عقوبات أمريكية وجهود فرنسية لإستصدار قرار أممي ضد النظام السوري

أكدت فرنسا أنها تواصل جهودها بالتعاون مع حلفائها في مجلس الأمن الدولى لتمرير مشروع قرار بموجب "الفصل السابع" يفرض عقوبات على سوريا، وذلك على ضوء تواصل أعمال القمع والعنف فى البلاد.
وأعرب المتحدث بإسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو - فى مؤتمر صحفى الثلاثاء - عن أسفة وإدانته لإستمرار إستخدام القوة والقمع اللذين ينتهجهما النظام السوري..وقال: إن مجلس الأمن لايمكن أن يظل صامتا خاصة بعد أن أصبح من الواضح الآن عدم وجود طريقة لوضع نهاية لهذه العمليات سوى بإتخاذ موقف حازم ومشترك من جانب المجتمع الدولي لحمل النظام السوري على وقف هجماته ضد السكان المدنيين.
وأضاف: أن بلاده تقدمت بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين مشروع قرار بفرض عقوبات، ونعمل لإقناع أعضاء مجلس الأمن به.
وأشار المتحدث إلى أن المناقشات تتواصل بين أعضاء الإتحاد الأوروبي ال27 بشأن فرض حظر على واردات النفط السورية، ومن المقرر مناقشة الموضوع خلال إجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الجمعة القادمة بمدينة سوبوت ببولندا التى تتلى رئاسة الدورة الحالية للإتحاد الأوروبى.. وقال فاليرو إنه لا توجد أي عوائق أمام تحرك الإتحاد الأوروبي لوقف هذه الواردات.
وتابع: أن الإتحاد الأوروبي إعتمد بالفعل 5 حزم من العقوبات ضد أفراد وكيانات سورية.. لافتا إلى أن العقوبات ربما تشمل جميع الأشخاص والشركات التي تقدم الدعم لأعمال القمع الحكومية في سوريا.
على صعيد آخر، أكد فاليرو أن بلاده تعمل على الوصول إلى "نقطة عبور بين ما هو مأمول وما هو ممكن" بين الفلسطينيين وإسرائيل.. وقال - فى تصريح صحفى - إن وزراء خارجية الدول الأوروبية سيبحثون تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط وعلى رأسها الملف الفلسطينى - الإسرائيلى خلال إجتماعهم الجمعه القادم فى بولندا التى تتولى الرئاسة الحالية للإتحاد الأوروبى.
تأتي هذه التطورات فيما جمدت إدارة الرئيس باراك أوباما الأموال الموجودة في الولايات المتحدة التي تخص وزير الخارجية السوري وليد المعلم وإثنين آخرين من كبار المسئولين السوريين الثلاثاء ردا على حملة القمع السوري المتصاعدة ضد الإحتجاجات المناهضة للحكومة.
وحددت وزارة الخزانة الأمريكية اسم السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي وبثينة شعبان مستشارة الرئيس بشار الأسد.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية "نحن نمارس ضغطا إضافيا إستهدف اليوم بشكل مباشر 3 من كبار المسئولين في نظام الأسد وهم من المدافعين عن أنشطة النظام".
ومن جهتها، قالت مصادر روسية إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف نقل "رسالة واضحة" للجانب السوري بضرورة تهدئة الموقف في أسرع وقت..وحذر من إحتمال تطور الموقف في مجلس الأمن نحو إتخاذ قرارات حازمة ضد النظام السورى.
ونقل بوجدانوف - خلال زيارته لسوريا - نصائح واضحة من موسكو "بضرورة العمل على تهدئة الموقف في أسرع وقت".. وحملت الرسالة الروسية تحذيرا من أن "صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد، ولا بد من إتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة".
وأوضحت المصادر أن زيارة نائب الوزير الروسي كانت "إستطلاعية" وإستهدفت "معرفة الوضع عن كثب"..وشدد بوجدانوف خلال محادثاته مع الرئيس السوري بشار الأسد على حرص موسكو على تطوير العلاقات مع دمشق..لافتا إلى أن روسيا تود المحافظة على المستوى الإستراتيجي للتعاون الثنائي.
وأطلع المسئول الروسي الجانب السوري على مضمون مشروع القرار الذي إقترحته موسكو في مجلس الأمن، وأوضح أن القرار حمل لهجة مخففة وخلا من أي عقوبات.
ولفت بوجدانوف في الوقت ذاته، إلى إحتمال أن تسير الأمور وفق سيناريوات أخرى في حال إستمر مسلسل العنف في سوريا، وأنه نبه المسئولين السوريين إلى إحتمال أن تتقدم البلدان الغربية بقرارات حازمة وأنه "إذا إستمرت الأحداث في التطور بنفس الطريقة الحالية فلابد من إتخاذ قرارات أخرى".
وتطرق بوجدانوف إلى محور آخر خلال المحادثات وهو ضرورة فتح حوار وطني شامل، وقال إنه بخلاف الموقف الغربي فإن موسكو "متمسكة بدعوة المعارضة إلى تحمل مسئولياتها والجلوس إلى طاولة المفاوضات والمشاركة في حوار وطني شامل ومسؤول" وأن هذا الموقف نقل إلى القيادة السورية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن بوجدانوف أكد موقف روسيا الرافض لتدخل القوى الخارجية في شئون تخص سوريا.. مشددا على وجوب الوقف الكامل لأعمال العنف في سوريا.
ودعا بوجدانوف إلى البدء فورا في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج الإصلاحات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، ومشاركة المعارضة في الحوار مع السلطات للوصول إلى اتفاق على سبيل إخراج سوريا من أزمتها.
وجاء في بيان الخارجية الروسية إن الجانب السوري عبّر عن إمتنانه لروسيا لإتخاذها موقفا متوازنا من الشؤون السورية، وأطلع موفد روسيا على الخطوات العملية التي تقوم بها السلطات السورية لتنفيذ الإصلاحات في أسرع وقت وإستعادة السلام الإجتماعي عن طريق المفاوضات.