طالبت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان فى بيان لها مساء أمس، الأربعاء، بالانسحاب الفورى لقوات الأمن من المناطق المدنية وإجراء تحقيق فورى بشأن الاعتداءات الحالية وتقديم المسئولين عنها للعدالة، وحماية الحق بحرية التجمع والتنظيم والتعبير، والإنهاء الفورى لجميع أساليب الترهيب وإجراء تحقيق كامل ومستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التى جرت منذ سقوط نظام مبارك، ونقل السلطات فورى وبفاعلية إلى سلطة وحكومة مدنية. كما طالب البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالانسحاب من الحياة السياسية؛ وعقد انتخابات حرة ونزيهة وتوجيه دعوة لمراقبين محليين ودوليين لمراقبة الانتخابات. وكانت الشبكة قد أعربت عن انتقادها الشديد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين فى ميدان التحرير من قبل قوات الجيش والشرطة. وصرح رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، كمال الجندوبى، "بأن استخدام العنف مؤخرا يؤكد تواصل انتهاكات حقوق الإنسان التى ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرتكبها خلال الأشهر الماضية. وأضاف أعربت منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية وعلى نطاق واسع عن شجبها وإدانتها لحقيقة أن الانتهاكات ظلت ترتكب بالقدر الذى كانت ترتكب فيه قبل سقوط النظام السابق، وقال نحن نخشى أن تصبح هذه الانتهاكات أكثر خطورة ومنهجية، مما كانت عليه فى عهد مبارك، وأضاف رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، "لقد أدت تصرفات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصرفات قوات الأمن إلى مقتل حوالى 32 شخصاً حتى الآن وإصابة أكثر من 500 شخص بجراح.