"الثورة المصرية " ترفض العصيان و "القوى الثورية" تجدد الدعوة

أخبار مصر – شيماء صالح، محمد الخطيب، أ ش أ
رفض حزب "الثورة المصرية" برئاسة الدكتور طارق زيدان دعوة العصيان المدني يوم السبت 11 فبراير الجارى والتي أطلقتها بعض التيارات والحركات السياسية، قائلا " إن الجيش المصرى ليس قوة احتلال حتى ندعوا للعصيان المدنى ضده".
واعتبر رئيس الحزب في بيان أصدره الأربعاء هذه الدعوة غير مسئولة ولا تعبر عن الثورة التى قامت من أجل حياة كريمة للشعب المصرى، موضحا أن الحالة التى تمر بها البلاد لا تتحمل عصيان مدني .
ودعا زيدان المواطنين بأن يعملوا بكامل طاقتهم يوم السبت كما يعمل أيضا من تصادف إجازته فى هذا اليوم بشكل رمزى كنوع من رفض الدعوة، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة وتحتاج إلي زيادة العمل والانتاج وليس إلي توقفه.
وقال "إن الهدف من العصيان المدنى ليس تسليم السلطة كما طالبت الدعوة وأنما تدمير البلاد ودفعها إلي الفوضى "، مشيرا إلي أن صدور قرار فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 10 مارس 2012 يعد تأكيدا على جدية المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى تسليم السلطة للمدنيي
من جهتها ، جددت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" بمشاركة "تحالف القوى الثورية" و"حركة استقلال الأزهر" و"حركة ثورة الغضب المصرية الثانية" فى بيان لها الاربعاء دعوة جموع الشعب المصري إلى المشاركة بالعصيان المدني المقرر له 11 فبراير الجارى، حيث تم توزيع أكثر من ربع مليون منشور يدعو للعصيان.
وأهاب البيان بالمواطنين إنقاذ ثورتهم، محذرا مجلس الشعب فى الوقت نفسه من "خذلان" الشعب وعدم اتخاذه أي إجراء لوقف استخدام الداخلية للعنف الذى وصفته ب"المفرط "مع المتظاهرين السلميين؛ وانه سيكون بموقفه هذا "مشاركًا" في هذه الجريمة ضد الثورة ومسئولا عن كل شهيد يقتل أو مصاب يسقط.
وشدد البيان على أن الأغلبية التي يرتكز عليها حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين لن تمثل حصانه له، حيث مضى زمن الحزب الواحد، والأغلبية المطلقة، وباتت الشرعية لجميع الشعب بما فيهم صاحب الأغلبية والأقلية دون إقصاء لأي تيار.
من جهته، أكد اتحاد شباب ماسبيرو القبطى مشاركته في الإضراب العام يوم 11 من الشهر الجاري مع كافة القوى الوطنية والثورية، لاستكمال مطالب الثورة مشيرا الى انها لن تتم إلا برحيل المجلس العسكري والنقل الفوري للسلطة للمدنيين وانتخاب رئيسا للجمهورية في غير وجود المجلس العسكري كسلطة حاكمة للبلاد. وملاحقة ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق ووزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية في إفساد الحياة السياسية أو قتل الثوار .
وأشار الاتحاد- فى بيان له الاربعاء - الى ان الاضراب العام ياتى كوسيلة ضغط شعبى لاعادة هيكلة وزارة الداخلية "متهما اياها بالتورط الاول في أحداث مبارة بورسعيد" لتكوّن منظومة أمنية لحماية المواطن والسهر على خدمته وصيانة كرامته.