أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن فرنسا تدعو إلى تبنى قرار فى مجلس الأمن الدولى يفرض عقوبات على النظام السورى، ويدين توقيف محامين فى سوريا، خصوصا المحامى عصام زغلول. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "إن تزايد القمع الذى يقوم به النظام السورى يجعل من الضرورى أكثر من أى وقت مضى تبنى قرار بفرض عقوبات فى مجلس الأمن". وقدمت دول أوروبية، بينها فرنسا، أمس الثلاثاء، إلى مجلس الأمن مشروع قرار يفرض عقوبات على سوريا، ويستهدف بشكل خاص الرئيس بشار الأسد. وأسفر قمع الحركة الاحتجاجية فى هذا البلد عن سقوط أكثر من 2200 قتيل منذ مارس الماضى بحسب الأممالمتحدة. وأضاف فاليرو "نقولها منذ وقت طويل: إن مجلس الأمن الدولى لا يجوز أن يبقى سلبيا أو غير مبال أمام ما يجرى فى سوريا منذ أشهر، إن عدداً متزايداً من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن تدرك تدريجيا هذه الحقيقة، وأننا نعمل على ذلك".
