"القضاء الإدارى" تقضى باسترداد "العربية للتجارة الخارجية"

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم، ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الخارجية لرجلى الأعمال فؤاد إسكندر ويحيى العلايلى واسترداد الدولة للشركة خالصة من كل الديون.
كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى، حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية، ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد، مطالباً ببطلان عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 للمستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة العاملين الذين تم تشريدهم من أعمالهم.
وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة.
وكان الفخرانى قال فى دعواه، إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى، دون رحمة أو حياء، حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة، "تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد" 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه، فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه، وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه، ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير.
وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة، صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة، بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألفاً وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة أشهر يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع ب11 يوماً فقط، والثانى بعده بشهر واحد، أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى.