أين ذهبت 139 قطعة أثرية تسلمتها رئاسة الجمهورية؟

حصلت «روزاليوسف» علي صورة من أحد البلاغات الرسمية المقدمة لمكتب النائب العام والتي تحمل رقم «8344» لسنة 1102 بتاريخ 81 مارس من كل من د. عبدالرحمن إبراهيم العايدي رئيس قطاع الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي والأثري نور الدين عبدالصمد جابر مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد كل من د. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والفنان فاروق عبدالعزيز حسني وزير الثقافة الأسبق ود. زاهي عباس حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سابقا.
قصة البلاغ تعود إلي 5 يوليو 2006 عندما تم ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية ترجع إلي العصور الإسلامية والعصر العثماني بميناء العين السخنة كانت معبأة في أربع حاويات، حيث تم تبادل المراسلات بين مدير عام المتاحف التاريخية ومدير عام إدارة المنافذ الأثرية آنذاك، صدر علي أثرها القرار رقم 7302 في 2007/7/24 من نقل هذه المضبوطات إلي مخازن الآثار بأطفيح التابع للمجلس الأعلي للآثار طبقا لمحضر المعاينة الفني المؤرخ في 2006/7/6 إلا أن السيد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق قام بإصدار القرار رقم 476 في 2007/6/24 بتسليم هذه المضبوطات من مخزن أصفيح إلي رئاسة الجمهورية بناء علي كتاب الدكتور رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وحسبما يقول أصحاب البلاغ فإنه منذ ذلك الحين لا يعرف أحد مصير هذه الآثار المضبوطة التي أصبحت ملكا للمجلس الأعلي للآثار بعد نقلها إلي مخزن أطفيح.
كما جاء في البلاغ المقدم للنائب العام فإن مصدر هذه المضبوطات هي قصور الأمراء ومن ثم فإن تسليم هذه الآثار لرئاسة الجمهورية يعد مثارا للشكوك ومخالفة صارخة للقانون (كما يقول البلاغ) الذي ينص في مادته الأولي في باب الاختصاصات العامة بأن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بشئون الآثار والحفاظ عليها وحمايتها وترميمها وصيانتها وتقدير أهميتها التاريخية والأثرية بل إنه الجهة الوحيدة المنوط لها مخاطبة جميع جهات الدولة بأجهزتها المختلفة للتنسيق معها بشأن إصدار التراخيص الخاصة بأي تصرف أو نشاط بمواقع أو أراض أثرية، ومن ثم فإن هذه المضبوطات من الآثار لا تقدر بثمن باعتبارها جزءا من تاريخ الوطن وتراثه في حقب تاريخية هي العصر العثماني وعصر أسرة محمد علي.
--
تتبعت «روزاليوسف» هذا البلاغ فالتقينا في البداية الدكتور عبدالرحمن العايدي رئيس قطاع الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي مقدم البلاغ والذي حكي لنا هذه الواقعة بالمستندات حيث كانت البداية في 2006/7/5 عندما تم ضبط مجموعة كبيرة من القطع الأثرية في ميناء العين السخنة بالسويس حيث كانت مسجلة بشهادة جمركية رقم 959 لسنة 2006 من خلال شركة المروة للاستيراد والتصدير، ومعبأة في 4 حاويات ضخمة كانت في طريقها لتهريبها إلي خارج البلاد حيث تم ضبطها وبسؤال حامليها قالوا إننا أخذناها من فيلا رقم 48 الكائنة بشارع النيل بالجيزة، وانكروا معرفتهم بهذه القطع وتم إغلاق المحضر ولم تتم تحقيقات بالنيابة، ومن ثم تم التحفظ عليها.
--
حملت هذه الفيلا الكائنة بشارع النيل بالجيزة الكثير من الغموض والتساؤلات التي حاولنا أن نبحث لها عن إجابة فذهبنا إلي هذه الفيلا، وبالفعل وجدناها عبارة عن قصر مهجور مساحته تتعدي ال2000 متر، مزين بالرسوم التي بدا عليها التآكل من عوامل التعرية، وبسؤال أهل المنطقة قال لنا أحد بوابي العمارات المجاورة إن هذا القصر يملكه أحد مليارديرات الأسرة الحاكمة في الإمارات، ولم يأت أي شخص إليه لصيانته خاصة أنه أقدم القصور التاريخية الموجودة في هذه المنطقة التي تشغل معظمها أبراج سكنية وفنادق عائمة.
--
بعد التحفظ علي هذه المقتنيات كما قال لنا د. عبدالرحمن العايدي أرسل اللواء محمد زكي مدير عام مصلحة الموانيء خطابا إلي مدير إدارة المنافذ بالمجلس الأعلي للآثار يطالبه فيه بسرعة تشكيل لجنة من هيئة الآثار لفحص محتوي الحاويات المتحفظ عليها لبيان ما إذا كانت هذه المنقولات والأثاثات الموجودة بداخل الحاويات ذات قيمة أثرية طبقا للقانون، والعصر الذي ترجع له وكيفية حصول المتهمين عليها وعما إذا كانت مدونة بالدفاتر الخاصة بالهيئة العامة للآثار، وهل هناك أي من تلك القطع تم الإبلاغ بسرقتها من أحد المتاحف أو المخازن من عدمه.
وبالفعل تم تشكيل لجنة لمعاينة محتويات هذه القطع تكونت من 8 مسئولين هم: حسن رسمي مرسي مدير عام المنافذ الأثرية، وأحمد الراوي رضوان مدير إدارة المنافذ الأثرية، وابراهيم السيد عبداللطيف مدير عام متحف الشرطة، ومصطفي عبدالعظيم عبدالغني مدير عام متحف قصر الجوهرة، وماجدة يوسف محمد علي أمين أول متحف الفن الإسلامي، وعبدالفتاح عبدالفضيل إسماعيل مفتش آثار إسلامي، وأحمد حسين محمد عضو قانوني، وكيرلس برسوم مصور معتمد حيث قسمت اللجنة هذه المضبوطات إلي ثلاث مجموعات تضم 9 قطع ترجع إلي العصر الإسلامي و130 قطعة أثرية للعصر العثماني منوعة ما بين حجرات سفرة وصالونات مذهبة ومقتنيات أثرية نادرة وهي عبارة عن عدة لوحات برسم اليد ذات زخارف نباتية من كتاب وصف مصر بتوقيع الفنان norepse، وطقم مذهب مكون من 4 كراسي وكنبه مزينة بتمثال لوجه آدمي وآخر طاقم مكتب نادر من خشب الأبنوس مطعم برسوم من العاج، وكذلك عدة صالونات وحجرات استقبال تتكون من 14 قطعة مذهبة ودولاب أثري مدهون باللون الأسود يرجع للعصر العثماني، وأبريق من النحاس، وفازة كبيرة الحجم عليها زخارف نباتية وهندسية ومرسوم عليها طيور بالألوان فضلا عن 23 استند أباليك مصنوعة من المعدن ومزخرفة ترجع للعصر العثماني وكذلك ضمت المضبوطات بابا خشبيا من العصر المملوكي، وسيفا له مقبض مصنوع من قرن حيوان مثبت بمسامير من الذهب.
واستطرد قائلا: بالرغم تسجيل اللجنة لهذه القطع الأثرية إلا أن المتهمين وهم أحمد أبو زيد واثنين آخرين واللذين قاموا بنقلها حصلوا علي البراءة في قضية النيابة العامة رقم 888 لسنة 2006 عتاقة السويس ومن ثم قام د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بعد قرار لجنة المعاينة الفنية في 2006/7/6 بنقل المضبوطات إلي مخزن أطفيح التابع لتفتيش الآثار الإسلامية والقبطية ثم فجأة تم نقلها إلي «قصر الجوهرة» بالقلعة معللين بأن معظم المقتنيات الملكية التي تم ضبطها تليق «بقصر الجوهرة» لأنه كان مقرا لحكم الخديو إسماعيل لفترة قبل الانتهاء من بناء قصر عابدين.
وأصدر وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بشكل مفاجئ قرارا رقم 476 لسنة 2007 بناء علي كتاب الدكتور رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بنقل جميع المقتنيات التي تم العثور عليها من مخزن أطفيح التابع للمجلس الأعلي للآثار إلي رئاسة الجمهورية، والكارثة حتي الآن إننا لا نعرف مصيرها والسؤال الأهم هل من حق وزير الثقافة إصدار قرار بنقل هذه المقتنيات إلي رئاسة الجمهورية، ولماذا تم تخزين هذه المقتنيات في مخزن أطفيح ثم نقلها إلي رئاسة الجمهورية، وهل تم تهريب هذه المقتنيات من رئاسة الجمهورية إلي الخارج أم تم تهريبها إلي أحد القصور الخاصة من رئاسة الجمهورية؟!!.
--
تتبعت «روزاليوسف» خيوط هذا اللغز للبحث عن حقيقة اختفاء هذه المقتنيات التاريخية فتوجهنا إلي د. زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار سابقا الذي نفي معرفته بهذه المقتنيات وقال إنه أول مرة يسمع عن هذه المقتنيات التي ضبطت وتم نقلها إلي مخازن أطفيح، موضحا إنه لا يضع السياسات ولكنه ينفذ السياسات وقال ربما نقلت هذه المقتنيات إلي أطفيح بناء علي قرار المستشارين وأعضاء اللجان الفنية التي قامت بالمعاينة ولكنه لا يعلم شيئا عن دخولها إلي رئاسة الجمهورية.
هذا في الوقت الذي حصلت فيه «روزاليوسف» علي القرار رقم 3662 لسنة 12 ديسمبر 2006 والذي تمت الموافقة بموجبه بتأشيرة د.زاهي حواس علي 4 مواد أولا يتم تشكيل لجنة مكونة من د. محمود عباس مدير عام آثار العصر الحديث، ونبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية «أو من ينوب عنها» وهشام العرابي مدير متحف قصر المنيل وماجدة يوسف كبير إخصائي متحف الفن الإسلامي وحسن رسمي مدير عام إدارة المنافذ «أو من ينوب عنه» وعادل سليمان مدير الشئون القانونية بقطاع المتاحف ومتخصصين من الإدارة العامة للصيانة والترميم لآثار ومتاحف القاهرة ومندوب من شرطة السياحة والآثار، أما ثانيا أن تقوم اللجنة بتنفيذ قرار نيابة السويس في القضية رقم 888 لسنة 2006 جنح عتاقة لاستلام القطع الأثرية التي تم ضبطها ضمن مشمول الشهادة الجمركية 959 لسنة 2006 صادر ميناء العين السخنة - السويس، وذلك من ميناء العين السخنة علي سبيل الأمانة ونقلها وتسليمها إلي مخزن تابع للآثار الإسلامية والقبطية وعمل الترميمات اللازمة ثم القيام بالتسجيل الأثري اللازم لها.
ثالثا: تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها وأخيرا المادة الرابعة علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل بما يخصه.
ومن ثم فمن المفترض أن تكون هذه المقتنيات في مخزن الآثار الإسلامية والقبطية بإطفيح إلا أننا حصلنا علي مذكرة أخري موجهة من نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية موجهة إلي محمد عبدالفتاح رئيس قطاع المتاحف تطلب فيه الموافقة علي تسليم هذه المقتنيات ونقلها إلي «قصر الجوهرة» بالقلعة بدلا من مخزن تفتيش الآثار الإسلامية والقبطية للأسباب التالية وهي أن معظم هذه المقتنيات طبقا للكشوف المرفقة ترجع إلي عصر الخديو إسماعيل وهي مؤرخة خلال فترات حكمه مابين 1863 و1879 أيضا أقام الخديو إسماعيل بقصر الجوهرة عند توليه الحكم وتسلم مقاليد الأمور وتم حفل تنصيبه بقصر السلاملك بالقلعة «قصر الجوهرة» وكذلك إن هذه المقتنيات ملكية وتليق بقصر الجوهرة الذي كان مقرا لحكم الخديو إسماعيل لفترة قبل الانتهاء من بناء قصر عابدين فيما بعد وأخيرا فإن المقتنيات الحالية لقصر الجوهرة معظمها يخص ركن فاروق والذي تقدم صندوق التنمية الثقافية بطلب لتطويره وإعادة عهدته الأصلية الموزعة علي المتاحف التاريخية إليه وتفضل الأستاذ الدكتور الأمين العام بالموافقة وعليه تمت مخاطبة متحف قصر الجوهرة لحصر عهدة ركن حلوان تمهيدا لإعادتها وهي الأعمال الجارية حاليا ومن ثم يتم تسليم هذه المقتنيات بدلا من مقتنيات قصر الجوهرة بالقلعة والتي احترقت في 11 يونيو 1972 حيث إن المتبقي منها لا يفي بالعرض بمساحة القصر الشاسعة وقاعاته العديدة.
--
وبرغم هذا الخطاب إلا أن هذه المقتنيات لم تذهب إلي «قصر الجوهرة» كما قال لنا مصطفي عبدالعظيم مدير عام متحف «قصر الجوهرة» الذي نفي وجود هذه المقتنيات داخل القصر قائلا إنه مغلق للتجديدات منذ 4 أشهر تقريبا كما أن مساحته لا تستوعب هذه القطع كبيرة الحجم،موضحا إنه كان من ضمن أعضاء اللجنة الفنية التي فحصت هذه القطع وألزمت بضرورة نقلها إلي القصر لاعتبارها مرتبطة بحقبة العصر العثماني إلا إنها بعد قرار د. زاهي حواس انتقلت إلي مخازن أطفيح ولا نعرف حتي الآن السبب وراء نقلها هناك.
فحاولنا الاتصال برئيس لجنة المعاينة الفنية إبراهيم السيد عبداللطيف ومدير متحف الشرطة بالقلعة ربما نصل إلي هذا اللغز فقال لنا إننا عندما قمنا بفحص القطع عرفنا إنها كانت ملكا لإحدي الأسر الكبري من الإمارات وتم بيعها إلي سفير الإمارات السابق في مصر وهي الكائنة في فيلا رقم 48 بشارع النيل بالجيزة ولكن للأسف كان من المفروض علي مدير منطقة آثار الجيزة تسجيل هذه المقتنيات الأثرية لكنها لم تسجل أثرا حيث أراد السفير إرسال هذه القطع إلي دبي عبر ميناء العين السخنة ولكن عندما باءت المحاولة بالفشل، وتم ضبط هذه القطع وشكلنا اللجنة، في البداية كانت هناك حالة تخبط بين قطاع المتاحف التاريخية التي أرسلت خطابا يفيد بأنه تم التعرف علي العديد من القطع في الضبطية بأنها مثل الموجودة في فندق الماريوت ولكن ليست الأصلية، وهذا الكلام غير صحيح لأنه سرعان ما تم تشكيل لجنة أخري برئاستي والتي أثبتت أن هذه القطع الأثرية ترجع إلي العصر العثماني والإسلامي وأنها أصلية وليس لها مثيل في أي قصر من القصور الأخري.
وقال بعد أن انتهينا من التقرير تم نقلها مباشرة من ميناء العين السخنة عبر «28» شاحنة علي نفقة المجلس الأعلي للآثار إلي مخازن أطفيح ومنها إلي رئاسة الجمهورية حسب قرار فاروق حسني وزير الثقافة السابق رقم 476 لسنة .2007
«روزاليوسف» سألت فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ونفي علمه بأي شيء عن هذا البلاغ قائلا: أنا لا أعلم شيئا عن هذه المقتنيات ده كلام تخاريف وأنا أول مرة أسمعه فهناك مجالس إدارات ولجان دائمة هي التي تحدد إمكانية نقل أي أثر وليس من سلطتي نقل أي آثار ولا أعلم مكان هذه المقتنيات وقال لنا لم أوقع علي أي قرارات بخصوص نقل هذه المقتنيات فهي ليست من سلطاتي.
--
وأنهي كلامه معنا قائلا اسألوا عنها زاهي حواس يمكن يدلكم.
هذا في الوقت الذي حصلت فيه «روزاليوسف» علي نص القرار رقم 476 لسنة 2007 بموافقة وزير الثقافة وتأشيرته وهذا نص القرار «بعد الاطلاع علي نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المحلس الأعلي للآثار وعلي كتاب السيد الدكتور رئيس ديوان رئيس الجمهورية رقم 4144 بتاريخ 2007/6/5 وعلي كتاب السيد الأستاذ الدكتور أمين عام المجلس الأعلي للآثار رقم 314 بتاريخ 2007/6/11 فقد تقرر الآتي:
المادة الأولي:يتم تشكيل لجنة مشتركة لمعاينة المجموعة الثانية من المضبوطات التي تمثل مقتنيات القصور الرئاسية التي تم ضبطها عبر ميناء العين السخنة أثناء محاولة تصديرها إلي إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذا لحكم محكمة جنايات السويس بتاريخ 2007/2/21 في القضية رقم 888 لسنة 2006 جنح عتاقة والمقيدة برقم 432 كلي السويس وتسليم ما يخص قصور الرئاسة إلي رئاسة الجمهورية وذلك علي النحو التالي أولا عن رئاسة الجمهورية:
محيي الدين عبدالشافي أحمد رئيس الإدارة المركزية لقصور القاهرة وفرغلي علي فرغلي حسني مدير الإدارة العامة للقضايا وزكي عبدالقوي راشد كبير تمويل ومحاسبة بإدارة المعهد والرائد هشام محمد مدحت عبدالحميد مدير إدارة الورش الإنتاجية أما عن المجلس الأعلي للآثار عادل عبدالستار رئيس الإدارة المركزية للمتاحف وحسن رسمي مدير عام المنافذ الأثرية ومصطفي عبدالعظيم مدير عام آثار قصر الجوهرة وماجدة يوسف مدير عام بمتحف الفن الإسلامي وأحمد الراوي مدير عام مركز وحدات مطار القاهرة. وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
--
وفي محاولة لمعرفة كيف تم نقل هذه القطع من مخزن أطفيح إلي رئاسة الجمهورية توجهنا إلي مخازن الآثار بأطفيح بمحافظة حلوان فقال لنا مصطفي بدير مدير عام منطقة أطفيح والمخزن المتحفي إنه مازالت بالمتحف بعض هذه القطع وعندما سألناه عن تواجد هذه المقتنيات التاريخية التي تم ضبطها بالعين السخنة أخبرنا أنه بالفعل قام باستلام هذه المقتنيات التي تم ضبطها ولكن طلب منه رسميا تسليمها مرة أخري إلي ديوان عام رئاسة الجمهورية ونظرا لخطورة هذا القرار حيث إن هذه المقتنيات أصبحت بعد ضبطها ملكا للدولة والمجلس الأعلي للآثار، رفضت في البداية إلا أنني فوجئت بمكالمة تليفونية من مكتب رئيس الديوان تهددني وتتوعدني بضرورة تسليم هذه المقتنيات إلي اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية وبناء عليه قمت بعمل 7 محاضر لتسليم هذه المقتنيات للجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية وتضم 5 من الموظفين العاملين بديوان عام رئاسة الجمهورية وهم زكي عبدالقوي راشد مدير عام المخازن برئاسة الجمهورية وإسماعيل عبده موظف بإدارة المخازن ومدحت فاروق جاد موظف بإدارة المخازن وعبدالفتاح ابراهيم موظف أيضا بإدارة المخازن ومحمد أنور قاسم موظف بالإدارة المركزية للأمن ثم قاموا بتسليمنا صورة من محضر التسليم.
وأضاف: إنهم قاموا باستلام 121 قطعة أثرية بأرقامها المسجلة في الكشوف التي استلمنا بها هذه القطع التاريخية من ميناء العين السخنة.
والآن وبعد أن اتضحت الصورة كاملة منذ ضبط هذه المقتنيات التاريخية التي لا تقدر بثمن عند محاولة خروجها من ميناء العين السخنة حتي تسليمها إلي رئاسة الجمهورية يبقي السؤال ما مصير هذه المقتنيات التاريخية.. خاصة أن المسئول عن متحف «قصر الجوهرة» يقول إنها غير موجودة بها؟!.