عزمي‮ يورط فاروق في‮ بيع وإخفاء‮ 139‮ أثراً‮ اسلامياً

فيما أمر الدكتور زاهي‮ حواس بتشكيل لجنة لجرد محتويات القصور الرئاسية وقيام نيابة أمن الدولة العليا بتحقيقات موسعة في‮ أكبر قضية لتهريب الآثار تكشف‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« للرأي‮ العام وبالمستندات البطل الحقيقي‮ لمسلسل نهب آثار مصر وتهريبها الي‮ الخارج عبر القصور الرئاسية‮.‬
والبطل هنا ليس‮ غريباً‮ ولا مجهولاً‮ بل معروفاً‮ للجميع ولكنه ظل طيلة السنوات الماضية محمياً‮ بمنصبه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية والصديق المقرب جداً‮ للرئيس المخلوع والقائد الخفي‮ لمصر في‮ عهد مبارك هو زكريا عزمي‮ الذي‮ نجح وبقدرة قادر وبمعاونة فاروق حسني‮ وزير الثقافة الأسبق في‮ تهريب وبيع عشرات القطع الاثرية النادرة دون أدني‮ اكتراث بتاريخ مصر‮ »‬المنهوبة‮« وتكشف مستندات بحوزة‮ »‬الوفد‮« ان هامان مصر باع ثروة مصرية نادرة لامراء‮ »‬الدول العربية‮« والمزادات الامريكية والاوروبية وعبر أساليب وطرق لا‮ يعرف دهاليزها سواه وتتمثل هذه الثروة الضائعة الآن في‮ 139‮ قطعة أثرية نادرة تشمل تحفا ولوحات وتماثيل وأبوابا خشبية ومخطوطات اسلامية ترجع الي‮ العهد العثماني‮ وعصر الخديو اسماعيل تم ضبطها قبل تهريبها في‮ ميناء قناة السويس وحرر بشأنها محضر في‮ العين السخنة ولكنها فجأة اختفت من مخزن أطفيح‮ »‬الفرعوني‮« وهي‮ في‮ طريقها الي‮ رئاسة الجمهورية بأمر من زكريا عزمي‮. فما حكاية‮ »‬هامان‮« مع آثار مصر‮.. وبأي‮ حق‮ يصدر أوامره الي‮ رئاسة الجمهورية إلا اذا كانت له مصلحة مباشرة في‮ اعادة تهريب هذه الآثار وسيرها مرة أخري‮ الي‮ مطار دبي‮ »‬الجهة المخطط لها مسبقاً‮« تمهيداً‮ لتوزيعها علي‮ أمراء الدول العربية وعرضها للبيع في‮ المزادات العالمية وما قصة الفيلا رقم‮ (‬148‮) بشارع النيل بالعجوزة؟ ولماذا حصل المتهمون علي‮ البراءة دون سؤالهم أو التحقيق معهم‮.‬
وهل لهذه الدرجة أصبح تاريخ مصر وآثارها لعبة سهلة في‮ يد‮ »‬عزمي‮« وأعوانه فقد ثبت ان قصور رئاسة الجمهورية ما هي‮ إلا ستار تجري‮ خلفه أبشع جريمة في‮ حق الوطن ومجرد تسديد خانة‮ يجني‮ من خلفها عزمي‮ وشلته في‮ النظام السابق الملايين‮.
فبينما كان فقراء مصر‮ يبحثون عن أي‮ وسيلة لتحسين دخولهم وتدبير بضعة جنيهات قليلة لمواجهة الحياة لم‮ يكتف زكريا عزمي‮ وعصابته بما نهبوه من قصور وأراض وفيلات وسيارات بل تجاوز ذلك الي‮ آثار مصر وبيع تاريخها برخص التراب‮.‬
وكانت قضية عين السخنة عام‮ 2006‮ والتي‮ تم خلالها ضبط نحو‮ 139‮ قطعة أثرية تم تسليمها لرئاسة الجمهورية أكبر دليل علي‮ هذه العصابة وحافزاً‮ قوياً‮ دفع نور عبدالصمد مدير عام ادارة المواقع الاثرية والدكتور عبدالرحمن العابدي‮ المشرف علي‮ آثار مصر الوسطي‮ الي‮ تقديم بلاغ‮ للنائب العام ضد كل من زكريا عزمي‮ وفاروق حسني‮ أكدا فيه ان تسليم المضبوطات الاثرية التي‮ فحصتها لجنة من المجلس الاعلي‮ للاثار وأودعتها مخزن‮ (‬الفسطاط‮) قبل نقلها الي‮ مخزن‮ (‬أطفيح‮) الفرعوني‮ يحيطه العديد من الشكوك ومخالفة صريحة لقوانين ولوائح قانون حماية الآثار‮.‬
وحسب البلاغ‮ الذي‮ حمل رقم‮ (‬4438‮) وبتاريخ‮ 14‮ مارس‮ 2011‮ مدعوماً‮ بكافة المستندات تشير أوراق القضية التي‮ حصلت‮ »‬الوفد‮« علي‮ النسخة بعد تفاصيلها انه في‮ يوم أول‮ يوليو‮ 2006‮ وبناء علي‮ قرار النيابة العامة رقم‮ (‬3‮) أحوال العين السخنة تم تشكيل لجنة من الاثار برئاسة حسن رسمي‮ وعضوية ستة آخرين من الاثريين لفحص مضبوطات أثرية كانت في‮ طريقها الي‮ دبي‮ بعد أن حاول ثلاثة سائقين تهريبها عبر حاويات إحدي‮ شركات التصدير والاستيراد‮.‬
وفي‮ يوم‮ 2006/‬7/‬6‮ اجتمعت اللجنة المشكلة لمعاينة المضبوطات التي‮ تضمنتها الشهادة الجمركية‮ 2006/‬959‮ في‮ مقر ميناء العين السخنة بالسويس وكانت تضم حسن رسمي‮ رئيس اللجنة ومدير عام المنافذ الاثرية وأحمد الراوي‮ مدير ادارة المنافذ الاثرية وابراهيم السيد عبداللطيف مدير عام متحف الشرطة ومصطفي‮ عبدالعظيم عبدالغني‮ مدير عام متحف الجوهرة وماجدة‮ يوسف محمد علي‮ أمين من متحف الفن الاسلامي‮ وعبدالفتاح عبدالفضيل مفتش الاثار الاسلامية والعضو القانوني‮ أحمد حسنين محمد والمصور المعتمد‮ (‬كيرلس برسوم‮).
وجاء في‮ التقرير النهائي‮ للجنة انها أنهت أعمالها خلال الفترة من‮ 2006/‬7/‬3‮ وفي‮ 2007/‬6/‬6‮ وقامت بفحص أربعة كونتيتنرات من الحجم الكبير ومعاينة ما بداخلها علي‮ الطبيعة ورأت اللجنة بعد الفحص الدقيق تقسيم ما تم فحصه الي‮ ثلاث مجموعات رئيسية‮.. الاولي‮ كانت لقطع اسلامية أثرية تخضع لقانون حماية الاثار رقم‮ »‬113‮« لسنة‮ 1983‮ وقد تم اعداد كشف بتسع قطع أما المجموعة الثانية تمثل مجموعة القطع والعناصر التاريخية التي‮ تم تجميعها من قصور الامراء وتخضع أيضاً‮ للقانون‮ »‬113‮« وقد تم اعداد كشوف مرفقة خاصة بها بعدد‮ 130‮ قطعة،‮ أما المجموعة الثالثة فتمثل باقي‮ محتويات الشهادة الجمركية وهي‮ عبارة عن مقتنيات شخصية وأثاث منزلي‮ وهي‮ لا تخضع لقانون الاثار ولم تسجلها اللجنة في‮ تقريرها وتركتها في‮ حيازة مسئولي‮ جمرك العين السخنة‮.‬
وأوضح المحضر رقم‮ (‬3‮) أحوال العين السخنة ان اللجنة قامت بعد المعاينة بتجيمع محتويات المجموعتين الاولي‮ والثانية داخل ثلاث حاويات بأرقام مسجلة الاولي‮ تمثل الكونتير رقم‮ »‬487751/‬1‮« وسجلت بالسجل رقم‮ »‬3387‮« والثانية تمثل الكونتير رقم‮ »‬606392/‬9‮« وسجلت بالسجل رقم‮ »‬3245‮« أما الحاوية الثالثة فتمثل الكونتير رقم‮ »‬432163/‬0‮« وسجلت في‮ السجل رقم‮ (‬3364‮).
روعة المضبوطات وندرتها
وكان من بين القطع الاثرية التي‮ تضمنتها المضبوطات باب أثري‮ من الخشب عليه زخارف نباتية وهندسية وكتابات‮ يرجع تاريخها الي‮ عام‮ 1342‮ هجري‮ وباب آخر عليه كتابة بخط الثلث وزخارف بنائية اضافة الي‮ لوحة برسم اليد من كتاب‮ »‬وصف مصر‮« داخل برواز من الخشب ومن المضبوطات أيضاً‮ طبق من الخزف‮ يرتكز علي‮ قاعدة وعلي‮ جسمه آية قرآنية وزجاجة‮ يرجع تاريخها الي‮ القرن التاسع عشر من العصر العثماني‮ لها‮ غطاء من الزجاج الازرق الشفاف عليها زخارف نباتية وصورة لبعض الجنود‮ يرجع تاريخها الي‮ 1899م ولوحة برسم اليد داخل برواز من الخشب من كتاب‮ »‬وصف مصر‮« أيضاً‮ تمثل أحد الاشخاص برياض الشوبك ممسكاً‮ بلجام الفرس واللوحة‮ يرجع تاريخها الي‮ عام‮ 1899م وموقعة من الفنان‮ (‬ج‮. اسبيرون‮) وتضمنت المضبوطات إبريقاً‮ من النحاس كبير الحجم له‮ غطاء وعليه بعض الكتابات ودولابا من الخشب‮ يرجع تاريخه للعصر العثماني‮ وآخر فضي‮ من نفس العصر عليه زخارف اسلامية وبرواز من الخشب المذهب له إطار من أعلي‮ محاطا بزخارف نباتية وأباجورة من الخشب المذهب ذات قاعدة مستديرة وبوفيها من الخشب له حليات من المعدن بجوانبه حليات أخري‮ تمثل وجوه آدامية تنتهي‮ بشكل فرع نباتي‮. وشملت المضبوطات أيضاً‮ تمثالاً‮ من الرخام‮ يحمل التأثيرات الاسلامية والساسانية وهو عبارة عن حيوان مجنح رأسه من الخلف وعليه زخارف بالحفر وتمثالاً‮ آخر من الرخام لطائر واقف عليه زخارف بالحفر البارز والغائر وتمثالا لاسد رابض رافع رأسه الي‮ أعلي‮ بجانب آلة عزف عليها زخارف نباتية وتنتهي‮ برأس حيوان ماعز ونجفة من النحاس وغيرها من المضبوطات النادرة والاثرية‮.‬
وجاء في‮ أوراق القضية ان المتهمين هم ثلاثة سائقين شرعوا في‮ تهريب القطع الاثرية وهي‮ 9‮ قطع ترجع للعصر الاسلامي‮ و130‮ قطعة تم تجميعها من قصور الامراء من خلال احدي‮ الشركات للاستيراد والتصدير وذلك في‮ الرسالة الجمركية رقم‮ »‬959‮« لسنة‮ 2006‮ وهي‮ عبارة عن أربع حاويات حيث قاموا بإبقاء القطع الاثرية داخلها دون علم من مالك الشركة وهو ما أكده السائقون حيث تم نقل القطع الاثرية من الفيلا رقم‮ (‬148‮) الكائنة بشارع النيل بالجيزة وذلك تمهيداً‮ لتهريبها خارج البلاد‮.‬
والغريب هنا وحسب ما جاء في‮ أوراق القضية ان التحريات السرية لم تتوصل الي‮ علم مالك الفيلا بالواقعة ولم تتوصل الي‮ مصدر تلك القطع وجاء أيضاً‮ ان المتهمين لم‮ يسألوا أمام النيابة العامة وسماع الاقوال وهو ما‮ يثير الشك فكيف‮ يحال متهم الي‮ المحاكم دون عرضه علي‮ النيابة العامة وسماع أقواله وكيف‮ يمكن أن تصدر النيابة العامة قراراً‮ بتشكيل لجنة من المجلس الاعلي‮ للاثار لمعاينة القطع المضبوطة إلا اذا سمعت كلام المتهمين والغريب أيضاً‮ ان محكمة الاسماعيلية قضت ببراءة السائقين الثلاثة لعدم وجود ادانة لهم وأكدوا ما هم إلا خدم لاصحاب الفيلا المجهولين الذين عجزت شرطة الاثار والسياحة عن العثور عليهم مما‮ يؤكد الشكوك بوجود شبهة سرقات‮.‬
وبناء علي‮ كل ما سبق أرسلت نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية مذكرة الي‮ محمد عبدالفتاح رئيس قطاع المتاحف طلبت فيها الموافقة علي‮ تسليم هذه المقتنيات ونقلها الي‮ متحف الجوهرة بالقعلة بدلاً‮ من مخزن تفتيش الاثار الاسلامية والقبطية لعدد من الاسباب أولها ان معظم هذه المقتنيات طبقاً‮ للكشوف المرفقة ترجع الي‮ عصر الخديو اسماعيل وهي‮ مؤرخة خلال فترات حكمه ما بين‮ (‬1863‮ و1879‮) وأن الخديو اسماعيل أقام بقصر الجوهرة عند توليه وتسلم مقاليد الامور وتم حفل تنصيبه بقصر السلاملك بالقلعة والمعروف بقصر‮ »‬الجوهرة‮« اضافة الي‮ أن هذه المقتنيات ملكية وتليق بقصر الجوهرة ومعظمها‮ يخص متحف ركن حلوان والذي‮ تقدم صندوق التنمية الثقافية بطلب تطويره وتم مخاطبة متحف قصر الجوهرة بناء علي‮ ذلك لحصر عهدة متحف ركن حلوان تمهيداً‮ لاعادتها وشددت حبيب علي‮ أهمية تسليم مقتنيات ومحتويات الشهادة الجمركية رقم‮ (‬959‮ لسنة‮ 2006‮) الي‮ قصر الجوهرة ليتم عرضها هناك بدلاً‮ من مقتنيات القصر التي‮ احترقت في‮ 1972/‬6/‬11.‬
ووفقاً‮ لما طالبت به مدير عام المتاحف التاريخية أصدر الدكتور زاهي‮ حواس الامين العام للمجلس الاعلي‮ للاثار سابقاً‮ القرار رقم‮ (‬2037‮) في‮ 2007/‬7/‬24‮ متضمناً‮ تشكيل لجنة برئاسة ابراهيم عبداللطيف مدير متحف الشرطة القومي‮ وذلك لنقل المضبوطات من ميناء العين السخنة الي‮ مخازن الفسطاط بناء علي‮ الحكم الصادر من محكمة الفسطاط ورغم هذا القرار إلا أن الاثار لم تنقل الي‮ مخازن الاثار بالفسطاط وانما نقلت كما أوضح البلاغ‮ المقدم للنائب العام الي‮ المخزن الاثري‮ بأطفيح‮.
الغريب انه قبل اصدار زاهي‮ حواس لقراره السابق صدر قرار لوزير الثقافة السابق فاروق حسني‮ وهو القرار رقم‮ (‬144‮) بتاريخ‮ 2007/‬6/‬5‮ حيث قرر الوزير السابق تشكيل لجنة مشتركة لمعاينة المجموعة الثانية من المضبوطات التي‮ تمثل مقتنيات القصور التي‮ ضبطت عبر ميناء العين السخنة أثناء محاولة تصديرها الي‮ امارة دبي‮ بدولة الامارات العربية وتسليم ما‮ يخص قصور الرئاسة الي‮ رئاسة الجمهورية‮. وبناء علي‮ ذلك القرار نقلت الاثار الي‮ رئاسة الجمهورية ولا‮ يعرف مصيرها حتي‮ الآن‮.‬
يقول نور الدين عبدالصمد مدير عام ادارة المواقع الاثرية ومقدم البلاغ‮ ان الاوراق التي‮ بين أيدينا تؤكد ضبط مجموعة من القطع الاثرية التي‮ ترجع للعصر العثماني‮ بميناء السويس عام‮ 2006‮ وقررت النيابة في‮ المحضر رقم‮ (‬3‮) أحوال العين السخنة عرض المضبوطات علي‮ لجنة من الاثار برئاسة حسن رسمي‮ وعضوية ستة آخرين وأكدت اللجنة ان جميع المضبوطات تخضع لقانون حماية الاثار ولكنها‮ غير مسجلة بسجلات المجلس الاعلي‮ للاثار وقسمت اللجنة المضبوطات الي‮ ثلاث مجموعات أهمها كانت المجموعة الثانية التي‮ تضمنت بعض الاثار الفريدة مثل باب من ضلفتين عليه زخارف نباتية وهندسية وكتابات‮ يرجع تاريخها الي‮ عام‮ 1342‮ هجرية وباب آخر من ضلفتين عليه كتابة بالخط الثالث وطبق من الخزف‮ يرتكز علي‮ قاعدة وعلي‮ جسمه آية قرآنية وغيره من التماثيل النادرة التي‮ ترجع للعصر العثماني‮.‬
وأضاف‮ »‬عبدالصمد‮« انه تم اتهام ثلاثة سائقين حيث أقروا في‮ أقوالهم أمام المحكمة ولم‮ يسألوا أمام النيابة انهم قاموا بنقل هذه الاثار من الفيلا رقم‮ (‬148‮) شارع النيل بالجيزة وقضت المحكمة ببراءة السائقين لعدم علمهم بالمضبوطات وأصدر الدكتور زاهي‮ حواس القرار رقم‮ »‬3662‮« بتاريخ‮ 2006/‬6/‬12‮ بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عباس مدير عام آثار العصر الحديث وعضوية آخرين لنقل الاثار من السويس الي‮ أحد المخازن الخاصة بالاثار الاسلامية دون ذكر اسم المخزن ومكانه وعلي‮ أثر ذلك خاطبت نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية بمذكرة لقطاع المتاحف محمد عبدالفتاح تطلب الموافقة علي‮ نقل الاثار الي‮ قصر الجوهرة لاهميتها ورفض مدير قصر الجوهرة الاستلام نظراً‮ لعدم وجود مكان بقصر الجوهرة‮ يتسع لكل هذه المضبوطات وعليه أصدر الدكتور زاهي‮ حواس قراراً‮ آخر برقم‮ (‬2037‮) في‮ 2007/‬7/‬24‮ أي‮ بعد عام كامل علي‮ القرار الاول وتضمن القرار نقل الاثار الي‮ مخزن الفسطاط التابع لقطاع الاثار الاسلامية‮.‬
وأشار‮ »‬عبدالصمد‮« لاسباب‮ غير معلومة تم نقل هذه الاثار شفوياً‮ الي‮ مخزن اثار بمدينة أطفيح التابع لقطاع الاثار الفرعونية وتم تسليمه لامينة المخزن المتخصصة في‮ الاثار الفرعونية في‮ سابقة فريدة في‮ تاريخ الاثار وفي‮ تلك الاثناء وتزامناً‮ مع الغموض واللف والدوران حول هذه المجموعات الاثرية الفريدة كتب الدكتور زكريا عزمي‮ رئيس ديوان رئيس الجمهورية خطاباً‮ الي‮ فاروق حسني‮ بصفته رئيس المجلس الاعلي‮ للاثار وخطاباً‮ آخر للدكتور زاهي‮ حواس الامين العام‮ يأمران فيه بضرورة تسليم هذه الاثار الي‮ موظفي‮ قصور رئاسة الجمهورية وبالطبع وافق فاروق حسني‮ وأصدر هو الآخر قراراً‮ حمل رقم‮ (‬476‮) في‮ 2007/‬6/‬24‮ حيث قرر نقل هذه الاثار في‮ صمت تام الي‮ رئاسة الجمهورية بناء علي‮ مذكرة زكريا عزمي‮ وقامت لجنة من الاثار بالانتقال الي‮ مخزن أطفيح وسلمت جميع الاثار الي‮ موظف بقصور الرئاسة‮ يدعي‮ عبدالفتاح محمود ابراهيم في‮ سابقة هي‮ الاولي‮ من نوعها في‮ استلام موظف حاصل علي‮ دبلوم تجارة للاثار بالمخالفة لقانون حماية الاثار برقم‮ »‬117‮« لسنة‮ 1983‮ المعدل بقانون رقم‮ (‬3‮ لسنة‮ 2010‮) والذي‮ تتضمن مواده ان الاثار تخضع خضوعاً‮ كاملاً‮ لسلطات المجلس الاعلي‮ للاثار ولا ولاية لأي‮ جهة مهما كانت عليها‮. والغريب في‮ الامر ان محاضر التسليم بين موظف رئاسة الجمهورية تضمنت تحويل الاثار من قطع أثرية الي‮ (‬صنف‮) مثل السكر والشاي‮ أو بعبارة أخري‮ علي‮ طريقة تجار المخدرات المحترفين في‮ تصنيف بضاعتهم ودرجة جودتها وقد تمت عمليات التسليم والتسلم في‮ شهر‮ يونية‮ 2008‮ وعلي‮ مراحل متعددة‮.‬