قضت محكمة القضاء الادارى ( دائرة الاستثمار ) السبت ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحيى العلايلى، مع عودة الشركة للدولة مطهرة من الديون، كما قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها المقدم من الشركة القومية للتشييد . كان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين اللذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة . وعلق حمدى الدسوقى الفخرانى مقيم الدعوى أن العقود التى تمت فى عهد الفساد لا تتمتع بالحماية الدولية طالما تمت او تحصلت من عمليات فساد مطالبا الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بسحب الطعون على هذه العقود والكف عن فزاعة التحكيم الدولى لأن هذه العقود تم بيعها بقيمة العشر من قيمتها الحقيقية . كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الإستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد مطالبا بطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 % من أسهم هذه الشركة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم . قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الأقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء حيث قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة " تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 الف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين50 % من قيمة الصفقة وقدرها 6 مليون و840 ألف جنيه وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى يوم 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 مليون و840 ألف جنيه فقط لاغير وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 3.1 مليون جنيه قيمة حصة اسكان العاملين ومبلغ 10 مليون و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطه صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 مليون و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع ب 11 يوم فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا يحق فى يوم 15أكتوبر 1999 بالإضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى .
