بوش يقرر مراقبة عملات الصين

أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة ستراقب "عن كثب" قرار الصين المقبل تجاه سعر صرف عملتها، مؤكداً على ضرورة معالجة خلل الميزان التجاري بين البلدين الذي يميل بقوة لمصلحة الصين بفارق 233 مليار دولار.
ووصف بوش علاقة واشنطن ببكين بأنها "معقدة" مع وجود شقوق يمكن النفاذ للعمل من خلالها، ودعا الصين إلى فتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية للعمل فيها وتشجيع شعبها على رفع معدلات استهلاكه.
وبالتزامن مع زيارة الوفد الصيني للولايات المتحدة هدد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالعمل لفرض عقوبات اقتصادية على بكين بسبب سياساتها الاقتصادية والنقدية التي تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي الذي عانى من إغراق أسواقه المحلية ببضائع رخيصة الثمن.
وقد برز في هذا الصدد طلب الوفد الصيني من واشنطن منح بلاده المزيد من الوقت لإجراء إصلاحات في نظامها النقدي والمالي.
غير أن ممثلي نقابات أصحاب المصانع المتوسطة والصغيرة في الولايات المتحدة حثوا المسؤولين على عدم قبول الطلب الصيني، معتبرين أن الزيارة لم تكن سوى "حفلة علاقات عامة" أقامتها إدارة بوش.
وتزايدت في الآونة الأخيرة معدلات إقفال المصانع الأمريكية بسبب فقدانها القدرة على المنافسة، كما عملت بعض المؤسسات على نقل مصانعها إلى خارج الولايات المتحدة مما أوصل نسب البطالة إلى أعلى مستوياتها.
وكانت بكين قد رفضت مراراً طلب واشنطن رفع سعر صرف عملتها "يوان" التي يرجّح أنها دون قيمتها الحقيقية بمعدل 40 في المائة.
وهددت واشنطن، بالمقابل، برفع القضية أمام منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قد يفضي لفرض حظر تجاري على البضائع الصينية.