شبكات الفساد‮ .."‬جرانة‮".. "‬شورى‮" نموذجا‮ »‬2‮«‬

فجر مقال الأحد الماضي‮ حول شبكات الفساد التي‮ دمرت اقتصاد الدولة،‮
‬والتي‮ جعلت من تحالف بعض الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال وصحفيين ولواءات‮ يتصرفون في‮ المال العام كأنه عزبة خاصة ويدخلون المبيدات المسرطنة والصناعات الملوثة دون خوف من الحساب،‮ غيظا لدى العديد من القراء‮. بعضهم استشهد بالمقال الذي‮ كتبته عن تحالف وزير السياحة السابق زهير جرانة وابن خالته أشرف حامد الشيتي،‮ في‮ إدانة النظام البائد،‮ داعيا إلى محاسبة كل من شاركوا في‮ صنعه،‮ وآخرون طالبوني‮ بأن أذهب للنائب العام بما لدي‮ من مستندات‮. في‮ الحقيقة وجدت أن المطلب الأخير خارج نطاق عملي،‮ خاصة أن ما نكتبه في‮ الصحف من وقائع تتعلق بالفساد‮ يعد بلاغا لكل الأجهزة الرقابية ومن بينها النيابة العامة‮. وظل هذا الموقف بداخلي‮ إلى أن جدت أمور منذ‮ يومين استدعت التوقف عندها واتخاذ القرار الذي‮ ترونه معي‮ مناسبا‮.
أرسلت مجموعة شركات‮ » شورى‮« ردا‮ غاضبا على ما نشرناه،‮ ورأينا أن من حقها عرضه على القراء للدفاع عن نفسها،‮ ثم التعقيب عليه بما لدينا من مستندات‮. عبرت الشركة عن رفضها لكل الأساليب‮ "‬الرخيصة‮" التي‮ تنال من عزيمة أصحابها في‮ خدمة الاقتصاد المصري،‮ مشيرة إلى أن شركة‮ " شورى فودز‮" التي‮ ذكرنا أن زهير جرانة‮ يعمل بها مع ابن خالته والمملوكة أصولها للطرفين،‮ بدأت العمل عام‮ 1995.‬وتوقفت عن العمل عام‮ 1996.‬‮ وأرفقت مستندا شارحا لذلك صادر عام‮ 2000.‬‮ ويبين الرد أن زهير جرانة كان مساهما في‮ شركة رويال للتأجير التمويلي‮ وتخارج منها عام‮ 2002.‬‮ وتؤكد الشركة أن محاضر اجتماع الجمعية العمومية بالشركة تثبت ذلك بعد قبول استقالة زهير جرانة عام‮ 2000.‬‮ وبالنسبة لشركة كريس للاستثمارات السياحية،‮ تقول الشركة إن زهير جرانة خرج من مجلس إدارتها عام‮ 1999. وترفق سجلا تجاريا‮ يظهر ذلك الخروج‮.
بعد تأكيد الشركة على أهمية إبعاد الشبهات عن الوزير السابق،‮ تعلن تشرفها بالعمل معه،‮ وتتهمنا بأننا نضغط عليها في‮ إطار‮ "‬حملة مشبوهة‮ "‬يقودها البعض ضدها،‮ خاصة أن الأنشطة التي‮ تعمل بها من تجارة للمبيدات والحصول على أراضي‮ الدولة تمت وفقا للقانون والتصاريح التي‮ تصدرها الجهات الرسمية في‮ الدولة‮.
انتهي‮ الرد المقتضب الغاضب،‮ ولكنه كشف أكثر مما‮ يستر شبكة الفساد هذه،‮ فالمستند الأول الذي‮ سلمته الشركة لنا،‮ ذكر أن شركة‮ " شورى فودز‮" توقفت عن العمل عام‮ 1996. أي‮ قبل دخول زهير جرانة وزارة السياحة،‮ حيث كان ساعتها‮ يعمل مرشدا سياحيا‮. المفاجأة أن المستند الذي‮ استخرجناه من مصلحة السجل التجاري‮ مكتب سجل استثمار القاهرة لشركة"شورى فودز‮" ورقمها القومي‮ 200147005‮ شركة مساهمة وفقا لقانون‮ 159 لسنة‮ 81. باسم حامد أحمد الشيتي‮ ومحمد زهير محمد وحيد جرانة،‮ ورئيس مجلس إدارة محمد أشرف حامد الشيتي،‮ بدأت العمل كما تنص الوثيقة في‮ 6 يناير‮ 1998. فإذا كان الرد‮ يبين أنها توقفت عن العمل عام‮ 1996.‬فإن الوثيقة الرسمية الصادر في‮ 7 مارس‮ 2011. أي‮ بعد القبض على زهير جرانة بأسبوعين،‮ تبين أن زهير مازال عضواً‮ بمجلس الإدارة،‮ وأحد ملاكها باعتباره أحد الملاك في‮ الشركة القابضة الأم وهي‮ مجموعة شركات‮ " شورى‮". وتؤكد الوثيقة وضع الشركة تحت‮ " أمر منع‮" لعدم التصرف في‮ أصولها بالبورصة وسوق المال،‮ بعد القبض على وزير السياحة‮.
ذكرت الشركة بأن زهير جرانة خرج من مجلس إدارة شركة كريس للاستثمارات السياحية،‮ عام‮ 1999.‬بينما سلمتنا بيديها مستخرجاً‮ من السجل التجاري‮ لنفس المنشأة رقم‮ 200129570صادر في‮ 26يناير‮ 2011.‬‮ يبين أن زهير جرانة عضو مجلس إدارة بها بصفته ممثلا عن شركة‮ " شورى‮" القابضة‮. وفي‮ نفس الوقت حصلنا على مستند من السجل التجاري،‮ عن المنشأة بتاريخ‮ 9‮ مارس‮ 2011. بعد القبض على زهير،‮ يبين استمراره،‮ في‮ عضوية مجلس إدارة الشركة،‮ التي‮ يدور حولها تحقيقات حول منحه بصفته وزيرا العديد من أراضي‮ هيئة التنمية السياحية للشركة المملوكة له ولابن خالته،‮ في‮ الغردقة وشرم الشيخ،‮ بما أدي‮ إلى تربحه وتربيح الغير بالمخالفة للقانون‮.
وتدعى الشركة أن زهير جرانة خرج من مساهمته في‮ شركة رويال للتأجير التمويلي‮ عام‮ 2002. وقدمت صورة وثيقة للمنشأة بتاريخ‮ 26يناير‮ 2011. تبين فيها أن محمد زهير جرانة بصفته رئيس مجلس إدارة،‮ تخارج من الشركة وتم تعيين لواء آخر مكانه،‮ بينما حصلنا على وثيقة رسمية من السجل التجاري،‮ في‮ 7‮ مارس‮ 2011‮ تؤكد أنه بموجب كتاب صادر برقم‮ 157. 147 بتاريخ‮ 8‮ فبراير‮ 2011من النائب العام رقم‮ 11و12 لسنة‮ 2011.‬‮ أوامر تحفظ على زهير جرانة رقم‮ 21و‮ 22 عرائض أموال عامة عليا بمنعه من التصرف مؤقتا في‮ أرصدته الشخصية دون أرصدة الشركات التي‮ يساهم فيها سواء كانت أموال نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة له وذلك بالبيع أو التناول أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينة عليها‮. وتؤكد الوثيقة أن هناك أمر منع على التعامل مع الشركة لوجود زهير جرانة ضمن ملاكها،‮ بما‮ ينفي‮ رسميا عدم وجود علاقة لزهير بالشركة كما تدعي‮ " شورى‮" في‮ ردها ويكشف أمرا خطيرا وهو أن‮ " شورى‮ " تحاول تضليل الناس باخفاء معلومات خطيرة عن ملاكها ومركزها القانوني،‮ بما‮ يسمح بالتدليس في‮ تعاملها مع المجتمع والمتعاملين‮.‬
الأمر المفجع أن المالك الأعظم ل‮" شورى‮" يتملص الآن من علاقته بابن خالته،‮ زهير جرانه،‮ ويحاول نفي‮ هذه العلاقة بشتى الطرق خاصة أنه لم تصدر ضده أية قرارات بالمنع من السفر أو التحفظ على شركاته‮. نسى الشيتي‮ مالك‮ »‬شورى‮« أن التاريخ‮ يسهل رصده،‮ فمراجعة سريعة لصفحة الحوادث في‮ جريدة الأهرام،‮ كشفت لنا أنه في‮ يوم‮ 21 ديسمبر‮ 2005. نشر الشيتي‮ عزاء على مساحة ضخمة‮ يذكر فيه‮: البقاء لله‮ ،‮ شيعت جنازة المغفور لها بإذن الله،‮ السيدة ألفت حافظ الشيتي،‮ كريمة المرحوم حافظ بك مصطفى الشيتي،‮ عضو مجلس النواب سابقا والسيدة نبوية هانم جرانة حرم المرحوم اللواء ابراهيم مقامي‮ والدة الدكتورة نبيلة مقامي‮ حرم المهندس حامد أحمد الشيتي‮ رئيس مجلس إدارة شركات شوري‮". ويبين العزاء المفصل والمدفوع الأجر،‮ العلاقة بين جرانة الشيتي،‮ بأنها علاقة خالات مباشرة،ويكشف أمرا أكثر خطورة‮.
عندما راجعنا قوائم المشاركين لزهير جرانة وأشرف حامد الشيتي‮ في‮ 18 شركة تعمل في‮ نطاقها مجموعة شورى،‮ نرى الأسماء الواردة في‮ العزاء تتكرر في‮ عضوية مجالس الإدارات للشركات التابعة التي‮ تبيع المبيدات والأسمدة والأسمنت وحتى السلاح والمدرعات التي‮ تشتريها لحساب وزارة الداخلية‮. ومن الطبيعي‮ أن تستعين المجموعة بعدد آخر من المسئولين وأبنائهم كما حدث مع نجل على ورور رئيس شركة ريجوا العامة لاستصلاح الأراضي،‮ الذي‮ أدخل نجله محمود في‮ عضوية مجالس إدارات شركات شورى،بعد أن ساعدهم في‮ الحصول على مئات الأفدنة على الطريق الصحراوي،‮ مقابل جنيهات معدودة‮. وهذه التسهيلات هي‮ التي‮ تمكن‮ " شورى‮" من الحصول على تراخيصها لإدخال المبيدات والحصول على أراضي‮ الدولة السياحية والزراعية‮ "‬بتراب الفلوس‮" وتحت ظلال اللوائح وترزية القوانين‮.
أمام الكم الهائل من المستندات التي‮ حصلت عليها ودعوة القراء بأن أكون ايجابيا في‮ مواجهة الفساد،‮ أيقنت أن الحقيقة بأكملها لابد أن أضعها بنفسي‮ أمام النائب العام،‮ حماية للمال العام وخشية أن‮ يحدث لي‮ أي‮ مكروه،‮ فلا تصل باقي‮ الحقائق للناس‮.‬
Adelsabry33@yahoo.com
شاهد مستندات ووثائق المقال