حزب النور: انتقال السلطة طويلة والمصرى يتحفظ على بيان العسكرى

أعلن حزب النور أن الفترة الزمنية التي تضمنها بيان المجلس العسكري للانتقال السلمي للسلطة فترة طويلة جدا حيث أن البلاد تحتاج إلى سرعة تشكيل حكومة منتخبة تقوم بإدارة البلاد نحو تنمية حقيقية؛ لذا يطالب الحزب بتشكيل حكومة من مجلس الشعب القادم.
وقال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب-لموقع أخبار مصر-أن الحزب يرفض وضع أية قيود لعمل اللجنة التأسيسية التي سيتم تشكيلها لوضع الدستور الدائم للبلاد تحت أي مسمى مثل مبادئ حاكمة أو مبادئ فوق دستورية أو وثيقة شرف يلتزم الجميع بها.
وأكد أن الجميع يقدر دور المجلس العسكري في حماية الثورة، وحرصه على سرعة انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة في أسرع وقت حرصًا على مصلحة البلاد وبداية عهد جديد يضمن ريادة البلاد ويحفظ كرامة أهلها.
وعلى الصعيد ذاته أعلنت الدعوة السلفية عن رفض فكرة المبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو وضع أية قيود على الهيئة التأسيسية التي ستُشكل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو وثيقة شرف لمبادئ الدستور يلتزم بها الجميع.
وأكدت الدعوة السلفية-فى بيان حصل أخبار مصر على نسخة منه -على رفضها لأي نوع من أنواع الاستبداد والوصاية على الشعب المصري من أي هيئة أو مؤسسة أو أفراد أو أحزاب ، وأن الالتزام بنتائج الاستفتاء في 19 مارس هو الطريق الوحيد لكتابة الدستور الجديد و المحافظة على مكاسب ثورة 25 يناير.
وأكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ، والدكتور ابو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى على رفضهما بعض النقاط في اجتماع الفريق سامي عنان مع رؤساء الأحزاب السبت، خاصة وضع وثيقة شرف للمبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور، لأن هذا يمثل روح الاستبداد وليس من حق أحد سواء كان المجلس العسكري أو رؤساء الأحزاب أو غيرهم التحدث باسم الشعب، مشيرا إلي أن رؤساء الأحزاب لم يعط لهم فرصة للرجوع إلي هيئات أحزابهم العليا، وكان ينبغي أن تطرح المبادئ قبل الاجتماع حتي تتم مناقشتها علي مستوي القواعد الحزبية، أو إعطاؤهم مهلة كافية قبل التوقيع.
وفى سياق متصل، قام الدكتور محمد ابو الغار بتسليم المجلس العسكري صباح الاثنين رسالة يعرب فيها تحفظ الحزب عن بعض الفقرات التي جاءت في البيان الصادر عن المجلس العسكري مساء السبت .
وطالب بان تجرى الانتخابات بالقائمة النسبية بالكامل وتحمل المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني وغياب الأمن عن الشارع المصري والتمسك بإصدار وثيقة مبادئ دستورية تستند على المشروع الذي قدمه د. على السلمي توقع عليها كل القوى السياسية .
ونادى بإلغاء فوري للقوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات، والاسراع في نقل السلطة إلى المدنيين والحيلولة دون إطالة الفترة الانتقالية و بقاء المجلس العسكري في السلطة ، وإقرار المراقبة الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية من قبل منظمات المجتمع المدني.