الشبكة الاورومتوسطية تطالب المجلس الأعلي بالإصلاحات

دعت الشبكة الأورو متوسطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الوفاء بتعهداته بالالتزام بإرادة الشعب المصري والبدء في عملية تتسم بالشفافية لإصلاح الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تضمن مشاركة فعالة لكافة فئات المجتمع.
وحثت الشبكة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ المعلنة منذ ثلاثين عاما وإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب الأحداث السلمية منذ يوم 25 يناير، وضمان محاسبة من يثبت تورطه في الجرائم التي ارتكبت على مدار الأيام الثمانية عشر الماضية، والتي تتضمن إطلاق الشرطة والقناصة النار على المتظاهرين السلميين، ومهاجمة المتظاهرين من قبل ميليشيات مسلحة و بلطجية، وسحب قوات الامن والشرطة من الشوارع، وقتل السجناء، ونشر وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة معلومات مضللة بشأن الأجانب والصحفيين مما أسفر عن تعرض الكثيرين للاعتداءات جسدية واعتقال البعض، زتعرض الناشطين السلميين للاعتقالات والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، الأمر الذى طال 28 ناشطاً وطنياً ودولياً في مجال حقوق الإنسان، كما تعرض اخرين تم احتجازهم الى سوء المعاملة والتعذيب، وقطع خدمة الإنترنت واتصالات الهواتف الجوالة عن جميع أنحاء البلاد.
أشادت الشبكة الأورو متوسطية بالشجاعة والتصميم غير العاديين للشعب المصري بنسائه ورجاله على حد سواء كي يحصلوا على حريتهم ويضعوا نهاية لحكم حسني مبارك للبلاد، من خلال حركة سلمية وتاريخية دعمتها كل طوائف الشعب وقادها جيل الشباب.
وطالبت "بحل جهاز مباحث أمن الدولة، وإصلاح القضاء لضمان استقلاله، وضمان المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في التشريعات والممارسة، وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الفساد وأعمال الاختلاس، وضمان فرص متساوية لجميع المصريين في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.