القضاء الإدارى يحكم ببطلان بيع "العربية للتجارة " وتأجيل بطلان "النيل للأقطان "

قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى السبت ببطلان عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحيى العلايلى، مع عودة الشركة للدولة مطهرة من الديون، كما قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها المقدم من الشركة القومية للتشييد .
كان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لأوضاعهم السابقة .
وقال حمدى الدسوقى الفخرانى مقيم الدعوى إن العقود التى تمت فى عهد الفساد لا تتمتع بالحماية الدولية طالما تمت أو تحصلت من عمليات فساد مطالبا الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بسحب الطعون على هذه العقود والكف عن فزاعة التحكيم الدولى لأن هذه العقود تم بيعها بعشر قيمتها الحقيقية .
كان حمدى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الإستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد بصفاتهم مطالبا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 % من أسهم هذه الشركة مع ما يترتب على ذلك من أثار كبطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم .
وذكر الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الأقتصاد الوطنى دون رحمة حيث قامت "الشركة القابضة للقطن والتجارة " التى تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد ببيع 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين50 % من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه .
وأشار الى أن باقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى يوم 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لاغير.
وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 3.1 مليون جنيه قيمة حصة اسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطه صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع ب 11 يوما فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا فى يوم 15أكتوبر 1999.
بالإضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يجب دفعه فى 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى .
تأجيل دعوى بطلان "النيل للأقطان "
كما قررت المحكمة فى الجلسة ذاتها تأجيل دعوى بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الاقطان الى جلسة 17 ديسمبر للمرافعة والاطلاع على تقرير مفوضى الدولة بناء على طلب الخصوم وتقديم المستندات خلال أسبوع .