أعربت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان عن استيائها الشديد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في ميدان التحرير من قبل قوات الجيش والشرطة.. كما أعربت الشبكة - فى تقرير لها الخميس - عن خشيتها إزاء الانتهاكات التى أصبحت أكثر خطورة ومنهجية مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى تمثلت فى إحالة أكثر من 12000 مدنيا للمحاكمة أو التحقيق أمام محاكم عسكرية، وتواصل انتشار ممارسة التعذيب، بما في ذلك إجراء اختبارات العذرية للنساء اللاتى شاركن فى تظاهرات سابقة. وقال كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومقرها كوبنهاجن ببروكسل "إن استخدام العنف مؤخرا يؤكد تواصل انتهاكات حقوق الإنسان التي ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرتكبها خلال الأشهر الماضية".. وأضاف: "لقد أدت تصرفات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصرفات قوات الأمن إلى مقتل حوالي 32 شخصا حتى الآن وإصابة أكثر من 500 شخص بجراح.. وتشير المعلومات الى أن أغلب القتلى والجرحى من الفئة العمرية بين 15 إلى 27 عاما وهم أصيبوا بالرصاص الحى والمطاطى، على الرغم من أن السلطات ما زالت تنكر هذا الأمر، ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هذه الأساليب هي الأساليب ذاتها التي استخدمها نظام مبارك خلال الأيام التي سبقت الإطاحة به". وقال: شجب بقوة هذه الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ونطالب بالإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير وفي جميع أنحاء مصر.. كما تطالب الشبكة بالانسحاب الفورى لقوات الأمن من المناطق المدنية، وإجراء تحقيق فوري بشأن الاعتداءات الحالية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة؛ فضلا عن حماية الحق بحرية التجمع والتنظيم والتعبير، والإنهاء الفوري لجميع أساليب الترهيب. وناشدت الشبكة بنقل السلطات الفورى لحكومة مدنية وانسحاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من الحياة السياسية، وعقد انتخابات حرة ونزيهة وتوجيه دعوة لمراقبين محليين ودوليين لمراقبتها.**