس الماضي برقم‮ 3765‮ وتحقق في تفاصيله نيابة الأموال العامة إلي‮ أن هذه الجاليهات عثر عليها داخل ثلاثة أجولة مهملة كل من حسن عبدالشافي‮ »‬أمين المتحف‮« ومحمد عبداللطيف‮ »‬أحد العمال‮« ولم‮ يتلق أي‮ منهما أي‮ مكافأة علي‮ هذا الاكتشاف الذي‮ يقدر بالمليارات وتم نقلها من الآثار إلي‮ رئاسة الجمهورية،‮ ولاحظ المسئولون بالآثار اختفاء بعضها حوالي‮ 365‮ »‬جالية‮« أو تحفة نادرة من‮ 500‮ قطعة تم تسليمها للرئاسة‮.‬
وأوضح مقدم البلاغ‮ أنه بحكم موقعه الوظيفي خاطب الجهات المختلفة مرات عديدة لإعادة واسترداد هذه الجاليهات إلي‮ مكانها الأصلي بركن حلوان أو معرفة مصيرها إلا أنه لم‮ يتلق رداً‮ واضحاً‮ أو إفادة شافية مما دعاه إلي‮ تقديم هذا البلاغ‮ الذي كشف أيضاً‮ عن استيلاء رئاسة الجمهورية في عهد زكريا عزمي‮ علي‮ مئات التحف الفنية النادرة التي‮ كانت تنقل إلي‮ قصور الرئاسة رغم تعددها واختلاف قيمتها ونوعها دون توصيف دقيق وواقعي لها،‮ الأمر الذي‮ يؤكد رغبة التلاعب بها أو استبدالها حيث كانت تكتب في سطر واحد أو ثلاث عبارات فقط‮ »‬201فازة‮« أو علي‮ هذا المنوال‮.‬
وطالب البلاغ‮ أيضاً‮ بسرعة إعادة الآثار التي‮ تم نقلها من ركن حلوان إلي‮ جهات أخري‮ غير أثرية ومخازن للمهمات مثل رئاسة حي‮ حلوان،‮ استراحة كبار الزوار واستراحة الهرم ومتحف الجزيرة وكلية الفنون الجميلة ومراقبة المتاحف التاريخية‮.‬
ويحذر أحمد دسوقي من الصمت تجاه ما‮ يحدث لآثار مصر من سلب ونهب وتركها عند التسجيل لغير متخصصين،‮ مشيراً‮ إلي‮ أنها مسجلة تسجيلاً‮ دفترياً‮ فقط لا‮ يزيد علي بضعة سطور لا‮ يوضح تاريخ العمل الفني ولا‮ يذكر أي تعريف بالفنان صاحب اللوحة والمدرسة الفنية التي‮ ينتمي‮ إليها ومنهجه وما إلي‮ ذلك كما‮ يخلو التسجيل‮ - والكلام لدسوقي‮ - من الصور الفوتوغرافية وغيرها من بديهات تسجيل أي‮ أثر أو لوحة فنية نادرة،‮ مؤكداً‮ علي‮ أن التسجيل الدقيق‮ يحمي‮ الأثر من التزوير والسرقة والتبديد كما حدث ل201‮ زهريات زجاج منقوش ثم نقلها إلي‮ رئاسة الجمهورية دون أي‮ توصيف حتي‮ يسهل التصرف فيها وتبديدها‮.‬
والشيء نفسه حدث ل232‮ زهرية زجاج منقوشة باليد،‮ إضافة إلي‮ أواني‮ ومقتنيات ملكية أخري‮ قيمة تعرضت للسلب والنهب‮.‬
ولفت دسوقي إلي‮ أن إجمالي‮ المقتنيات المنقولة من متحف ركن حلوان إلي‮ قصر عابدين قد تصل إلي‮ 1704‮ قطعة،‮ وفي‮ عام‮ 2002‮ تم استبدال‮ 700‮ لوحة تحمل نسر الجمهورية من متحف عابدين بأطباق أخري‮ من ركن الملك فاروق تحمل التاج الملكي‮.‬
ويتساءل دسوقي‮: هل‮ يليق عرض أطباق تحمل النسر الجمهوري‮ وهي‮ تنتمي لعصر ملكي‮ »‬الملك فاروق‮« أم كان هناك هدف وغرض آخر ستكشف عنه تحقيقات النيابة قريباً‮ وعن أسباب صمت أمنية عهدة المتحف كل هذه السنوات علي‮ زكريا عزمي‮ وشلته في‮ الرئاسة،‮ قال أحمد دسوقي لقد طلبت منع مراراً‮ وتكراراً‮ أي‮ إيصال أو مستند‮ يفيد استلامه لهذه القطع إلا أنه كان‮ يكتفي بالكتابة علي‮ ظهر‮ »‬ورقة نتيجة‮« لخحوفها من أي‮ مساءلة مستقبلية كانت تحتفظ بهذه الأوراق التي‮ كتبها بخط‮ يده علماً‮ بأنها‮ غير ذي قيمة قانونية وكانت ترتعش كلما كانت تناقشه في توقيعه علي‮ »‬ورق النتائج‮« لأنها في‮ النهاية مجرد موظفة بسيطة لا تستطيع الوقوف في‮ وجه زكريا عزمي‮ أو تواجه بطشه وسطوتهم ولكن عندما كثرت‮ »‬أوراق النتائج‮« لطمت وبكت فاعطاها ورقة بإجمالي‮ القطع دون تحديد نوعها أو صنفها أو قيمتها‮!!‬