إلغاء العمل ب نظام الكفيل اتجاه يسود الإمارات ودول الخليج

الحفاظ علي حقوق العمالة الوافدة في الامارات مسألة تتصدر اهتمامات المسئولين هنا‏,‏ وأكد السفير تامر منصور أن ذلك ليس شعارا يردده المسئولون ولكنها ممارسة واقعية. وأشاد السفير منصور‏,‏ خلال حوار ب الأهرام بعد بدء تسلم مهامه بأبو ظبي‏,‏ بالتشريعات والقوانين التي اتخذتها دولة الامارات العربية المتحدة والتي توفر الانصاف والحماية للعمال‏,‏ وأوضح أن احترام حقوق العمالة ضرورة اخلاقية وثقافية وهو مبدأ يلتزم به الجميع‏,‏ وكشف عن أهمية اصدار العقد الالكتروني الذي يحفظ حقوق الطرفين‏.‏
وحول نظام الكفيل المطبق في منطقة الخليج نوه السفير إلي أن هناك اتجاها الي الغاء العمل ب نظام الكفيل في الامارات ودول الخليج بعد مبادرة البحرين‏,‏ مشيرا الي أن سلبيات هذا النظام لاتجد مكانها في الامارات‏,‏ موضحا أن المسئولين في الامارات هم الأكثر مطالبة بالغاء هذا النظام‏.‏
وأوضح أن عمليات التطوير للخدمات القنصلية تتم بشكل متواصل‏,‏ مشيرا الي أن السفارة تستمع الي آراء الجالية المصرية في هذا الاتجاه للاسراع في تلبية الخدمات‏.‏
واعتبر السفير أن الامارات تسير وفق برنامج عمل يحقق النهضة التنموية في الدولة ويحفظ للعامل حقوقه في آن واحد وسط تنوع متعدد الثقافات لأكثر من‏200‏ جنسية تعمل في اطار دولة ذات قيم وتقاليد راسخة تحترم حقوق وحريات الأفراد الآخرين‏,‏ ويتميز مجتمعها بكونه مجتمعا متعدد الثقافات‏,‏ كما تزاول العمالة المصرية عملها وسط بيئة اجتماعية متسامحة‏.‏
الغاء الكفيل
وحول المطالبة بالغاء نظام الكفيل غير المنصف للعامل‏,‏ والمطبق في الامارات ودول مجلس التعاون‏,‏ كشف السفير عن أن هذا النظام يثير الكثير من الانتقادات‏,‏ ولكن مايحدث في الامارات قد تنفرد به عن غيرها اذ لايوجد مسمي ب نظام الكفيل لأصحاب العمل في دول الخليج‏,‏ حيث لاتوجد ظواهر احتجاز العمال المصريين‏,‏ أو منعهم من التنقل والسفر أو مصادرة جوازات سفر العاملين‏,‏ ولاتوجد انتهاكات في بيئة العمل هنا‏,‏ وبالرغم من ذلك فان هناك اتجاها في الامارات الي الغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة‏,‏ وهناك أيضا اتجاه خليجي‏,‏ بعد أن بادرت البحرين بذلك والغت هذا النظام في اطار عام ينظم سوق العمل‏.‏
وكشف السفير عن أن المسئولين في الامارات يرون أن هذا النظام عبء ثقيل علي كاهل اصحاب العمل تجاه العمالة في النواحي الصحية والأمنية والمعيشية‏,‏ حيث يقول هؤلاء إنه يفرض عليهم أعباء والتزامات ليست من اختصاصهم‏.‏
وأشار السفير الي أن الوضع الحالي للعمالة المصرية في الامارات جيد وقد تطورت التشريعات العمالية والاجراءات الخاصة بحفظ حقوق العمال‏,‏ كما لايوجد أي سلبيات‏,‏ بل علي العكس يوجد كل تعاون وتنسيق من قبل المسئولين والمواطنين في رعاية هذه الحقوق‏,‏ وأن حدثت بعض المواقف فهي لاتتعدي الحالات الفردية بين العامل ورب العمل ومثل هذا قد يقع في كل مكان‏,‏ وتتم معالجته‏,‏ وطالب السفير بضرورة توحيد القرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج‏.‏
العقد الالكتروني
وكشف السفير تامر منصور عن أن المسئولين في البلدين يسعون الي اصدار مايعرف ب العقد الالكتروني مشيرا الي أن الامارات تكفل الحقوق للعمال علي أراضيها ويتجسد ذلك من خلال توفير المسكن الملائم وعدم العمل وقت الظهيرة والعلاج وصرف الرواتب في مواعيدها وغيرها من الحقوق وكشف عن مشروع توريد العمالة المصرية الكترونيا‏,‏ لافتا الي أن وزارة العمل المصرية ونظيرتها الاماراتية بصدد الانتهاء من مشروع توريد العمالة الكترونيا وهو النظام الذي يستهدف توفير عمالة مدربة قادرة علي أداء مهامها الصناعية والفنية‏,‏ مع الاطلاع علي طبيعة الحياة والعمل والراتب والحقوق المتوافرة للعامل القادم الي الامارات‏,‏ وأشار الي أن المشروع يأتي في اطار ضبط العمالة الوافدة وتوفير كفالة احتياجاتها وحقوقها‏,‏ مع التأكد من مهارة وصحة بيانات تلك العمالة للأعمال المنوط بها أداؤها‏,‏ كما يتضمن المشروع اعطاء اطار شفاف عن الامارات من حيث حجم الدخل وأنواع العمل والعادات والتقاليد والقوانين‏.‏
الاحترام المتبادل
وأشار الي أن العلاقات المصرية الاماراتية تأتي في مقدمة العلاقات التي تربط مصر بالدول العربية حيث تستند الي أسس راسخة بين الشعبين‏,‏ موضحا أن هذه العلاقات تقوم علي التقدير والاحترام المتبادل والتعاون بما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين‏,‏ ونوه السفير الي تميز مسيرة دولة الامارات منذ قيامها عام‏1971‏ بقيادة المغفور له زايد بن سلطان آل نهيان‏,‏ وقال السفير إن ماحققته الامارات من نهضة شاملة يعد فخرا لكل عربي مخلص‏,‏ وأضاف بأن توجيهات وسياسات ومواقف الامارات تعد عنوانا للحكمة والموضوعية‏.‏