اقتراح بحرمان أعضاء سياسى الوطنى

اتهم أعضاء في‮ لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومي‮ بعض المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية بتلقي‮ أموال من دول عربية وأوروبية لدعم حملاتهم الانتخابية‮.
أكد خالد الحلفاوي‮ ممثل حركة ثوار التنمية خلال اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشعب أن احدا من هؤلاء لم‮ يتحدث عن المشروعات القومية التي‮ تحتاجها مصر،‮ وأشار إلي‮ انهم‮ ينفقون مبالغ‮ رهيبة،‮ مقابل التلميع الاعلامي‮ في‮ القنوات الفضائية،‮ وطالب بمراقبتهم من الأجهزة الرقابية المختصة‮. وقال سامي‮ حجازي‮ المقرر المساعد للجنة إن كل ما‮ يقوله هؤلاء المرشحون مجرد فرقعات اعلامية وكلام لتضليل الناس وحملات اعلامية مدفوعة،‮ وأشار إلي‮ أن الدكتور محمد البرادعي‮ مجرد صناعة أمريكية‮. وأيد الشيخ‮ يوسف البدري‮ عضو اللجنة ما قيل بشأن البرادعي‮ مؤكدا أن الحكم بين المرشحين سيكون صندوق الانتخابات‮. وانتقد الكاتب الصحفي‮ صلاح منتصر خوض البرادعي‮ معركة الرئاسة دون الاستعداد لها،‮ مؤكدا أن مصر تعيش تجربة جديدة لم تحدث من قبل،‮ وأن سلبياتها ستكون أكثر من إيجابياتها،‮ ولا‮ يوجد أي سند شرعي‮ لأي‮ مرشح للرئاسة حتي‮ الآن‮. واعتبر منتصر أن‮ »‬البرادعي‮« حرك المياه الراكدة سواء أخطأ أم أصاب،‮ لكنه اثار حراكا في‮ مصر أظهر أن هناك شخصيات‮ يمكن أن ترشح نفسها للرئاسة‮.‬
ورفعت لجنة النظام الانتخابي‮ بمؤتمر الوفاق القومي‮ شعار‮ »‬الدستور أولا‮ « في‮ إشارة إلي‮ المطالبة باصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية،‮ ودعا اعضاء اللجنة إلي‮ انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لاعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء‮.‬
وطلبت اللجنة دراسة وضع أعضاء الحزب الوطني‮ المنحل،‮ وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات بحرمان الاعضاء العاديين من العمل السياسي‮ لمدة‮ 5‮ سنوات وحرمان الأعضاء الذين شاركوا في‮ تزوير إرادة الشعب من العمل السياسي‮ لمدة‮ 10‮ سنوات،‮ وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطني‮ السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة في‮ العمل العام مدي‮ الحياة‮.‬
واختلف أعضاء اللجنة حول اقتراح بإجراء الانتخابات الرئاسية في‮ أكثر من‮ يوم‮. ورأي‮ المؤيدون انه‮ يؤدي‮ إلي‮ ضبط العملية الانتخابية وتوفير العدد الكافي‮ من القضاة للإشراف الكامل عليها،‮ في‮ حين رأي‮ الرافضون أن الاقتراح‮ يثير البلبلة ويؤدي‮ إلي‮ ظهور النتائج في‮ مكان وتأخيرها في‮ مكان آخر‮. وأشاروا إلي‮ أن اجراء الانتخابات الرئاسية في‮ يوم واحد‮ يؤدي‮ إلي‮ تكافؤ الفرص بين المرشحين‮. واتفقت اللجنة علي‮ حصر المصريين في‮ الخارج في‮ التصويت في‮ الانتخابات والاستفتاءات،‮ واختلف الاعضاء حول دور السفراء والقناصل في‮ العملية الانتخابية،‮ وانحاز البعض إلي‮ منحهم سلطة الضبطية القضائية للاشراف علي‮ الانتخابات باعتبارهم‮ يمثلون الدولة‮. في‮ حين قال الرافضون لهذا الاقتراح ان السفير أو القنصل موظف إداري‮ وليس له ضبطية قضائية،‮ وتدخله في‮ الانتخابات‮ يعتبر جريمة‮.‬
واعترض بعض الأعضاء علي‮ تصويت المصريين الحاصلين علي‮ جنسيات الدول الاخري‮ والمقيمة اقامة دائمة،‮ في‮ حين طالب آخرون بمنح جميع المصريين حق التصويت دون تفرقة‮. وفجرت المناقشات قضية جدلية تشير إلي‮ أن المجلس العسكري‮ ألغي‮ مادة تصويت المصريين في‮ الخارج من قانون مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
وأقرت اللجنة تجريم تدخل جهة الإدارة في‮ جميع الانتخابات،‮ وعدم جواز انسحاب مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية بدون موافقة الحزب وطلبت منح الحزب الوطني‮ الحق في‮ اختيار مرشح آخر قبل اغلاق باب الترشيح في‮ حالة موافقته علي‮ قبول انسحاب مرشحه‮. وطلبت اللجنة حظر استخدام المرافق العامة والمساجد في‮ الدعاية الانتخابية،‮ وأن‮ يكون التصويت بناء علي‮ قاعدة بيانات الرقم القومي،‮ واعلان المرشحين بكشوف الناخبين‮.‬