أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء السبت، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي فاز فيها 20 مرشحاً، من بينهم امرأة، من أصل 450 متنافساً، في انتخابات جرت وسط إقبال ضعيف بلغت نسبته 28 في المائة من إجمالي 130 ألف ناخب مسجل. كان اكثر من ربع الناخبين الذين لهم حق الانتخاب قد ادلوا باصواتهم في صناديق الاقتراع في ثاني انتخابات في دولة الامارات العربية المتحدة لانتخاب مجلس استشاري فيما تحاول الدولة الخليجية تعزيز الروابط بين الحكام والشعب. وأعلن أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 36 ألفا و277 ناخباً من أصل العدد الإجمالي للهيئات الانتخابية البالغ حوالي 130 ألف ناخب على مستوى الدولة. وأضاف قرقاش، في مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، بعد قليل من إغلاق مراكز الاقتراع، أن الحكومة كانت تأمل في أن تكون المشاركة في الانتخابات أكبر من ذلك، مطالباً بضرورة دراسة أسباب عدم إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت السبت، أبوابها أمام الناخبين على مستوى كافة إمارات الدولة الخليجية، لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في دورته الجديدة، التي تبدأ في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويتنافس 468 مرشحا على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي المؤلف من 40 مقعدا للفوز بأصوات 129 الف ناخب من المؤهلين الذين يمثلون 12 بالمئة فقط من جمهور الناخبين في ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. ولم تتأثر الدولة الخليجية الصغيرة التي تضم دبي المركز التجاري وأبوظبي المنتج الرئيسي للنفط بالربيع العربي الذي شهد الاطاحة بزعماء تونس ومصر وليبيا. وطالب اعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين حكومة الامارات بمنح المجلس سلطات اكثر وان يتم انتخاب اعضاء المجلس بالكامل. وفي تنازل جزئي زادت الحكومة عدد المواطنين الذين يسمح لهم بالتصويت الى 129 الف ناخب وهو ما يماثل 20 مثلا عدد الذين صوتوا في اول انتخابات جرت في البلاد عام 2006 . ولم يتضح كيف تم اختيار الناخبين أو المرشحين. وفي الوقت الذي سبق الانتخابات عقدت الحكومة ندوات لتوعية المرشحين بشان قواعد الحملة لكن كثيرين مازالوا يفتقرون فيما يبدو للفهم الاساسي للسلطات الدستورية للمجلس الوطني الاتحادي.
