إضراب 11 فبراير بين تأيد ورفض من القوى السياسية والثورية

المؤيدين يطالبون بإسقاط العسكري والرافضون يخشون على تأثيره على الاقتصاد..

انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة للإضراب يوم 11 فبراير الجاري، ومن ثم البدء في عصيان مدني حتى رحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر منذ تنحي مبارك في نفس هذا اليوم من العام المنصرم، وذلك حسب هذه الصفحات، وقد أعلنت عدة قوى سياسية مصرية مشاركتها في الإضراب بينما قاطعت قوي أخرى هذا الإضراب.

وأهداف الإضراب مختلفة ما بين إنهاء الحكم العسكري وسرعة إنجاز محاكمات رموز النظام السابق وتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية وتسريع ملف محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وكلها أحداث وقعت خلال النصف الأخير من 2011 والشهور الأولي من 2012.


*مشاركات خارج مصر
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء الماضي: "أن الآلاف من أنصار منظمة العفو الدولية والنقابيين والطلاب وغيرهم في 16 دولة سيشاركون في إضراب مفتوح يوم 11 فبراير، بالتزامن مع الإضراب الذي تمت الدعوة إليه في مصر، في الذكرى الأولى لتنحى مبارك عن الحكم.

وأوضح بيان المنظمة: "ستعقد اجتماعات في المدن في مختلف أنحاء النمسا، بلجيكا، ألمانيا، فنلندا، فرنسا، إيطاليا، أيسلندا، لوكسمبورج، المغرب، هولندا، نيبال، والنرويج، وباراجواى وأسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة".

وتابع البيان: "حقوق الإنسان كانت ولا تزال في صلب مطالب للتغيير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أدت إلى أحداث غير عادية من العام الماضي".


* حركة شباب 6 ابريل
تعتبر حركة شباب 6 ابريل أبرز الحركات الداعية والمشاركة في الإضراب، فقد أعلنت الحركة عبر بيان لها يوم أمس الخميس: "أنها مستمرة في دعوتها للمشاركة في دعوات إضراب 11 فبراير، موضحاً أنه حق قانوني ودستوري، وقالت إن إضراب 11 فبراير هو البداية لإسقاط دولة العسكر".

ولفت البيان إلى: "أن أهداف الإضراب هي التبكير بالانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلي مدنيين عن طريق جدول زمني محدد، بحيث يتم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل وضع الدستور.


* المصريين الأحرار
كذلك أعلن حزب المصريين الأحرار مشاركته وتضامنه الكامل مع الدعوة للإضراب في 11 فبراير، مؤكداً إصراره على الاستمرار في النضال السياسي من أجل استكمال الثورة لتحقيق كامل أهدافها من الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وذلك حسب بيان للحزب.

وأكد الحزب أنه يؤمن بان التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي هي حقوق مشروعة لجميع المصريين يكفلها الدستور والقانون ولا يمكن لأي قوة انتزاعها بأي مبرر أو ذريعة، خاصةً وأن موجة التظاهرات السلمية التي اجتاحت مصر في مثل هذه الأيام من العام الماضي هي التي مكنت الشعب المصري من إسقاط مبارك وحل حزبه الفاسد والبدء في محاكمة العصابة التي حكمت مصر ثلاثين عاماً.

وأوضح الحزب أنه سيشارك في الإضراب لأنه لا بديل أمام الشعب المصري إلا استمرار ثورته من اجل تطهير كل مؤسسات الدولة من بقايا النظام وحلفائه وأصدقائه وتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، كما أنه هو السبيل الوحيد للنهضة والتنمية والعدالة التي تعطي لكل مواطن في مصر نصيبه العادل من السلطة والثروة، وتنتشل نصف الشعب المصري من تحت خط الفقر، على حد قول البيان.


* الحزب الاشتراكي المصري
كما أعلن الحزب الاشتراكي المصري عن: "مشاركته في إضراب 11 فبراير من أجل تنفيذ المطالب الملحة والمتمثلة: في نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة وفق برنامج زمني محدد في أسرع وقت، وإجراء محاكمات ثورية عاجلة لجميع رموز نظام المخلوع، و لجميع المسئولين عن الجرائم المتتابعة، منذ اندلاع الثورة حتى الآن".

وأكد الحزب في بيانه الصادر يوم أول أمس الأربعاء على: "ضرورة تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها على أساس من المهنية واحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة تطهير وسائل الإعلام الحكومية التي تواصل أساليب التضليل والتحريض على الثورة والثوار، ووضع حد أدنى للأجور.


* حزب التجمع
وأعلن حزب التجمع تأييده للإضراب العام، المقرر له السبت المقبل، داعيا لتنظيم سلسلة من الإضرابات "لحين استجابة المجلس العسكري لمطالب الثورة"، وقال بيان للحزب: أن أهمية الدعوة لإضراب يوم 11 فبراير، تأتى بسبب استمرار منهج مبارك حتى الآن في إدارة البلاد، رغم إعلان تنحيه منذ عام".


* الجامعات الحكومية والخاصة
ولم تقتصر المشاركة في الإضراب على الأحزاب والحركات السياسية، وإنما امتدد إلى الجامعات المصرية فقد قرر مجلس كلية الهندسة بجامعة القاهرة ونادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية تعليق الدراسة يومي السبت والأحد المقبلين حدادًا على الذين سقطوا في أحداث العنف التي وقعت عقب مباراة كرة قدم والتي جمعت بين فريقي الأهلي والمصري بمدينة بورسعيد أوائل الشهر الجاري.

وعبر اتحاد النقابات المستقلة، وهو اتحاد غير رسمي، عن رغبته بالمشاركة في الإضراب، فقد أعلن كمال أبو عيطه رئيس الإتحاد مشاركة الإتحاد في الإضراب، وعلى الجانب الآخر يقف"الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإتحاد الرسمي للنقابات، الذي أصدر بيانا يوم أمس الخميس معلنا: إنه يرى أن الوقت غير مناسب الآن للدعوة للعصيان المدني".

ولم يغب الفن عن الإضراب، فأعلن الدكتور محمد عبلة رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، أحد أبرز المراكز الفنية بالقاهرة، عن تأييد الأتيليه بشكل تام لإضراب 11 فبراير قائلا: "سنقوم بغلق أبواب الأتيليه في هذا اليوم والنزول إلى الميدان أو الاكتفاء بمراقبة الوضع، فالأمر متروك لرغبة أعضاء الجمعية العمومية".


* حركات وقوى سياسية وثورية
كذلك أعلنت عدة حركات قبطية عن مشاركتها في الإضراب، فقال هاني الجزيري رئيس حركة أقباط من أجل مصر: "أن الحركة سوف تشارك مع ائتلافات الثورة من أجل التعبير عن الموقف الرافض لسياسات المجلس العسكري".

كما أكد هيثم كميل، عضو حركة أقباط بلا قيود: "على تأييد أعضاء الحركة للعصيان المدني من أجل مواصلة الضغط لإجراء إصلاحات عاجلة، وإنهاء حكم العسكر وسرعة إنهاء محاكمات الرموز السابق وانتخاب رئيس مدني".

وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين مشاركتها الرسمية في الإضراب العام، وحددت في بيان لها، يوم الاثنين الماضي، عدة مطالب تمثلت في: "إقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل محكمة ثورة، ووقف برنامج الخصخصة، وتطهير الوزارات والشركات وعلى رأسها وزارتا الداخلية والإعلام".

كما انضمت عدة شخصيات عامة إلى الدعوة للإضراب مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة بمصر، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.


* الإخوان المسلمين
وعلى مستوى الرفض، جاءت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في المقدمة، فقد أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين: "أن الجماعة ترفض الدعوة التي أطلقت للعصيان المدني يوم السبت الموافق 11 فبراير، داعية سائر المصريين إلى مضاعفة العمل والجهد من أجل بناء الدولة وليس هدمها، وبالتالي عدم المشاركة في هذا الإضراب".

وقال بيان منشور على موقع إخوان أونلاين: "أن هذه الدعوة في غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله، فهي تعني الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب، فواتير الكهرباء والمياه والغاز)، مشيرًا إلى أن هذا كله من شأنه أن يزيد الوضع السيئة في البلاد تفاقماً سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الخدمي، بما يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها".


* الحرية والعدالة
لم يختلف رأي الحزب عن رأي الجماعة، فقد قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية، كتلة الحرية والعدالة في مجلس الشعب: "إنه ليس من مصلحة مصر الآن عمل عصيان مدني واقتصادنا ينهار، مضيفًا أنه يثق بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة في 30 يونيو، حيث بدأنا في مرحلة تسليم السلطة، كما ذكر أن المجلس العسكري أرسل وثيقة رسمية إلى مجلس الشعب تؤكد تسليمه السلطة للمدنيين قبل 30 يونيو".


* حزب الوفد
كذلك أعلن حزب الوفد مقاطعته للإضراب، وذلك حسبما صرح حسام الخولي عضو الهيئة العليا للحزب (لبي بي سي) مرجعا السبب لقرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة بعد 4 أسابيع، وأن الوضع الحالي في مصر لا يحتمل عصيانا مدنيا أو إضرابا".


* الجماعة الإسلامية
كذلك أعلنت الجماعة الإسلامية عدم مشاركتها في الإضراب المقرر وذلك حسبما قال محمد حسان حامد المنسق الإعلامي للجماعة ل(بي بي سي) مرجعًا السبب في ذلك إلى أنه يضر بالمصلحة العامة خاصة في ظل وجود حالة الانفلات الأمني وغياب سبب محدد لها فالمجلس العسكري وعد بتسليم السلطة.

* حزب المحافظين
ورفض حزب المحافظين الاشتراك في إضراب 11 فبراير وقال شريف حمودة نائب رئيس الحزب إن الحزب لن يشارك في إضراب 11 فبراير، موضحا أن الحزب يرى من الأفضل عدم المشاركة في مثل تلك الإضرابات، خاصة مع الحالة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري وتوقف الكثير من المصانع منذ الثورة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح في خطر والأفضل من الإضراب تشغيل عجلة الإنتاج".


* الكنيسة المصرية
ولم تغب المؤسسات الدينية المصرية عن مشهد الرفض فقد رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دعوات العصيان المدني في 11 فبراير، وقال شنودة خلال محاضرته يوم الأربعاء الماضي: "أن العصيان المدني لا يقبله الدين ولا تقبله الدولة، وإن هناك العديد من الآيات في الكتاب المقدس التي تتحدث عن إطاعة الحاكم، ولا أعتقد أن يكون في مصر مثل هذا العصيان، ولكن من الجائز أن الناس الذين يقولون العصيان المدني هي مجرد رغبة أو فكرة للتعبير، ولكن نتمنى أن تكون سحابة عابرة وتنتهي وربنا يُنجي أنفسنا ويُنجي بلادنا من هذه الأشياء".


* الأزهر
وانضمت مشيخة الأزهر إلى مشهد الرفض، فقد ناشد الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر المصريين باسم الأزهر الشريف بألا يعطلوا العمل ساعة واحدة، وأن يتمسكوا بأداء واجبهم نحو أهلهم ووطنهم، وألا يستمعوا إلي دعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء، من بعض المغرر بهم أو الأدعياء، الذين ينادون بالتوقف عن العمل، موضحا أن الاقتصاد المصري تعرض في هذه المرحلة لهزة مؤقتة بسبب المواقف الثورية".


* دار الإفتاء
من جانبه، وجه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية كلمة للشعب المصري يطالبهم فيها بالتمسك بأداء الواجب وعدم تعطيل المصالح التي تؤدي إلى العبث بمقدرات الوطن وتعطيل مصالح العباد، مشددا علي أهمية العمل من أجل البناء والتنمية وإزاحة الفساد بكل أشكاله وتحقيق الأهداف الحقيقية للنهضة المنشودة للبلاد.

كذلك أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمصر الدكتور محمد سليم العوا: "أن العصيان المدني في الوقت الحالي يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وقال العوا في بيان خاص حول الدعوات التي أطلقها البعض للعصيان المدني يوم السبت 11 فبراير، هذا ليس وقت العصيان المدني لأن مصر تمر بظروف عصيبة وتحتاج تكاتف الجهود و ليس المزيد من التصعيد".