اليونان تستعد لاعادة فتح المصارف وفرض ضرائب جديدة

تستعد اليونان الاحد لبث الحياة في اقتصادها المنهك بحكومة جديدة وفتح المصارف وفرض ضرائب اضافية تم الاتفاق عليها بعد اشهر من المواجهات القاسية مع دائنيها.
ومن المقرر ان تفتح المصارف الاثنين بعد اغلاق استمر ثلاثة اسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو بنقص السلع وتوقف الصادرات.
وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة اسعار عدد كبير من السلع والخدمات حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% الى 23%.
والتدابير هذه من ضمن حزمة مالية صعبة اضطرت اليونان الى الموافقة عليها الاسبوع الماضي للحصول على مساعدة لثلاث سنوات من دائنيها الدوليين ولتجنب الخروج من منطقة اليورو.
وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس الى اجراء تعديل وزاري الجمعة.
وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون ان لا مفر من اجراء انتخابات مبكرة ومن المرجح ان تكون في ايلول/سبتمبر.
وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام او النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الاربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الاصلاحات المرتبطة بالانقاذ المالي.
والحكومة اليسارية وافقت على زيادة الضرائب واصلاح نظام التقاعد المتداعي واجراء عمليات خصخصة كانت تعارضها في السابق، مقابل خطة انقاذ بقيمة 86 مليار يورو للسنوات الثلاث القادمة.
والاتفاقية القاسية –التي وافق عليه حزب جاء الى السلطة في كانون الثاني/يناير الماضي على وعد انهاء اجراءات التقشف– اتت بعد استفتاء دعا اليه تسيبراس واجري في 5 تموز/يوليو رفض فيه 61% فرض مزيد من الاقتطاعات.
ومن المقرر ان تسدد اليونان الاثنين 2 ،4 مليار يورو للبنك المركزي الاوروبي.ولهذا وافق الاتحاد الاوروبي الجمعة على قرض بقيمة 7،16 مليار يورو سيمكن اثينا من اعادة تسديد ديونها المقررة لصندوق النقد الدولي منذ حزيران/يونيو.