انتقد الكاتب الصحفي والناشط السوري أحمد الحاج موقف الولاياتالمتحدةالامريكية من سعيها في حشد دول العالم ضد النظام السوري والسعي فى الايام القادمة لاستصدار قرار من الاممالمتحدة لادانة بشار الاسد تحت مزاعم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال الحاج فى مقابلة لفضائية البي بي سي إن واشنطن تقود عملية التصويت لأهداف سياسية انتقامية من نظام بشار لعدم رضوخه لأوامرها مؤكدا أن هناك تضخيما كبيرا لما يجري في سوريا فى وسائل الاعلام الغربية لتحقيق اهداف الدول الغربية فى النيل من سوريا. وطالب الحاج السلطات السورية بالسماح لأفراد البعثات الدولية واعضاء الاممالمتحدة وجميع وسائل الاعلام لدخول الاراضي السورية لتغطية الاحداث علي حقيقتها حتي تتلاشي حالات التأويل المنتشرة فى الفضائيات . وأكد الحاج ثقته فى النظام السوري في محاسبة من يتعدي علي المتظاهرين مؤكدا ان هؤلاء المعتدين يجب ان يعاقبوا مرتين الاولي لمخالفتهم للاوامر الصادرة لهم بعدم التعدي علي المتظاهرين والعقوبة الثانية لقتلهم واستخدامهم العنف مع المتظاهرين . من جهة اخري أطلقت دول غربية محاولة جديدة لحمل مجلس الأمن الدولي على إدانة سوريا "بسبب قمعها للمتظاهرين المعارضين" كما أفاد دبلوماسيون. وأثارت بريطانيا خلال اجتماع لمجلس الأمن رفض سوريا السماح لبعثة تقييم انسانية بالدخول الى مدينة درعا جنوبي البلاد التي انطلقت منها تظاهرات الاحتجاج، وتتقدم بريطانيا جهود استصدار قرار "يحذر سوريا من قمع المتظاهرين". من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الألمانية جيدو فسترفيلي الثلاثاء أنه لا يستبعد تشديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق، داعيا الرئيس السوري إلى القيام بإصلاحات تتمتع بالمصداقية وتتجاوب مع المطالب الشرعية للسوريين، وأضاف في بيان أن العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي هي خطوة أولى. وأكد أن الاتحاد سيزيد الضغط وسيشدد العقوبات على القيادة السورية إذا واصلت دمشق القمع، داعيا إلى التوقف الفوري عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وعن القيام باعتقالات عشوائية في صفوف المعارضين. وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 13 مسئولا سوريا اعتبرهم ضالعين بشكل خاص في القمع الحالي للمحتجين، وتنص على تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما أقر الاتحاد حظرا على الأسلحة، في إجراءين دخلا حيز التنفيذ الثلاثاء كما نددت الخارجية الفرنسية الثلاثاء بالعراقيل التي تتعرض لها بعثة الأممالمتحدة للشئون الإنسانية في سوريا. وقال المتحدث برنار فاليرو إن عدم السماح للبعثة الإنسانية من الوصول إلى درعا هو أمر غير مقبول، مطالبا السلطات السورية باحترام مبدأ الوصول الإنساني الفوري خصوصا إلى الجرحى والمعتقلين. ولم يستبعد فاليرو فرض عقوبات إضافية على دمشق من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ووصف العقوبات الأوروبية التي طاولت 13 شخصية سورية بأنها خطوة أولى، قائلا إن باريس تؤيد أن تطال هذه العقوبات الرئيس الأسد، فاليرو طالب أيضا بالإفراج عن كل المعتقلين، منددا باستمرار أعمال القمع والتعذيب ضد المتظاهرين.
