محمد الشيتي‮.. تاجر الموت‮ البعيد عن العدالة

نتحدث عن رجل سلعته الموت اسمه محمد أشرف حامد أحمد الشيتي‮ وشهرته‮ »‬أشرف الشيتي‮«. بدأ حياته بائع‮ »‬أحزمة‮« في‮ منطقة المهندسين وبعد سنوات أصبح أهم وأكبر رجل أعمال‮ يتاجر بالبذور والأسمدة المسرطنة التي‮ أصابت المصريين بأخطر أمراض العصر،
‮ ثم أصبح مالكاً‮ لمصنع‮ »‬شوري‮ للأسمنت‮« الملوِّث للبيئة بمحافظة بورسعيد،‮ وبشراكته مع وزير السياحة زهير جرانة استطاع أن‮ يكون صاحب التوكيل الوحيد في‮ مصر لاستيراد سيارات وزارة الداخلية المصفحة،‮ وهي‮ نفس السيارة التي‮ قامت بدهس ثوار‮ 25‮ يناير في‮ جمعة الغضب‮.‬
استطاع أشرف الشيتي‮ تكوين ثروة طائلة منها امتلاكه قصراً‮ علي‮ مساحة‮ 50‮ فداناً‮ بمنطقة سقارة ثمنه‮ 100‮ مليون جنيه،‮ بالإضافة لامتلاكه‮ 25‮ حصاناً‮ من الخيول العربية بخلاف حصوله علي‮ 600‮ فدان من ريجوا من علي‮ ورور رئيس مجلس الإدارة عندما كانت الشركة تابعة للقطاع العام بطريق مصر إسكندرية الصحراوي،‮ وحصل علي‮ هذه المساحة بأقل من دولار واحد للمتر‮.‬
وتكشف المستندات التي‮ حصلنا عليها أن أشرف الشيتي‮ هو ابن خالة زهير جرانة وزير السياحة السابق والمحبوس علي‮ ذمة قضايا إهدار مال عام واستطاع جرانة والشيتي‮ التعاقد مع شركة الفتح للاستثمارات والمشروعات علي‮ جلب‮ 186‮ سيارة ماركة‮ »‬إيفيكو‮« وتقدر سعر الواحدة‮ 30‮ ألفاً‮ و400‮ يورو،‮ حيث بلغ‮ إجمالي‮ الصفقة‮ 10‮ ملايين و640‮ ألف‮ يورو وذلك في‮ سبتمبر‮ 2009‮ وتسلمت الداخلية السيارات سالفة الذكر وهي‮ نفس ماركة السيارة التي‮ دهست المتظاهرين في‮ ثورة‮ 25‮ يناير‮.‬
بينما كشف خطاب آخر من نفس الشركة‮ يفيد طلب الشركة توريد سيارة ماركة‮ »‬يوروكاجو‮« و60‮ سيارة ماركة‮ »‬ديلي‮«‬،‮ وقام اللواء جهاد‮ يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية بتحويل بنكي‮ بقيمة السيارات ويقدر ب‮ 3‮ ملايين و927‮ ألفاً‮ و820‮ يورو باسم شركة الفتح علي‮ البنك العربي‮ الأفريقي‮ فرع القاهرة بحساب رقم‮ 536781،‮ بالإضافة لخطاب ضمان تأمين نهائي بقيمة‮ 5٪‮ من التعاقد والصادر لصالح شركة الفتح علي‮ أن‮ يرد عقب تمام توريد السيارات،‮ وحسب الخطاب فإن بوالص الشحن‮ يجب أن تصدر باسم‮ (‬شركة حلوان للماكينات والمعدات‮) والخطاب مؤرخ في‮ 22‮ مارس‮ 2010،‮ لكن المفاجأة التي‮ نكشف عنها أن هذه السيارات كانت مطلوبة من قبل الداخلية لقمع أي‮ مظاهرات محتملة في‮ انتخابات رئاسة الجمهورية وحتي‮ قبل قيام ثورة‮ 25‮ يناير كانت الشركة في‮ طور تجهيز وتصنيع تلك السيارات وبعد قيام الثورة بأسبوعين أرسل اللواء جهاد‮ يوسف مساعد الوزير بخطاب للشركة المصنعة‮ يطالبها فيه بضرورة تأجيل إرسال السيارات المتعاقد عليها لحين إشعار آخر وهو ما سبب خسارة كبيرة للوزير جرانة وابن خالته أشرف الشيتي‮.‬
وتأكيداً‮ لكون الشيتي‮ رجلاً‮ صناعته الموت،‮ فقد قام بشراء مصنع من رجل الأعمال أديب جبرة بمحافظة بورسعيد وقام بتحويله إلي‮ مصنع لتعبئة الأسمنت وأطلق عليه‮ »‬أسمنت شوري‮« وقصة هذا المصنع في‮ غاية الغرابة،‮ حيث قام الشيتي‮ بتحويل المصنع ليمارس نشاط تعبئة الأسمنت،‮ وعرض علي‮ أحد المستثمرين الأجانب شراء المصنع فاشترط أن‮ يكون المصنع جاهزاً‮ للإنتاج حتي‮ يشتريه،‮ مما جعل الشيتي‮ يقوم باستقدام العمالة وتهيئة المصنع للإنتاج،‮ وعندما علم محافظ بورسعيد اللواء مصطفي‮ كامل بأمر ذلك المصنع المُلوِّث للبيئة تصدي‮ له بحزم ورفض إقامة المصنع‮ »‬القاتل‮« لأهالي‮ المحافظة‮.‬
حاول الشيتي‮ الضغط علي‮ المحافظة حتي‮ يتم تشغيل المصنع تمهيداً‮ لبيعه للمستثمر الأجنبي،‮ إلا أن المحافظ أطلق صيحته الشهيرة عندما قال‮ »‬علي‮ جثتي‮«‬،‮ ورفض كل الضغوط،‮ مما اضطر الشيتي‮ إلي‮ رفع قضية علي‮ المحافظ ومع تساهل الشئون القانونية بالمحافظة صدر حكم بحبس المحافظ وعزله من وظيفته وغرامة‮ يدفعها للشيتي‮ برغم أن المحافظ استند في‮ رفضه إلي‮ تقارير رسمية صادرة من لجنة الصحة بمجلس الشعب وأوصت بعدم تشغيل المصنع مرة أخري لأنه‮ يسمم مياه الترعة التي‮ يشرب منها أهل بورسعيد والإسماعيلية،‮ كما أن‮ غبار الأسمنت سيتراكم علي‮ المحولات الكهربائية للمدينة الموجودة بجوار المصنع،‮ الأمر الذي‮ سيحدث كارثة كبري‮.‬
كما استند المحافظ إلي‮ تقارير وزارة البيئة التي‮ تؤكد أن القانون‮ يمنع بناء مصانع للأسمنت في‮ مسافة أقل من عشر كيلو مترات عن السكان ومصادر المياه‮.‬
وبرغم كل هذه التقارير والمستندات استطاع الشيتي‮ إعادة تشغيل المصنع،‮ وعندما علم المستثمر الأجنبي‮ بهذه المشاكل اعترض عن الشراء بعد أن وصل السعر إلي‮ 52‮ مليون‮ يورو،‮ لكن هذا لم‮ يعرقل مخطط الشيتي‮ إذ قام بعملية خداع استهدفت استنزاف أموال الدولة والهروب من الضرائب،‮ وذلك بعد أن قام بتعبئة الأسمنت بدلاً‮ من تصنيعه وكتب علي‮ الشكائر‮ »‬صنع في‮ مصر‮« حتي‮ يتهرب من دفع الضرائب المقررة عليه،‮ ويظهر في‮ الصورة أنه أحد المساهمين في‮ الصناعة الوطنية‮.‬
وكشف بلاغ‮ لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي‮ ووزير العدل السابق ممدوح مرعي‮ وبعض الجهات الرقابية عن قصة تهرب أشرف الشيتي‮ من حكم قضائي صادر بحبسه ثلاث سنوات وكفالة‮ 5‮ آلاف جنيه وذلك في‮ القضية رقم‮ 5121‮ لسنة‮ 2000‮ جنح العجوزة،‮ وهي‮ نفس القضية التي‮ طالت أباه حامد الشيتي،‮ لكن الشيتي‮ الابن لم‮ يرض بذلك الحكم وبرغم استئنافه إلا أن المحكمة أيدت الحكم السالف بحبسه،‮ وصدر حكم حبس له برقم‮ 14341‮ لسنة‮ 2006،‮ وحتي‮ يمنع مباحث تنفيذ الأحكام من البحث عليه،‮ لتنفيذ الحكم الصادر بحبسه قام بالتواطؤ مع أمين سر جلسة محكمة جنح العجوزة بتزوير حكم أول درجة،‮ وذلك بإضافة عبارة‮ (‬وبراءة المتهم الثاني‮ ورفض الدعوي‮ المدنية‮) وهو ما‮ يشكل جريمة تزوير المنصوص عليها بالمادة‮ 211‮ من قانون المرافعات‮.‬
استغل أشرف الشيتي‮ قرابته لزهير جرانة وقام بشراء المركب السياحي‮ (‬theplace‮) وبرغم أنه‮ »‬خردة‮« استطاع الشيتي‮ إصدار ترخيص له من وزارة السياحة،‮ برغم أن الوزارة لم تقم بترخيص هذا المركب سالفاً‮.‬
نفوذ الشيتي‮ استمده من جميع المتعاملين معه فهو‮ يرأس مجلس إدارة‮ »‬شوري‮« للتنمية الاقتصادية،‮ حيث قام بالاستيلاء علي‮ مساحة‮ 250‮ فداناً‮ عن طريق البلطجية ووضع اليد وقام ببيع هذه المساحة إلي‮ محمود الجمال صهر الرئيس مبارك وهي ‮ الأرض المعروفة باسم‮ (‬نيو جيزة‮) وعندما أراد‮ »‬الجمال‮« شراء هذه المساحة قام الشيتي‮ ببيعها بمبلغ‮ 250‮ مليون جنيه،‮ وعندما اعترض‮ »‬الجمال‮« علي‮ المبلغ‮ قال له الشيتي‮ »‬الأرض بالعقود بمبلغ‮ 500‮ مليون جنيه،‮ وبدون عقود بمبلغ‮ 250‮ مليون جنيه‮«.. وهي‮ نفس الأرض التي‮ أراد الجمال وشريكه شركة الديار القطرية استخراج تراخيص لإقامة أكبر فندق في‮ مصر‮ يحمل اسم‮ (‬NGM)‬‮ وهو أكبر فندق قمار في‮ »‬لاس فيجاس‮« بالإضافة لإقامة مول وقصور وفيلات سكنية‮.‬
ملف الشيتي‮ متخم بالفساد الذي‮ أزكم الأنوف،‮ فقد قامت شركة رويال للتأجير التمويلي‮ المملوكة لزهير جرانة وشريكه الشيتي‮ باستخدام سلطات وزير السياحة في‮ الضغط علي‮ إحدي‮ الشركات السياحية لنقل ملكية‮ 5‮ سيارات لشركة رويال وهذه السيارات تقدر ب‮ 22‮ مليون جنيه وإيقاف تراخيص الشركة لمدة عام وهو ما أضاع علي‮ الدولة‮ 70‮ مليون‮ يورو قيمة حجوزات سياحية تم إلغاؤها بسبب تعنت الشيتي‮ مع أصحاب الشركة‮.‬
الفضائح لا تقف عند حد،‮ فقد أراد أشرف الشيتي‮ الاستحواذ علي‮ توكيل سيارات إيطالي،‮ فقام بعقد جمعية عمومية‮ غير عادية،‮ وقام فيها بتزوير توقيع مؤسس الشركة الرئيسي في‮ محاضر مجلس الإدارة،‮ بجانب محاضر الجمعية العمومية،‮ كما قام بتزوير إقرارات صاحب التوكيل علي‮ إقرارات تفيد تنازله عن حقوقه في‮ الشركة لصالح شركة رويال المملوكة لزهير جرانة وفي‮ جمعية عمومية قام بعزل الرجل واستولي‮ علي‮ الشركة تماماً‮ وتقدر قيمتها ب‮ 250‮ مليون جنيه وبرغم تقدم صاحب التوكيل الأصلي‮ بعدة بلاغات ضد الشيتي‮ تم حفظ القضية رغم أن تقرير الطب الشرعي‮ أثبت تزوير جميع التوقيعات المنسوبة لمؤسسي‮ الشركة ووصف التقرير إقرارات الجمعيات العمومية بالتزوير‮.‬
كما قام الشيتي‮ بوضع‮ يده علي‮ 90‮ ألف فدان في‮ طريق مصر إسكندرية الصحراوي‮ وهي‮ »‬محمية طبيعية‮« حسب تصنيف وزارتي‮ السياحة والبيئة،‮ وهي‮ لا تقدر بثمن وهذه المحمية تسمي‮ »‬قبة الحسنة‮« وكلمة السر في‮ إهدائه هذه المحمية الطبيعية هو زهير جرانة‮.. وذلك بعد أن ضغط وزير السياحة علي‮ وزارة البيئة لإهدائها لابن خالته‮.‬
وحتي‮ يستحق محمد أشرف الشيتي‮ لقب رجل صناعة الموت أكثر فقد أنشأ شركة‮ (‬Engings)‬‮ وهي‮ شركة متخصصة في‮ توريد السلام وهذا ليس محض افتراء،‮ لكن هذا ما ذكرته مجموعة شوري،‮ علي‮ موقعها الإلكتروني،‮ وذلك قبل أن‮ يتم مسحه من علي‮ الشبكة،‮ ويرجع إنشاء هذه الشركة إلي‮ حوالي‮ ثلاث سنوات عندما كانت مملوكة لأحد الأشخاص وكانت تمارس أنشطة مختلفة،‮ ومنذ سنة قام محمد الشيتي‮ ومعه ماجد خليفة وهو صاحب سيارات‮ »‬أوتو ماجد‮« ومعهما أحمد مبارك وهو عضو مجلس الإدارة وشركة رويال للتمويل التأجيري‮ بتأسيس الشركة وازدهرت تجارة السلاح والمركبات الثقيلة وقاموا بتوريدها لوزارة الداخلية،‮ ويقدر دخل هذه الشركة من الأرباح بمليار جنيه سنوياً،‮ ومن هذه التجارة دخلت أيضاً‮ سيارات الشرطة المصفحة وسيارات الأمن المركزي‮ وبعض الأسلحة التي‮ قتلت المتظاهرين وتقدر ثروة‮ »‬بائع الأحزمة‮« بمبلغ‮ يتراوح بين‮ 25‮ و30‮ مليار جنيه،‮ وبرغم ذلك لا‮ يعرف عنه أحد شيئاً،‮ سوي‮ منع النائب العام لوالده من السفر،‮ فهل‮ يتحرك النائب العام لمنعه أيضاً‮ من السفر قبل أن‮ يخرج من البلاد فلا‮ يعود،‮ خاصة أنه‮ غادر القاهرة الأسبوع الماضي‮ إلي‮ سويسرا للاطمئنان علي‮ حساباته البنكية وعاد في‮ وضح النهار دون أن‮ يتنبه له أحد‮.‬