الانتخابات البرلمانية الإماراتية‏..‏ ومطالب تعزيز الديمقراطية

يتميز المجتمع الإماراتي بحالة خاصة من الانسجام الكامل بين قيادة الدولة والشعب‏,‏ وهذه الحالة لا ترتبط فقط بمستويات المعيشة المرتفعة التي توفرها الدولة للمواطنين‏,‏
وانما ايضا بالتواصل المستمر بين حكام الإمارات السبع والمسئولين بالدولة والشعب في مناسبات عديدة‏..‏ وهذه الحالة الخاصة أدت الي التعامل مع مطالب تعزيز الديمقراطية في الإمارات بشكل مختلف عما تشهده الدول العربية بصفة عامة والخليجية بصفة خاصة‏.‏
المطالب الإماراتية التي طرحها مؤخرا ناشطون من خلال الانترنت‏,‏ تأتي بمناسبة قرب اجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الاتحادي‏'‏ البرلمان‏'‏ وذلك بعد ان انتهت دورة المجلس التي جاءت بعد أول انتخابات تشهدها الإمارات في عام‏2006‏ لانتخاب نصف اعضاء المجلس‏.‏
وحددت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني يوم‏24‏ سبتمبر القادم موعدا لاجراء الانتخابات علي مستوي امارات الدولة بالكامل‏..‏ وقال الدكتور أنور محمد قرقاشوزير الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة ان انتخابات العام الحالي‏2011‏ تشهد نقلة نوعية من حيث اجرائها في يوم واحد بدلا من النظام الذي تم اتباعه في الانتخابات السابقة التي تم اجراؤها في ثلاثة ايام في مختلف الإمارات‏.‏
المطالب التي وقع عليها‏133‏ من الناشطين الإماراتيين ووجهوها الي رئيس الإمارات تدعو الي انتخاب كامل اعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع المباشر‏,‏ فضلا عن تعزيز صلاحيات هذه المجلس الذي لا يملك حاليا سلطات تشريعية او رقابية‏.‏
واكدوا تمسكهم بنظام الحكم القائم في الإمارات في ظل ما وصفوه ب‏'‏ الانسجام الكامل بين القيادة والشعب‏'‏ وان المشاركة في صنع القرار تعتبر جزءا من تقاليد وأعراف الوطن‏.‏
ودعا الموقعون‏,‏ وهم من توجهات فكرية متعددة‏,‏ الي‏'‏ انتخاب جميع اعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم‏'.‏
وفي نهاية‏2006‏ تم تنظيم أول انتخابات جزئية للمجلس الاتحادي‏,‏ اذ اقترعت هيئات انتخابية معينة من قبل حكام الإمارات لاختيار نصف اعضاء المجلس بينما جري تعيين النصف الاخر‏.‏
وتجري الانتخابات العام الحالي بعد ان صدرت قوانين جديدة ضاعفت حجم الهيئات الانتخابية‏,‏ في ظل الابقاء علي مبدأ انتخاب نصف الاعضاء وتعيين النصف الباقي من قبل حكام الإمارات السبع‏.‏
وقال الموقعون ان الإمارات‏'‏ عاشت عبر تاريخها المشرق وما زالت‏,‏ انسجاما كاملا بين القيادة والشعب‏,‏ وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزءا من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص علي استمراره‏'.‏
وذكروا بان‏'‏ المشاركة الوطنية‏'‏ هي احد اسس الدستور الإماراتي الذي نص علي‏'‏ السير نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف‏'.‏
واشار الموقعون الي ان الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ‏39‏ عاما‏-‏ تاريخ قيام الاتحاد‏-‏ لم تتغير علي النحو الذي نص عليه الدستور‏.‏
وشددوا علي انهم يرفعون هذه العريضة الي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مع اليقين الكامل بادراكه أن التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية‏.‏
وكان الشيخ خليفة قد اصدر قرارا في بداية العام الحالي يقضي بتعديل طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي بهدف توسيع القاعدة الانتخابية لاختيار نصف أعضاء المجلس بحيث يتم الانتخاب من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع‏300‏ مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدني‏,‏ وكانت الهيئة مكونة في السابق من‏100‏ مضاعف لكل إمارة‏.‏
ووفقا للنظام الجديد‏,‏ سيكون علي مستوي الدولة‏12‏ ألف ناخب حدا أدني يختارهم حكام الإمارات بواقع‏2400‏ ناخب لأبوظبي التي يبلغ عدد مقاعدها في المجلس ثمانية مقاعد والامر نفسه ينطبق علي دبي وبالنسبة للشارقة‏1800‏ ناخب ولها ستة مقاعد‏,‏ ومثلها رأس الخيمة‏.‏ أما عجمان وأم القيوين والفجيرة فلكل منها‏1200‏ ناخب يختارون أربعة أعضاء في كل إمارة‏.‏
واعتبر قرقاش أن عملية إدارة الانتخابات المقبلة من خلال لجنة وطنية للانتخابات يغلب علي تكوينها الطابع المجتمعي‏,‏ ستتيح مساحة أوسع لمشاركة العديد من الجهات في إنجاح هذه التجربة‏.‏
ورغم موجة عدم الاستقرار التي تشهدها عدة دول بمنطقة الخليج حاليا قال الفريق ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي ان الإمارات مستقرة ولا تحتاج الي اجراءات خاصة او حتي مبادرات جديدة لتعزيز الأمن‏.‏
وأضاف‏'‏ لدينا في الإمارات جنسيات عديدة ولكننا لا نخشي من شئ‏'..‏ ويمثل مواطنو الإمارات نسبة‏15‏ في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو خمسة ملايين‏.‏