يبدو لافتا في ثاني تجربة انتخابية اماراتية لانتخاب المجلس الوطني الاتحادي البرلمان والتي تجري بعد غد السبت الحضور الواسع للمرأة في الهيئة الانتخابية التي تصدر قرارات بتشكيلها من جانب حكام الامارات السبع. حيث شكلت نسبة المرأة46% وبلغ عدد الاعضاء من الاناث علي مستوي الدولة نحو60 الف ناخبة وتوزعت النسبة علي مستوي الإمارات بواقع52% ابوظبي و47% دبي و48% الشارقة و39% عجمان و33% أم القيوين و38% رأس الخيمة و30% الفجيرة. ويشير أنور قرقاش وزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي الي ان مشاركة المرأة في الانتخابات تكتسب اهمية كبيرة لانها الاقدر علي مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالقطاع النسائي والقطاعات الاخري المتعلقة بالمجتمع. وتحتل المرأة الإماراتية المرتبة الأولي من حيث التمكين علي صعيد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, حيث تمثل الإماراتية العاملة95% من اجمالي موظفي القطاع العام وفقا لدراسة صادرة عن الأممالمتحدة كما انها شغلت نسبة أكثر من22% من مجموع اعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابق, بينما تشغل اربع نساء عضوية مجلس الوزراء في الدولة إلي جانب منصب سفير في عدد من الدول الأجنبية. وفيما يتعلق بالشباب بلغت نسبة من تقل اعمارهم عن03 عاما في الهيئة الانتخابية53% وهو ما يؤكد الوزير قرقاش علي اهميته لان المستهدف اشراك هذه الفئة في الحياة السياسية وتحفيز الشباب علي المشاركة السياسية. وفرضت التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية نفسها علي اجواء ثاني تجربة انتخابية لانتخاب نصف اعضاء المجلس الذي يعين حكام الامارات السبع نصفهم الآخر.. حيث تقرر زيادة حجم الهيئة الانتخابية الي نحو130 الف ناخب, يشكلون نحو35% من المواطنين الذين يحق لهم التصويت.. ويتجاوز هذا الرقم بكثير الحد الادني لاعضاء الهيئة الانتخابية الذي نصت عليه تعديلات جرت مؤخرا علي قانون الانتخابات ويبلغ12 الف ناخب, كما يشكل زيادة ملحوظة في عدد المشاركين في الانتخابات, في اول تجربة برلمانية تمت في عام2006 وشارك فيها6800 ناخب. ورغم ان الحراك السياسي في العالم العربي, الذي بدأ في التطور بشكل متسارع مطلع العام الحالي معلنا عن الربيع العربي لم يكن له تأثير مباشر علي دولة الامارات ثالث اكبر دولة مصدرة للبترول في العالم الا انها كما هو الحال مع دول عربية خليجية اخري, سارعت باتخاذ خطوات عملية لتجاوز موجة الاضطرابات كما تصفها من بينها توجيه انفاق ضخم للتنمية في عدة مناطق خا صة بالامارات الشمالية, بينما علي الجانب الخاص بتعزيز المشاركة السياسية جاء قرار زيادة حجم الهيئة الانتخابية, حيث يشير انور قرقاش الي ان الاضطرابات في العالم العربي دفعت الامارات للتفكير في هذه الخطوة. ويقول اظهرت الاحداث السياسية في العالم العربي ان الحراك السياسي قد يحتدم فجأة وهو ما يتطلب خطة لحماية امن بلدنا واستقراره الاجتماعي والسياسي. واجريت أول انتخابات لاختيار اعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم40 عضوا في عام2006 واختار وقتها نحو6800 شخص يمثلون اقل من واحد في المائة من مواطني الامارات نصف اعضاء المجلس.. ويختار حكام الامارات السبع مجموعة الناخبين الذين يمكن ان يرشحوا انفسهم او يصوتوا لاخرين ويختار الناخبون نصف الاعضاء بينما يعين الحكام الباقين بشكل مباشر. ويقول أنوار قرقاش ان توسيع الهيئة الانتخابية ليس الا خطوة علي طريق اكتمال التجربة البرلمانية الاماراتية في المستقبل لضم جميع مواطني الدولة, وبصلاحيات اكبر, معتبرا ان التجربة لاتزال غير مكتملة.. مؤكدا في ذات الوقت ان ما تم اقراره يؤكد السير نحو تعزيز المشاركة السياسية. واذا كان هناك من يري ان ثاني تجربة انتخابية في الامارات تعد دليلا علي رغبة قادة الامارات في تعزيز المشاركة السياسية وفق مسار متدرج منتظم يهيئ المناخ لاستكمال الاسس القانونية اللازمة لترجمة تطلعات وطموحات الشعب الإماراتي, الا ان مراقبين اكدوا ضرورة معالجة ضعف صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي في المرحلة المقبلة في ظل عدم وجود دور تشريعي قوي للمجلس وغياب الدور الرقابي. ويتوقع المراقبون ارتفاع نسبة المشاركة والتصويت بعيدا عن اجواء الاثارة بعد ان حذرت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين من اللجوء الي اثارة التعصب الديني او الطائفي او القبلي او العرقي.. بينما تتميز التجربة هذا العام بزيادة التفاعل بين المواطنين والناخبين والمرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيس بوك حيث يجري تناول كل الامور المتعلقة بالانتخابات بداية من طريقة الانتخاب وعدد الناخبين المشاركين فيها واعتماد التصويت الالكتروني الي الدعوة لتوسيع صلاحيات المجلس الوطني.
